به فاصله چند ساعت از بالا گرفتن حجم انتقادهاي كارشناسي از تصميم وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر خروج پتروشيميها از بورس كالا، محمدرضا نعمتزاده و محمدباقر نوبخت با عقبنشيني از اين تصميم، چنين موضوعي را تكذيب كردند كه البته پيشينهاي تكراري را در پس خود ميبيند.
هنوز از ماجراي افزايش قيمت شير، توزيع سبد كالا و برق و عقبنشيني دولت از تصميمات خود نگذشته است كه اين بار، داستان تصميمات يك بعدي و «آني» در حوزه كاري وزير صنعت تكرار شد.
«جوان» در گزارش زير به ماجراي دستور نعمتزاده و انتقادهايي كه به آن شده پرداخته است و زواياي ديده نشده آن را مورد بررسي قرار ميدهد.
به گزارش «جوان»، چندي پيش بود كه عليلو در نامهاي به وزير صنعت، معدن و تجارت آورد كه طي بازديدي كه از برخي صنايع داشته است، بيشتر توليدكنندگان و صنعتگران از موانع جزئي اما بزرگ و دردسرساز توزيع محصولات پتروشيمي در بورس كالا گله سر دادهاند و از بروز ورشكستگي و نابودي گفتهاند.
با ارسال نامه نماينده شبستر به دفتر وزير، محمدرضا نعمت زاده معروف به پدر پتروشيمي در پارافي عجيب به خسروتاج، معاون جنجالي خود ميآورد كه هر چه سريعتر عرضه محصولات پتروشيمي را در بورس متوقف كرده و محصولات را به صورت حوالهاي عرضه كنند؛ پارافي عجيب كه بدون ترديد ظهور مجدد رانتخواران و دلالان را موجب خواهد شد ولي گويا مرد هزار ميليارد توماني دولت بيتفاوت به اين موضوع، با هماهنگي شركاي قديمي خود تصميم گرفت رانت را به بازار پتروشيمي «هبه» كند.
اصل ماجرا چيست؟
اصل ماجرا چيز ديگري است؛ توليدكنندگان و صنعتگران كشور براي تهيه محصولات پتروشيمي مورد نياز بايد با مراجعه به سايت «بهين ياب»، براي اعلام نياز خود و ميزان آن در اين سايت ثبت نام كنند و در مراحل بعدي تهيه كالاي مورد نياز خود قرار گيرند. يكي از مشكلات اصلي اين سايت، ورود همهجانبه دلالان براي ثبت نام است به طوري كه بدون هيچگونه بررسي براي اثبات شخصيت حقيقي و حقوقي آنها و راستي آزمايي، كالاي مورد نظر به طور انبوه در اختيار آنها قرار ميگيرد و توليدكنندگان به جاي دريافت محصولات، بايد به اين دلالان مراجعه و با صرف مبالغ كلان، نياز خود را بر طرف كنند.
حضور دلالان در بورس كالا به مدد نبود نظارت دقيق - چه خواسته و چه ناخواسته- مشكلات بزرگي را براي توليدكنندگان واقعي ايجاد كرده است به ويژه تارنماي بهين ياب كه به بيان سادهتر در خدمت دلالان است؛ دلالاني نه از جنس دلارفروشان ميدان فردوسي بلكه با دفاتري شيك در مناطق شمال شهر و ارتباطاتي منحصر به فرد با لايههاي مديريتي!
اين مشكل سالهاست در بورس كالا وجود دارد اما هيچ گاه اراده قوي براي برطرف كردن آن عملي نشد در حالي كه مهمترين هدف از راهاندازي بورس كالا، شفافيت معاملات و عرضه محصولات بوده است، آن هم در روزهايي كه حوالههاي محصولات پتروشيمي سود سرشاري را براي عدهاي به همراه داشت.
حال وزارت صنعت و تجارت به صورت شگفتانگيزي براي برطرف كردن مشكلات بخش توليد و صنعت، به جاي گسترش نظارت خود در بورس كالا كه حداقل شفافتر از بازار حواله است، احياي فضاي نه چندان دور براي سوداگران پتروشيمي را در دستور كار قرار داده است.
