سخنگوي دستگاه ديپلماسي چندي قبل با اشاره به مذاكرات نگارش متن توافق جامع گفت: «هر طرف براي مذاكرات نقشه راهي دارد و پيشنويسي را مبتني بر موضوعات حقوقي دنبال ميكند، مدنظر قرار ميدهد. تيم ايراني هم چارچوبي مدنظر دارد. گروه حقوقي و مشورتي جلسات مستمري دارند تا بتوانند در نشستهاي آينده موضوعات مورد نظر ايران را به طور كامل و دقيق پيش ببرند.» به منظور روشن شدن هر چه بيشتر زمينههاي نظري و ايدهپردازي بلكه بايدها و نبايدهاي متكي به حقوق و منافع ملي و همچنين آموزههاي حقوق هستهاي در اين فرايند و تدوين چارچوب مطلوب، بايد الزامات حقوقي متعددي را در نگارش متن لحاظ نمود.
در اين رابطه، توجه به دو نكته زمينهاي و ساختاري، لازمه درك صحيح يا مناسبتر نقش حقوق در اين مرحله از مذاكرات خواهد بود: اولاً كيفيت و چارچوبهاي كنشگري در زمينه دور آتي مذاكرات هستهاي به ويژه حساسيتهاي مرتبط با متننگاري، تابعي از خطمشي كلان ناظر بر اين مذاكرات بوده و مسائلي فراحقوقي هستند. به همين دليل، حقوقدانان و گروههاي حقوقي در اين مذاكرات، نقش تمهيدي در پشتيباني از سياستهاي ملي را ايفا خواهند كرد.
ثانياً هدايت محورهاي گام پاياني (الزامات متقابل) به سمت حقوق و منافع ايران، در عين اينكه يك رهيافت كلان است، اما با زبان و نگاه حقوقي تضمين و قطعيت مييابد يا حداقل از قرار گرفتن مفاهيمي تعهدآور و الزامي يا با بار معنايي غيرمتوازن در متن سند، پيشگيري مينمايد. مرحله پاياني توافق، تابعي از اصل توافق است و از اين رو، كليات آن در همان سند درج گرديده و امكان درانداختن طرحي نو همانند آغاز فرايندي از ابتدا وجود ندارد. اين محدوديت، از اساسيترين ادراكات تحليل اين گام در پرتو راهبرد ادامه مذاكرات است. در اين زمينه توجه به 15 نكته خلاصه شده زير مفيد خواهد بود:
1- متن توافق مربوط به گام نهايي همانند اصل توافق نوامبر 2013، جنبه حقوقي مستقيم ندارد. زيرا به رغم برداشت عجيب و فاقد پشتوانه در جامعه حقوقي بينالمللي، اين توافقها فاقد عناصر و مشخصههاي يك معاهده حقوقي بينالمللي هستند. با اين حال، به دليل اهميت عملي اين توافقها به عنوان نمادي از رويهاي بينالمللي و تأثيرگذار بر حقوق و تعهدات ناشي از NPT. ، نميتوان و نبايد سايههاي حقوقي آن را به ويژه در رابطه بر حقوق هستهاي ملي ناديده گرفت. حفظ ماهيت غيرحقوقي گام پاياني به ويژه به لحاظ الزاماتي كه براي طي مراحل داخلي تصويب متن توافقهاي حقوقي در طرفين مذاكرات وجود دارد، بايسته است.
2- هرچند سخن از گام نهايي و پاياني زده ميشود، اما گام مياني نيز در ذيل همين موضوع قرار ميگيرد. با وجود احتمالها و تفسيرهايي كه در غرب به منظور توليد تعهد و الزامهايي سنگين از دل اين گام براي ايران مطرح شده (كه طبق ارزيابي طرفين قبل از ورود به اتاق مذاكره، عملاً همين است)، رويكرد ما بايد سوق دادن مفاهيم غيرحقوقي به كار رفته ذيل «عناصر گام نهايي راهحل جامع» به سمت حقوق و منافع ملي و تعهدات متقن، وزين و قابل سنجش طرفهاي متقابل باشد. در مورد حقوق كشور، خاتمه اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت (و نه فقط تحريمها) به صورت غيرقابل بازگشت، از محوريترين نكاتي است كه تحقق آن به اهتمام حقوقدانان بستگي خواهد داشت.
به صورت ويژه بايد «خاتمه غيرقابل بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت در زمينه مسئله هستهاي» را تعقيب نمود. اين قطعنامهها در دستوركار شوراي امنيت با عنوان «عدم گسترش» به تصويب رسيدهاند. ماهيت آنها خواه بر اساس فصول منشور، خواه متضمن تحريم يا غيرتحريم و همچنين خواه از نوع قطعنامههاي ماهيتي يا نهادي باشند، ايجاد زمينههاي متعهد شدن گروه 1+5 به منظور «تضمين» خاتمه اجراي آنها از طريق آئين كار شورا، از اساسيترين اولويتهاي ايران بايد باشد.
قطعنامههاي شوراي امنيت، 9 مورد بوده و نه تنها شامل قطعنامههاي 1696 (غيرتحريمي)، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 (تحريمي فصل هفتمي) ميشوند بلكه قطعنامههاي 1984 (2011)، 2049 (2012) و 2085 (2013) كه بر اساس فصل هفتم منشور و در رابطه با تجديد كار و مأموريت سالانه هيئت كارشناسان هشت نفره (بند 29 قطعنامه 1929) تصويب شدهاند را در بر ميگيرند. حتي در اين رابطه بايد بيمبنا كردن و ملغي الاثر كردن ساير اسناد شوراي امنيت همانند قطعنامه 1887 (2009) و بيانيه 15/2006 رئيس شوراي امنيت را هم مدنظر قرار داد.
