واژه «مصلحت» از ماده صلح، به معني نيكي، منفعت و ضد فساد است.1 انديشمندان مسلمان و فقهاي شيعه در تبيين مفهوم مصلحت در آثار خود از عبارات و اصطلاحات مختلفي استفاده كردهاند. محقق حلي در تعريف مصلحت ميگويد:«مصلحت عبارت است از آنچه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي يا هر دو، موافق بوده و نتيجه آن به دست آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد.» مرحوم شهيد بهشتي، در معناي مصلحت ميگويد:«مصلحت، كلمهاي است كلي و داراي معنايي بسيار وسيع... به اين ترتيب حكومت مصلحت نيز انواع گوناگون پيدا ميكند. عاليترين حكومت از اين نوع آن است كه اساس آن مراعات مصالح مادي و معنوي، اخلاقي و ديني، براي همه افراد، همه طبقات، همه ملتها و همه نژادها در همه نسلها و زمانها باشد.» ايشان تأكيد ميكنند: «ضابطه تشخيص مصلحت بايد ضابطه اسلامي باشد.» با وجود اختلاف در تعابير و اختلافنظرهايي كه در ميان علما و انديشمندان جهان اسلام وجود دارد، نقطه اشتراكي كه در تعريف مصلحت بهچشم ميخورد آن است كه غالب فقها در معناي مصلحت، هم به جنبه «دنيوي» و هم به جنبه «ديني و اخروي» آن توجه داشتهاند. 2 اين نكته در كلام مولاي متقيان، حضرت علي(ع) نيز مشهود است. با اين توضيح كه آن حضرت بر تقدم مصالح ديني بر مصالح دنيوي، تأكيد نمودهاند. 3 پس روشن است كه از منظر فقهاي اسلامي، مفهوم مصلحت هرگز نميتواند بهمعناي زيرپا گذاردن شاخصهها و موازين اسلامي و صرفنظر كردن از جنبه «اخروي» امور بهمنظور كسب منافع دنيوي باشد بلكه مصلحتسنجي بهمعناي جمع حقيقي و صحيح ميان منفعت مادي و معنوي يا دنيوي و اخروي ميباشد. 4 در خصوص ارتباط «ضرورت» با «مصلحت» نيز از نظر برخي ضرر و مصلحت در مقابل همديگر هستند لذا با استناد به قاعده لاضرر استدلال ميكنند هر گاه شرع، مفسده را نفي كند؛ لازمهاش اثبات نفع است كه همان مصلحت ميباشد5 در تعريف ضرورت گفتهاند:
«ضرورت» عبارت است از: پديد آمدن نياز شديد در برابر شرايطي كه موجب بروز خطر و ضرر بر جان، مال، ناموس و حيثيت فرد يا جامعه باشد، خواه ضرر مورد نظر، مادي باشد يا معنوي و خواه فعليت داشته باشد (ضرر بالفعل) يا امكان ايجاد آن باشد (ضرر بالقوه)
اين چنين تعريفي براي «ضرورت»، آن را به مفهوم «مصلحت» نزديك ميكند؛ زيرا در عدم رعايت مصلحت نيز در واقع نوعي «ضرر بالقوه» نهفته است كه از آن به «مصلحت ملزمه» تعبير ميشود. در كلام برخي از فقها نيز واژه مصلحت به معناي ضرورت به كار رفته است. 6
اما در برخي موارد، واژه مصلحت، متفاوت با ضرورت استعمال شده است و در واقع مصلحت در اين معنا، مرتبهاي است خفيفتر كه هنوز به حد ضرورت نرسيده، از دست دادن آن ضرري را درپي نخواهد داشت، اگر چه موجب محروميت از منفعتي خواهد شد.
