درحالي خودروسازان مدعي افزايش 72 درصدي توليد در فروردين ماه هستند كه با
خودداري از عرضه خودرو به بازار، قيمتها را روزانه افزايش ميدهند.
دو سالي است كه خودروسازان پي در پي از حال ناخوش خود سخن گفته و با بهانههايي مانند بيپولي، رشد نرخ ارز، تورم عمومي، هدفمندي يارانهها و... بر طبل گراني ميكوبند، بهانههايي كه اكنون، يك به يك كمرنگ شده و حتي در حال رفع شدن است. از شنبه 6 ارديبهشت قرار شد ارز مبادلهاي به صنعت خودرو اختصاص داده شود، موضوعي كه خواسته خودروسازان را برآورده ميكرد، اما آنچه در طول اين مدت مطرح شده حكايت از آن دارد كه ارز مبادلهاي نيز نميتواند موجب كاهش قيمتها شود، به طوري كه از يك سو به گفته رئيس انجمن خودروسازان، اگر ارز مبادلهاي (2450 تومان) تخصيص يابد و قيمت پايه شوراي رقابت تصحيح شود، تنها موجب خروج اين حوزه از حيطه زياندهي ميشود و قيمتها را كاهش نميدهد و از سوي ديگر اقدام خودروسازان در توقف فروش فوري و عدم عرضه خودروهاي توليديشان به بازار موجب افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد شده است. براساس اين گزارش خودروسازان مدعياند، در فروردين ماه سال جاري توليد خودروهاي سواري با رشدي معادل 2/69 درصدي نسبت به فروردينماه سال گذشته روبهرو بوده به طوري كه از رقم 20 هزار و 641 دستگاه در فروردينماه سال گذشته به 34 هزار و 923 دستگاه در فروردينماه امسال افزايش يافته است، اما اين رشد توليد در حالي است كه عرضه خودرو به بازار همچنان متوقف است و قيمتها روزانه در حال افزايش است. در هفته اخير رشد قيمتها تا جايي رسيده كه قيمت خودرو پرايد 111 در بازار به 21 ميليون تومان، تيبا 24 ميليون، تندر1 E 35 ميليون تومان و ... رسيده است. ظاهراً خودروسازان علاوه بر ارز مبادلهاي و تسهيلات صندوق توسعه ملي به حمايتهاي ديگري از جمله شمارهگذاري خودروهاي يورو 2 در سال جاري يا مهلتهاي دوباره براي نصب كيسه هوا و ... نياز دارند. و به رغم تمام اين حمايتها ، همچنان در انتظار رشد قيمتها هستند و از فروش خودرو به مصرفكنندگان همچنان خودداري ميكنند. البته در كنار تمام اين حمايتها، نه تنها قيمتها رو به رشد است، بلكه هيچ خبري از بهبود كيفيت خودرو نيست. برخي از نمايندگان مجلس كه از حمايتهاي اخير دولت از اين صنعت گله كردند، اعلام كردند: بايد «پيش از اينكه به خودروساز وعده حمايت دهيم، خودروسازان را مكلف به كاهش هزينههاي مالي و سربارشان كه قيمت تمام شده را افزايش داده است، نماييم و سپس با ترميم تمام اين نواقص، ميتوان از خودروسازي كشور حمايت هدفمند كرد.» اما دولت نه تنها شرط و شروطي براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام شده توليد تعيين نكرده، بلكه زمان ارتقاي استانداردهاي خودرو به يورو 4 و همچنين نصب كيسه هوا روي خودروها را نيز تمديد كرده و مهلت ديگري به خودروسازان داده است. براساس اين گزارش، اواخر سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران توافق كردند كه استاندارد آلايندگي خودروها از ابتداي تيرماه امسال به يورو 4 ارتقا يابد. با اين حال براساس جديدترين مصوبه هيئت دولت كه در دهم ماه جاري به دستگاههاي مسئول ابلاغ شده است، زمان ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي سواري و سنگين به يورو 4 و يورو 3 ابتداي شهريورماه امسال تعيين شده است.
وعده كاهش قيمتها
البته دبير انجمن خودروسازان ايران كه در روزهاي اخير با انتشار اخبار حمايتهاي مالي از خودروسازان همچنان از افزايش 10 درصدي قيمت خودرو خبر ميداد، روز گذشته با آغاز شمارهگذاري خودروهاي يورو 2 در سال جاري وعده داد كه با آغاز شمارهگذاري خودروهاي داخلي با استاندارد آلايندگي يورو 2، قيمت اين محصولات در بازار آزاد كاهش خواهد يافت.
احمد نعمتبخش افزود: هماكنون حدود 35 هزار دستگاه خودروي سواري يورو 2 توليد و در انتظار شمارهگذاري است كه عرضه آنها تأثير مثبتي بر قيمتها و كاهش آن در بازار آزاد خواهد داشت.
نبود سند استراتژي و آمايش سرزمين
در كنار چالشهايي كه خودروسازان در سالهاي اخير با آن مواجه شدند و با افت كيفيت و رشد قيمت، حقوق مصرفكنندگان خودرو را تضييع كردند، برخي از نمايندگان مجلس معتقدند كه در شرايط كنوني رها كردن صنعت و قطع حمايتها به صلاح اقتصاد كشور نيست. حسين گروسي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص معتقد است كه اين صنعت از نبود سند استراتژي توليد و آمايش سرزمين در اين سالها آسيب ديده است. وي در گفتوگوي اختصاصي با «جوان» افزود: از سه وزير گذشته صنعت، تهيه اين سند را خواستيم، اما از تدوين آن خودداري كردند، از اين رو اگر وزارت صنعت و تجارت فعلي اين سند را تنظيم و در مجلس به تصويب برساند، برخي از لابيها حذف شده و مديران اين صنعت مجبور به اجراي قانون ميشوند، در آن صورت ديگر سايتهاي غير اقتصادي استانها جمعآوري شده و قيمت تمام شده خودرو نيز كاهش مييابد. وي با انتقاد از سياست سال گذشته خودروسازان و دپو خودرو در انبارها گفت: متأسفانه به منظور بهره بردن چند رانتخوار از عرضه خودرو به بازار خودداري كردند و به اين ترتيب هم سهامداران و هم مصرفكنندگان متضرر شدند. ببينيم بالاخره اين كلاف سردرگم صنعت خودرو به دست دولت تدبير بازخواهد شد، يا اينكه اجحاف به حقوق مصرفكنندگان و رشد قيمت در كنار كاهش كيفيت همچنان ادامه خواهد داشت؟