نظر عليلو
عضو كميسيون صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه نامه به وزير صنعت در خصوص مشكلات توليدكنندگان نيازمند به مواد اوليه محصولات پتروشيمي ارتباطي به ساز و كار بورس ندارد، گفت: وزير صنعت به جاي حل مسئله صورت مسئله را پاك كرده است.
عليلو با اشاره به اينكه دلالان براي فروش محصولات پتروشيمي به چند برابر قيمت، اسناد جعلي به سايت بهينياب ارائه كردند، گفت: اكنون دلالان وزارت صنعت را دور زدند و وزير هم به جاي حل مسئله صورت مسئله را پاك كرده است.
عليلو گفت: اين نامه حاوي دغدغه بسياري از توليدكنندگان لولههاي پلي اتيلن بود. در حال حاضر توليدكنندگان اين بخش به شدت از حضور دلالاني رنج ميبرند كه با سوء استفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهينياب، با خريد مواد اوليه از بورس و فروش با نرخهاي چند برابري به توليدكنندگان واقعي، در آستانه تعطيلي قرار دارند.
وي با اشاره به فروش محصولات پتروشيمي در گذشته تصريح كرد: در آن زمان هر كسي كه با افراد خاص ارتباطاتي داشت حواله خريد محصولات پتروشيمي دريافت ميكرد و پس از آن با قيمتهاي چند برابري در بازار داخل به توليدكنندگان سطح پايين ميفروختند.
عليلو گفت: در آن زمان همه ناراحت بودند كه برخي با رئيس فروش پتروشيميها زد و بندهايي دارند بنابراين براي جلوگيري از فروش حوالهاي بورس كالا ايجاد شد تا محصولات به دست توليدكنندگان واقعي برسد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اكنون برخي دلالان با عناوين جعلي اقدام به ارائه مدارك خلاف واقع به سايت بهينياب كردهاند و بعضا تناژهاي بسيار بالايي از پتروشيميها محصول خريداري ميكنند كه پس از آن با افزايش 40 درصدي قيمت به توليدكنندگان واقعي ميفروشند.
وي خطاب به مديران بورسي گفت: بورس بايد مدعي باشد چراكه برخي فكر نكنند كه اشكال از بورس است؛ بورس براي جلوگيري از ويژهخواري برخي تشكيل شده است.
وي همچنين به جلسه خود با وزير صنعت در خصوص عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا اشاره كرد و گفت: در اين جلسه نعمتزاده صراحتا اعلام كرد «چقدر گفتم كه محصولات پتروشيمي را به بورس نبريد؛ در اينجا بنده احساس خطر كردم كه وزير چنين صحبتي ميكند».
اين نماينده مجلس گفت: زماني كه بازار رها شود و هيچ ساز و كار صحيحي در آن به كار گرفته نشود قطعا آب گلآلود به وجود ميآيد و مديران هم به جاي حل مسئله سادهترين راه را انتخاب ميكنند و آن هم پاك كردن صورت مسئله است.
وي افزود: در نامه من به وزير صنعت هيچ انتقاد و بحثي به بورس نشده و نگاه وزير نسبت به حل اين مشكل متفاوت است.
تأييد دلالان از سوي دولت
عضو هيئت رئيسه انجمن صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي هم در اين باره گفت:به نظر ميرسد كه دستور وزير صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تحت فشار برخي از مديران صنعت پتروشيمي اتخاذ شده است، به طوري كه اين مديران قبلاً هم در جلسات مختلف مرتب خروج كالاهاي پتروشيمي را از بورس به وزير پيشنهاد ميدادند، اما ما از كاركرد بورس دفاع ميكرديم و در حال حاضر نيز اين اتفاق را به هيچ عنوان منطقي نميدانيم.