در خصوص مفاهيم حقوقي دخيل در اين قضيه، بايد بر چند كليدواژه تمركز نمود: قطعنامههاي شورا به عنوان يك كل و نه فقط تحريمها، خاتمه قطعنامههاي هستهاي شورا و نه تعليق آنها، هستهاي بودن قطعنامههاي شورا و حذف همه ابعاد و موضوعات تبعي در قطعنامهها، خارج شدن ايران از دستوركار شورا و غيرقابل بازگشت كردن قطعنامهها (عدم تكرار سناريوهاي منتهي به قطعنامه 1696).
3- تعهدات ايران در گام پاياني، تعهدات «دولت» و نه جمهوري اسلامي ايران باشد مگر اينكه تعهدات متقابل قوه مجريه امريكا (US Administration) نيز به عنوان تعهدات دولت ايالات متحده امريكا تلقي و نگارش شود.
4- تعيين دقيق نقاط آغاز و پايان دوره زماني گام نهايي به گونهاي غيرقابل تفسير و با رعايت كوتاهترين زمان ممكن بوده و در عادي شدن اجراي كامل حقوق هستهاي ايران كه در آخرين بند توافق ژنو مقرر شده، خلل يا تأخيري ايجاد نكند.
5. تضمين اعمال حق غنيسازي (و نه شناسايي اصل اين حق) و اعلام سياست ايران در استمرار عضويت در NPT و پادمان با تأكيد بر اعتقاد به توليد و كاربرد سلاح هستهاي به عنوان جنايتي جهاني.
6- تعهد گروه 1+5 بر پيگيري عمليات عاريسازي خاورميانه از سلاح هستهاي در سريعترين افق زماني.
7- تعهد گروه 1+5 به لغو تحريمهاي يكجانبه، عدم وضع مجدد اين تحريمها و خاتمه كامل و غيرقابل بازگشت قطعنامههاي هستهاي شوراي امنيت.
8- تعهد گروه 1+5 به حذف ايران از ليست سياه گروههاي كنترل صادراتي و تضمين دسترسي به حوزههاي تجاري، فناوري، مالي و انرژي.
9- ادامه غنيسازي در داخل به گونهاي كه ايران پس از مصرف ذخاير اورانيوم غني شده فعلي، بتواند نيازهاي خود را بر اساس رآكتورهاي موجود و جديد و در هر سطح (از جمله در سطح 20درصد) تأمين كند.
10- در تعريف نيازهاي عملي، برنامهريزي توسعه صنعت برق هستهاي و تحقيقاتي كشور در سند چشمانداز، برنامههاي توسعه پنج ساله و الزامات مندرج در قوانين مصوب لحاظ شود.
11- اقدام دولت براي طي مراحل تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، آخرين گام از توافق جامع و منوط به اعمال اختيارات مقرر در قانون اساسي و سيستم حقوقي داخلي خواهد بود. اين اقدام بايد پس از تصويب قوانين مشابه در امريكا و اتحاديه اروپا براي لغو كامل و غيرقابل بازگشت تحريمهاي يكجانبه يا همزمان صورت گيرد.
12- اعطاي تضمينهاي امنيتي به ايران و تعهد به خودداري از تهديد عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور از جمله تأسيسات هستهاي و تروريسم سايبري هستهاي و خودداري از كمك، تشويق يا حمايت از ديگران در خصوص هرگونه تهديد در اين زمينه به هر طريق و هر عنوان.
13- تأكيد بر لزوم همكاري براي حمايت از حقوق دانشمندان هستهاي ترور شده ايران و شناسايي و تعقيب كيفري بينالمللي عاملان آن و تعهد غرب به خودداري از هرگونه كمك در تكرار آنها.
14- تعهد 1+5 براي آزادسازي تمامي درآمدهاي نفتي ايران و تضمين انتقال آنها به ايران و منوط بودن طي مراحل تصويب و اجراي پروتكل به تحقق اين امر.
15- تعهد گروه 1+5 به ادامه تمامي موارد تعليقها و الزامات مندرج در گام اول توافق ژنو به نحوي كه توسط كميسيون مشترك به صورت ماهانه قابل «راستيآزمايي» باشد.
به نام خدا. جناب دکتر ساعد. همیشه شما را به عنوان یک محقق مستقل ستوده ام. خوشحالم که به این دقت و اشراف، مسائل هسته ای را دنبال می کنید. در تیم مشورتی حقوقی، به جای شما، چه کسانی را منصوب کرده اند؟ آقای زمان نیا حقوقدان است یا کارشناس علوم سیاسی؟ خوشحالم که تیغ بلکه داس دولت اعتدال، هنوز نتوانسته حقوقدانان غیرتمند این مرز و بوم عزیز را از بیان و تحلیل منصفانه و برای حفظ آبروی این ملت، محروم کند. البته شما برای تقویت دیپلماسی و خروجی های کار این کشور در روابط خارجی قلم زده اید. خداوند اجرتان بدهد. اگر سیاسی ها و سیاسی کاریها نمی گذارند شما عضو اصلی تیم مشورتی باشید، ما کارشناسان حوزه هسته ای، قدر شما را می دانیم. موفق باشید. 
