طي دو روز گذشته با اجراي طرح كاهش نرخ سود خروج سپردهها از مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شدت بيشتري گرفته است. همچنين پس از كاهش نرخ سود بانكي، نخستين راههاي دور زدن قانون نرخ سود سپردهها توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كليد زده شده است.
به گزارش «جوان» اوايل هفته جاري طرح كاهش نرخ سود سپردهها پس از هفتهها رايزني بالاخره اجرايي شد و نرخ سود تمامي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري برابر شده است. پيش از اين با توجه به اينكه نظارت كافي و دقيقي بر روي مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس و غيرمجاز صورت نميگرفت اين نهادهاي مالي نرخ سود بالايي را پرداخت ميكردند. در صورت تداوم اين طرح به نظر ميرسيد منابع بانكها به سمت مؤسسات غيرمجاز سرازير ميشد و با توجه به اينكه نظارت كافي روي مصارف و تسهيلات اينگونه مؤسسات قارچگونه وجود نداشت روز به روز نرخ تسهيلات نيز بالاتر ميرفت. پيداست كه با افزايش نرخ تسهيلات چرخ توليد و صنعت به خوبي نخواهد چرخيد و توليدكنندگان نميتوانستند براي توسعه توليد و اشتغال تسهيلاتي دريافت كنند و كم كم به سمت ورشكستگي پيش ميرفتند.
اما اقدام به موقع بانك مركزي براي مبارزه با جنگ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري براي اعطاي نرخ سود بالاتر و جذب غول نقدينگي كورسوي اميدي براي توليدكنندگان به وجود آورده است.
اما با اجراي برابري نرخ سود سپردهها در تمامي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در طي چند روز گذشته اخباري مبني بر خروج منابع و نقدينگي از سمت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به سمت بانكها دولتي و خصوصي منتشر ميشود. در گذشته با توجه به اينكه نرخ سود در مؤسسات بيشتر از بانكها بود، برخي از سپردهگذاران به اطلاعيههاي بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات و بانكها مبني بر عدم سپردهگذاري در مؤسسات غيرمجاز توجهي نداشته براي چند درصد نرخ سود بيشتر ريسك از دست دادن سرمايه خود را به جان ميخريدند. اما با اجراي قانون جديد به نظر ميرسد آن سپردهگذاران ريسكپذير ترجيح بدهند سرمايه خود را به مكاني امنتر(بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز كه مورد تأييد بانك مركزي نيز هست) ببرند. در اين صورت به نظر ميرسد طي روزهاي آينده كاركنان و مديران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز روزهاي سختي در پيش داشته باشند و براي جلوگيري از خروج منابع و نقدينگي از روشهاي كلامي استفاده كنند.
از جمله اين روشها كه طي روزهاي گذشته نيز گزارش شده اين است كه كارمند مؤسسه غيرمجاز عنوان ميكند كاهش نرخ سود سپردها براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز بوده و مؤسسات در شرف تأسيس سود خود را پايين نميآورند. اين در حالي است كه بانك مركزي به صراحت عنوان كرده است كه بر اساس جلسه مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز كه در حضور رئيس كل بانك مركزي صورت پذيرفت، تمام نهادهاي فعال در عرصه پولي و بانكي كشور اعم از بانكها و مؤسسات مالي بدون استثنا بايد نرخ سود سپردههاي خود را كاهش دهند. قطعا در صورت همكاري مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز بازي برد برد بين آنها و بانك مركزي بهوجود ميآيد و نهاد ناظر با اعطاي مجوز قانوني، پرونده قطور ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را پس از گذشته سه سال بسته ميشود.
