آنگونه كه از شواهد امر بر ميآيد گويا بحث پرحاشيه ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري با سازمان حفاظت محيطزيست، هنوز به قوت خود باقي است و به اصطلاح «اين رشته سر دراز دارد!» و در اين گير و دار و آشفتهبازار كه طبيعت و منابع ملي و طبيعي خواسته و ناخواسته با سرعتي سرسامآور در حال نابودي هستند، برخي از مسئولان دلسوز (!) سوداي ادغام اين دو سازمان فقير را در سر ميپرورند! مسئولاني كه ديواري كوتاهتر از ديوار اين دو سازمان پيدا نكردهاند و بدون مطالعه، شناخت و تحقيق بر اين باورند كه اين دو سازمان ميتوانند با همپوشاني خدمات خود مفيد به فايده باشند؛ چرا كه آنها بر اين باورند كه ادغام اين دو سازمان صرفهجويي اقتصادي را در پي خواهد داشت. اما اين نظر با مغلطه همراه است، چرا كه بيشك اين صرفهجويي با حذف بودجه و رديف و اعتبار سالانه يكي از سازمانها صورت خواهد گرفت؛ در حالي كه هر كدام از اين سازمانها با مشكلات بيشمار و معضلات رو به رشدي مواجه هستند كه غالب آنها به گونهاي مستقيم به بحث كمبود بودجه و اعتبار مربوط ميشوند. براي مثال سازمان جنگلها با كمبود جنگلبان و سازمان محيطزيست با كمبود شديد محيطبان دست و پنجه نرم ميكنند، چرا كه هيچكدام از اين دو سازمان موقعيت استخدام نيروهاي نظارتي و پاينده محيطهاي تحت نظارت خود را ندارند كه اين ضعف ناشي از كمبود بودجه و نبود اعتبار است.
مورد ديگري كه در صورت ادغام دو سازمان ياد شده، مشكلساز خواهد بود، اين است كه با اين ادغام كمافيالسابق بسياري از نيروها و كاركنان گرفتار تعديل نيرو ميشوند كه اين گذشته از آنكه شمار بيكاران جامعه را افزايش خواهد داد، عملاً نيروهاي نظارتي و پاينده را نصف خواهد كرد و اگر در خوشبينانهترين حالت يك سوم محيطبانان و جنگلبانان بايد از سازمانهاي خود خداحافظي كنند، اين امر يعني مرگ زودهنگام طبيعت و منابع ملي و طبيعي. ضمن آنكه طبيعت كشورمان در حال حاضر و با وجود نيروهاي فعلي خود در حال چپاول و نابودي است و با بحرانهاي بيسابقهاي دست به گريبان است كه يكي از مهمترين دلايل آن به كمبود محيطبان و جنگلبان و ساير نيروهاي نظارتي بر ميگردد. ناگفته پيداست كه ادغام دو سازمان مذكور تنها نتيجهاي كه در پي خواهد داشت اين است كه سرعت تخريب محيطزيست و طبيعت كشورمان را بالا خواهد برد كه اين امر پيشبيني دور از ذهني نيست و تنها از روي شكل عملكرد ادغام در سازمانها و نهادهاي گذشته ميتوان به اين نتيجه رسيد.
بنابر اين مسئولان تصميمگيرندهاي چون مجلسيها به جاي آنكه راهي بنبست را دوباره طي كنند كه اماها و اگرهاي بسيار زيادي بر مقوله ادغام مدنظر آنها مترتب است، بهتر است با از بين بردن ضعف قوانين زيست محيطي و تغيير در اساسنامه و شرح وظايف سازمانهاي مورد بحث و همكاري نهادها و سازمانهاي ديگري چون شهرداريها عملاً كاري كنند كه از اين طريق راندمان كاري آنها بالا رود و از اين رهگذر دردي از دردهاي بيشمار و بيدرمان محيطزيست و طبيعت كشور را دوا كنند. ضمن آنكه براي تخفيف هزينهها و صرفهجويي، مقوله تعديل به گونهاي جداگانه در هر سازمان و از بين نيروهاي اداري و ستادي صورت بگيرد و اگر توان افزايش نيروهاي نظارتي را ندارند، دست كم از شمار محيطبانان و جنگلبانان كنوني كسي را حذف نكنند.
