نسخه ابتدايي منشور حقوق شهروندي كه پرچم دولت يازدهم در رقابتهاي انتخاباتي بود، آذر سال گذشته تدوين و منتشر شد. اما از آن به بعد و در شرايطي كه گفته ميشد در معرض نقد و نظر صاحبنظران و كارشناسان قرار گرفته و در ميان اخبار توزيع سبد كالا و اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها و پيگيري پرونده هستهاي و ديپلماتيك به حاشيه رفت. به طوري كه منشور مزبور هنوز نتوانسته تأييد و تصويب هيچ نهاد بالادستي را به خود اختصاص دهد و سرنوشت آن در شيشه سكوت قرار دارد. بنابراين به هيچ يك از دستگاههاي اجرايي نه به عنوان قانون و نه به عنوان آييننامه و بخشنامه ابلاغ نشده است. در صورتي كه اين منشور براي اجراي موفق بايد ضمانت داشته باشد و در صورت اجرايي نشدن در دستگاهي، بررسي و حقوق شهروندان به آنها اعاده شود. بنابراين بايد تمام قوا را درگير كند و براي اين كار نياز به هماهنگي و اتفاقنظر قوا دارد كه اين اتفاق هنوز نيفتاده است. همين كاستي باعث شده كه بسياري از صاحبنظران داخل، تدوين اين سند را فانتزي دولت روحاني بخوانند كه در راستاي سياستهاي ديپلماتيك دولت يازدهم است.
آموزش و پرورش پيشتاز
البته الهام امين زاده، معاون حقوقي رياست جمهوري كه تدوين اين منشور مهمترين اقدام مشهودي بوده كه معاونتش در طول مدت تشكيل كابينه بر عهده داشته، مسكوت ماندن اين منشور در هيئت دولت را رد ميكند. وي چندي پيش در گفت و گو با رسانهها برخي اخبار مبني بر اينكه به دليل حساسيتهاي مراجع و نقدهاي جدي كارشناسي بر لايحه حقوق شهروندي، قرار است اين لايحه فعلاً مسكوت بماند را نادرست خواند و اظهار داشت كه چنين چيزي مطرح نيست. معاون حقوقي رئيسجمهور توضيح داد: منتظر دستور رئيسجمهور هستيم كه اين منشور به صورت لايحه يا بخشنامه هيئتوزيران ارائه شود.
با اين وجود و با خبري كه روز گذشته به نقل از معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش منتشر شد، آموزش و پرورش از جمله دستگاههايي است كه نسبت به سرنوشت اين سند حساس و اولين دستگاهي است كه كاربست اجرايي آن را در دستور كار دارد. حجتالاسلام والمسلمين محي الدين بهرام محمديان، ديروز از تغييرات كتب درسي پايه چهارم و هشتم و در راستاي آن ورود منشور حقوقي شهروندي به كتب درسي در سال تحصيلي آينده خبر داد.
وي ادامه داد: منشور حقوقي شهروندي دانشآموزي با هدف آموزش حقوق شهروندي دانشآموزان در قالب بخشي از كتاب مطالعات اجتماعي وارد كتب درسي مدارس ميشود.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در سال تحصيلي آينده در پايه چهارم كتابهاي درسي رياضيات، مطالعات اجتماعي و هديههاي آسماني به صورت كامل جديدالتأليف خواهند بود، افزود: روي ساير كتب درسي اين پايه نيز تغييرات كلي با رويكرد همسازي با برنامه درسي ملي اعمال ميشود.
وي خاطرنشان كرد: كتب درسي زبان انگليسي، عربي، كار و فناوري، تفكر و پژوهش و مطالعات اجتماعي پايه هشتم تحصيلي جديدالتأليف هستند. وي در خصوص تغييرات اعمال شده در كتابهاي درسي در سالهاي اخير عنوان كرد: تمامي تغييرات صورت گرفته براساس استعدادهاي دانشآموزان اعمال ميشوند و از منظر روانشناسي، جامعهشناسي و روانشناختي مورد سنجش قرار گرفتهاند. اما اين اخبار و در شرايطي كه سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي از تعامل مثبت با مجلس و رفت و آمد نمايندگان به اين سازمان و در جريان قرار گرفتن آنها از فرآيند تأليف كتب درسي خبر ميدهد، واكنش تني چند از سرنشينان صندليهاي سبز بهارستان را در پي داشت.
حقوق شهروندي سمي نباشد
قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش در اين باره به «جوان» ميگويد: مجلس و به ويژه كميسيون آموزش نسبت به محتواي آموزشي حساسيت خاص دارد. وي با استناد به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه سياسي كردن و وارد كردن مسائل سياسي به محيط آموزش و پرورش به منزله تزريق سم به آن است، ادامه ميدهد: اگر منشور حقوق شهروندي قرار است به عنوان محتواي آموزشي وارد كتب درسي شود بايد با تمام مباني ديني و قانوني منطبق باشد و در نهاد مميزي مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شود.
جعفري خاطرنشان ميكند: اگر منشور حقوق شهروندي بدون در نظر گرفتن موارد گفته شده وارد كتب درسي شود با توجه به فضايي كه در آن تهيه و تدوين شده ميتواند مصداق سياسيكاري و تزريق سم به آموزش و پرورش باشد. اين نماينده مجلس ميافزايد: آموزش حقوق شهروندي بايد مبتني بر مباني ديني و اسلامي و آرمانهاي نظام باشد و مراجع اطمينانآور اين موضوع را تأييد كنند. البته جعفري تدوين منشور حقوق شهروندي را يك نگاه در راستاي لبخندهاي ديپلماتيك در مقوله حقوق بشر ميداند و ميگويد: در تدوين اين سند كار جدي هم صورت نگرفته و حتي همفكران طيف فكري تهيهكنندگان منشور نيز به نسخه اوليه آن انتقادات جدي دارند چه برسد به بقيه.
عبدالوحيد فياضي ديگر عضو كميسيون آموزش نيز با يادآوري اينكه تهيه محتواي كتب درسي توسط گروههاي تأليف و برنامهريزي و سياستگذاري آن از سوي سازمان پژوهش انجام ميشود به «جوان» ميگويد: منتها الان و بعد از تصويب سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي محتواي جديد و تغييرات كتب درسي بايد مدام پايش شوند كه با اين اسناد منطبق هستند يا خير و اين مسئله هم مشروط به تأييد مراجع ذي ربط است. اين در حالي است كه مقاممعظم رهبري در ديدار اخير با معلمان بر سند تحول بنيادين آموزشوپرورش صحه گذاشتند. بنابراين هرگونه خدشه بدان با سياستهاي كلي نظام مغاير خواهد بود.
