
درحالي بانكها در اخذ بدهيهاي معوق خودتعلل ميكنند كه به گفته يك كارشناس بانكي، بانكها هزينه بدهيهاي معوق شده خود را در تكتك خدماتي كه ارائه ميدهند لحاظ ميكنند، بدين ترتيب اين مردم هستند كه بايد هزينه 82هزار ميليارد بدهي معوق شده در كشور را پرداخت كنند و نه بانكها.
سيدمحمدرضا روح الاميني كارشناس بانكي در گفتوگو با «جوان» بدهيهاي معوق شده بانكها را يكي از عمدهترين دلايل گراني خدمات بانكي در ايران عنوان كرد و افزود: اينكه بانكها خود هزينه بدهيهاي معوق را پرداخت نميكنند يكي از دلايل عدم انگيزه براي بازپسگيري بدهيهاي معوق دركشور به شمار ميآيد زيرا برخلاف حقوق مصرفكنندگان از سيستم پولي كشور بانكها هزينه بدهيهاي معوق شده را در تمامي خدمات خود لحاظ ميكنند.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه سيستم بانكي بايد طبق قانون معادل 82هزارميليارد بدهي معوق، را در حسابي بلوكه كند، افزود:دوهفتم نقدينگي 560هزار ميلياردي كشور معوق و بلوكه شده است به همين دليل بانكها مجبورند هزينههاي حاصله از معوقات و پولي كه معادل معوقات در حساب بدهي بانك ذخيره شده است را از محل نرخ سود تسهيلات و ساير خدمات بانكي تعيين كنند بدين ترتيب تسهيلات گيرندگان از بانكها بايد هزينه بدهيهاي معوق را به بانك پرداخت كنند و علت عمده گراني خدمات بانكي همين بدهيهاي معوق است. روح الاميني اظهار داشت: تسهيلات پرداختي توسط بانكها اگر سه ماه از بازپرداختشان بگذرد «سر رسيد گذشته»، شش ماه بگذرد «معوق» و يكسال بگذرد «مشكوكالوصول» به شمار ميآيد.
وي افزود: بدهيهاي معوق از سوي سيستم بانكي درحال افزايش است زيرا برخي از بدهيها هنوز به مرحله مشكوك الوصول شدن جهت اعلام به مراجع بالاتر و به شمار آمدن در آمار بدهيهاي كل معوق نگذشته است.
اين كارشناس حوزه بانكي گفت: اگر معادل 8هزار ميليارد توماني كه پول از سيستم بانكي معوق شده است بلوكه شود 164هزارميليارد تومان ازسيستم پولي كشور خارج شده است زيرا نيمي از آن به دليل معوق شدن خارج از سيستم كنترلي و نظارتي بانك مركزي است و نيمي از اين ميزان نقدينگي هم طبق قانون درحساب ذخيره بانكها بلوكه شده است.
روح الاميني در ادامه با بيان اينكه دليل اصلي نوسان در بازارها طي سه سال اخير همين 82هزارميلياردمعوقات بانكي است افزود: اگرفرض كنيم 20هزارميليارد از اين ميزان نقدينگي متعلق به كارآفريناني است كه به دليل شرايط نتوانستند بدهي خود را به بانك پرداخت كنند الباقي اين نقدينگي توانايي برهم زدن هرنوع بازاري در كشور را دارد.
با اين ميزان بدهي معوق امنيت اقتصادي-سياسي در خطر است
اين كارشناس حوزه بانكي با بيان اينكه كل نقدينگي در كشورهاي پيشرفته دنيا تحت كنترل و نظار ت بانك مركزي قرار دارد زيرا در غير اينصورت امنيت اقتصادي و سياسي كشور به خطرمي افتد، گفت: يك هفتم از نقدينگي كشور از نظارت و كنترل خارج شده است و پرسه زدن اين حجم از نقدينگي اصلا به صلاح كشور نيست زيرا به يكباره امكان دارد اين حجم از نقدينگي به بازارهاي كالايي چون كالاهاي مصرفي و اساسي مورد احتياج مردم، مسكن، ارز، سكه و. . . ورودپيدا كند كه ظرف 48ساعت آن بازار با نوسان مواجه ميشود.
وي گفت: يكي از دلايل اينكه قيمت تمام شده پول در بانكها بالا رفته است و همين عامل تورم را رشد داده است بدهيهاي معوق است زيرا بانك بايد هزينههاي خود و همچنين 82هزارميليارد بدهي معوق و 82هزارميلياردي هم كه طبق قانون معادل بدهيهاي معوق در حساب بانك ذخيره كرده است را از محل درآمدهاي خود كه همان ارائه تسهيلات به مردم است استخراج كند به همين دليل نرخ سود تسهيلات دركشور بالاتر ميرود.
معوقات و افزايش نرخ سود تسهيلات
وي افزود: اگر 82هزار ميليارد بدهي معوق به بانكها بازگردد قيمت تمام شده پول دربانك تا حد قابل ملاحظهاي كاهش مييابد و بانكها ميتوانند با نرخ سود پايين تري تسهيلات به مردم پرداخت كنند. وي درپاسخ به اين پرسش كه قيمت تمام شده پول هماكنون در بانك چقدر است، گفت: هم اكنون پول براي بانك بيش از 21درصد قيمت دارد و مجبور است نرخ سود تسهيلات پرداختي را بيش از اين ميزان تعيين كند حال اگر 82هزارميليارد بدهي معوق به بانك بازگردانده شود و 82هزار ميليارد سپرده بلوكه شده درحساب بدهي بانك نيز آزاد شود، قيمت تمام شده پول بيش از 5درصد در بانك كاهش مييابد و به تبع اين رويداد، تورم نيز در كشور كاهش مييابد. روح الاميني افزود: قدرت تسهيلات دهي بانكها تابعي است از منابع آنها و حال آنكه به دليل بدهيهاي معوق، قدرت تسهيلات دهي بانكها به شدت تحليل رفته است از اين رو توليد دركشور نيز از تسهيلات بانكي بهره نميبرد و مجبور است نقدينگي خود را از بازار غير متشكل پولي با نرخ سود بالا تامين كند.
بنابراين با توجه به اينكه بانكها هزينه بدهيهاي معوق را در تك تك خدماتي كه ارائه ميكنند لحاظ مينمايند اين مردم هستند كه خدمات گرانتري را از بانك خريداري ميكنند اين حق مردم است كه از مسئولان بخواهند جهت ارزانسازي تمامي خدمات بانكي سايه شوم هزينه بدهيهاي معوق را از سر آنها كم كنند.