حميد حسيني در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به نوعي بازگشت به عقب است، گفت: اگر معاملات بورس داراي ايراداتي است، بايد در خود بورس حل شود نه آنكه دوباره به سيستم حوالهاي با آن همه زد و بند و فساد بازگشت.
حسيني با بيان اينكه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مصوبه دولت بوده و وزير نميتواند بدون دلايل منطقي مانع از اجراي اين مصوبه شود، اظهار كرد: سال 86 معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالا با حضور سه وزير و مصوبه هيئت دولت راهاندازي شد و وزير صنعت نميتواند بدون داشتن دلايل قانع كننده، همه امتيازات، رتبهها و ثمرات بورس كالا در سالهاي اخير را ناديده بگيرد.
عضو هيئت رئيسه انجمن صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي از شركتهاي پتروشيمي به دنبال خروج معاملات محصولاتشان از بورس كالا هستند، گفت: براي جواب به اين پرسش تنها به يك كلمه ميرسيم و آن «رابطه» است. فكر كنيد زماني كه بورس كالا وجود نداشت، بسياري از توليدكنندگان هر طور كه دلشان ميخواست محصولات را به خريداران ميفروختند اما از زماني كه بورس كالا آمد و همه چيز شفاف شد، مديرهاي بازاريابي آن شركتها هيچكاره شدند و سودهاي كلان و بادآورده فراموش شد.
وي ادامه داد: در بين خريداران نيز هر فرد يا شركتي كه نفوذ و رابطه بيشتري داشت به راحتي محصولات را تأمين ميكرد اما در مقابل خريداران ضعيف و بدون رابطه بايد به هر ساز توليدكنندگان يا دلالان ميرقصيدند.
حسيني گفت: راهاندازي بورس كالا به نوعي ميز اقتدار رانتخواران را جمع كرد و به همين دليل است كه بورس كالا اكنون داراي مخالفان زيادي است. عضو هيئت رئيسه انجمن صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي در خصوص تبعات خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تصريح كرد: وزير صنعت مطمئن باشد كه اگر اكنون در معاملات بورس ردپاي دلالان مشاهده ميشود كه اين اتفاق نيز ناشي از نظارتهاي نادرست سامانه بهينياب است، پس از خروج محصولات از بورس كالا دوباره رانتهاي عظيم بازار پتروشيمي، فساد و رابطه بر معاملات حاكم ميشود.
وي تأكيد كرد: مبناي معاملات بورس سامانه بهينياب وزارت صنعت است، پس اگر خريداري را كه از بورس خريد ميكند دلال ميناميم، به اين نتيجه ميرسيم كه دلالان با مهر تأييد وزارت صنعت راهي بورس شدهاند.
توليدكنندگان چه ميگويند؟
رئيس اتحاديه اصناف پلاستيك كشور هم در واكنش به خروج معامله محصولات پتروشيمي از بورس گفت: خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا خيانت در حق توليدكنندگان است، زيرا بورس بهترين جايگاه براي معاملات محصولات پتروشيمي است.
ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽ اﺻﻞ، با تأكيد بر اينكه متأسفانه در جريان مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان محصولات پتروشيمي، نظارت دقيقي نميشود و از افراد خبره نيز نظرسنجي نميشود، گفت: تا يك سال پيش سازمان حمايت مصرفكنندگان بر تخلفات پتروشيميها نظارت داشت، اما پس از گذشت چند ماه هيچ نظارتي وجود ندارد.
وي ادامه داد: برخي كه منافع خود را در خطر ميبينند، خروج معاملات محصولات پتروشيمي را از بورس بهترين راهكار ميدانند.
مقيمي با تأكيد بر اينكه مسئولان برخلاف فرمايشات رهبر عظيمالشأن انقلاب اسلامي مبني بر حمايت از توليد داخل عمل ميكنند، گفت: توليدكنندگان نه تنها حمايت نشدند، بلكه در اين مدت سركوبشان كردند.
وي افزود: اكنون چند هزار توليدكننده زورشان به چند پتروشيمي نميرسد و هر موقعي كه پتروشيميها دلشان به رحم بيايد، محصول خود را در بورس عرضه ميكنند و همچنين عدم عرضه دلار پتروشيميها كه ناشي از صادرات مواد است، به بازار داخل لطمه زيادي وارد كرده است.
وي با بيان اينكه پتروشيميها از خوراك و بنزن به نرخ دولتي به راحتي استفاده ميكنند، گفت: پيش از اين خريد از پتروشيمي مشكلي نداشت و حتي بسياري از محصولات به خارج از كشور صادر ميشد، اما طي ماههاي گذشته عرضههاي كم پتروشيميها و مشكلات مربوط به سايت بهينياب موجب ايجاد بازار سياه و اقدامات سوداگرايانه شده است.
اين توليدكننده با بيان اينكه در صورت افزايش عرضهها، دلالان در اين بازار سرمايهگذاري نخواهند كرد، گفت: صراحتاً ميگويم كه آقايان مسئول! بورس مشكلي ندارد و اگر عرضه محصول پتروشيمي كاسته شود، توليدكنندگان در عذاب خواهند بود.
وي افزود: رئيس انجمن كارفرمايان پتروشيمي ادعا ميكند فهرست دقيق توليدكنندگان واقعي را از وزارت صنعت دريافت خواهند كرد، چرا اكنون اين ليست واقعي را از وزارت صنعت دريافت نميكنند و با عرضههاي ناچيز خود توليدكنندگان را عذاب ميدهند.
رئيس اتحاديه اصناف پلاستيك كشور در ادامه با اشاره به اينكه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا حد ذلت پيش رفته است، گفت: اين سازمان ديگر نظارت دقيقي بر ميزان عرضههاي پتروشيمي ندارد و از طرف ديگر وزارت صنعتي كه مدعي است مشكلات از سوي بورس است چرا بر سايت بهينياب كه خود توليدكنندگان را معرفي ميكند، نظارت دقيقي نميشود تا برخي افراد با اسناد جعلي اقدام به دريافت مجوز خريد از بورس كالا نكنند.
نگاهي به سخنان عليلو و نماينده بخش مهمي از مصرفكنندگان محصولات پتروشيمي اين تحليل را به ذهن متبادر ميكند كه در مرحله نخست پروسه حذف پتروشيمي از بورس، سازمان حمايت به عنوان يكي از زيرمجموعههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس كالا و نحوه عرضه محصولات را به حال خود رها كرد؛ پتروشيميها نيز در اين فرصت با كاهش عرضه خود بازار را متلاطم كردند و در اين ميان دلالان نقش مهمتري را نسبت به گذشته ايفا كردند؛ بخش صنعت كشور نيز از اين وضعيت ناله سر ميدهد و انتقادها با نامه عليلو همزمان ميشود و در نهايت مجتبي خسروتاج مأمور خارج كردن پتروشيمي از بورس ميشود.
جالب آنجاست كه تمامي اركان اين اتفاقات شركاي قديمي به نام محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، مجتبي خسروتاج معاونت بازرگاني نعمت زاده و عباس شعري مقدم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و متولي اصلي توليد و عرضه محصولات پتروشيمي هستند كه براي احياي بازار حوالهاي نامههاي يكديگر را پاراف ميكنند.
به طور قطع با حوالهاي شدن خريد و فروش محصولات پتروشيمي، رانتهاي كلاني به جيب برخي ويژهخواران سرازير ميشود و در اين بين صنعتگران و توليدكنندگان متضرر اصلي خواهند بود آن هم در دوراني كه يكي از راهبردهاي اقتصادي كشور، به حداكثر رساندن ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل توليد داخل در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي است.
جالب آنجاست كه چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام كرد كه برخي مقررات دست و پا گير براي تحقق اقتصاد مقاومتي حذف ميشوند كه مشخص نيست فروش حوالهاي محصولات پتروشيمي در جهت اهداف اقتصاد مقاومتي است يا خير؟!