بنابراين، تشخيص مصلحت در تعريف اول، به معناي تشخيص ضرورت است كه با «احكام ثانويه» تناسب دارد و در آن، گستره اختيارات ولي امر و نهادهاي مرتبط با وي، به وضعيتهاي اضطراري و نيازهاي غيرقابل اجتناب جامعه محدود خواهد بود. 7 اما براساس تعريف دوم، دايره اختيارات نهاد تشخيص مصلحت، گستردهتر خواهد بود؛ يعني با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدين جهت كه اعمال چنين اختياري پيشرفت جامعه اسلامي را درپي خواهد داشت، ميتوان به عمل مورد نظر فرمان داده يا از آن نهي كرد؛ مثلاً براي آسايش و راحتي مردم ـ بدون اينكه به حد اضطرار رسيده، يا موجب ضرري باشد ـ به تخريب ساختمانهاي مسكوني در مسير خيابانكشي اقدام گردد. 8 خلاصه كلام اينكه:«مصلحت» به دو معنا به كار رفته است؛ در يك معنا مترادف با «ضرورت» و در معناي ديگر، وسيعتر از آن مدنظر بوده و هرآنچه دربردارنده نفعي براي جامعه اسلامي است را ميتواند دربرگيرد و آنچه فقها در آن اختلاف نظر دارند، همين معناي دوم است. اما در خصوص «مصلحت» از منظر فقهاي اسلام بايد خاطرنشان ساخت كه مطالعه آثار فقهاي متقدم و متأخر نشان ميدهد كه فقها به مصالح احكام توجه داشتهاند و همواره مصلحت اجتماع را در صدور فتوا لحاظ ميكردند. برخي از نويسندگان 9 نيز تصريح كردهاند كه با توجه به مباني و اصول، نميتوان ترديد كرد كه فقه اسلامي از آغاز، پيوندي ناگسستني با مصلحت داشته است و فقها، احكام يا متعلقات آن را پيرو مصالح و مفاسد نفسالامري دانستهاند، چنانكه اين برداشت، از كلمات معصومان(ع) سرچشمه ميگيرد. از ديرباز، فقهاي شيعه نيز به مصلحت توجه كردهاند و در بسياري از فتاوي و برداشتهاي خود، از آن بهره جستهاند؛ شيخ مفيد (متوفاي 413 هـ. ق) در مبحث «بيع» در بيان يكي از اختيارات حاكم مينويسد:«حاكم ميتواند، محتكر را به بيرون آوردن غله خود و فروش آن در بازار مسلمين وادار كند... و ميتواند بر جنس او، آنگونه كه مصلحت ميداند، نرخ بگذارد.»
شهيد بزرگوار آيتالله دكتر بهشتي نيز در تبيين مصلحت ميگويد:«مصلحت نه در جايي است كه چيزي مخالف مكتب باشد اما همچنان به صلاح مردم و جامعه، بلكه مصلحت در جايي است كه قانون قبلي اكنون ديگر با معيارها و قواعد مكتبي نميسازد. مثلاً عدالت اجتماعي را نقض ميكند. نظام معتدل و متعادل زندگي مردم را آسيبپذير ميكند يا به دنيا سوق ميدهد. در اين حالت است كه اسلام و مكتب ديگر اجازه نميدهد چنين قانوني پابرجا باشد بلكه بايد قانون جديدي براساس همان معيارها و ضوابط كلي قانونگذاري اسلامي تنظيم گردد. 10 درمورد اينكه آيا «مصلحت» از ديدگاه فقهي يك «عنوان اوليه» است يا مانند «عسر»، «حرج» و «ضرر»، «عنواني ثانويه» يا هيچكدام؟ بحث را اينگونه آغاز ميكنيم؛ همانگونه كه بيان شد، «مصلحت» به دو معنا به كار رفته است؛ يكي به معناي ضرورت و ديگري گسترده تر از ضرورت و به معناي ايجاد نفع و فايده است.
در معناي اول كه مترادف با ضرورت است، مصلحت از احكام ثانويه به شمار ميرود اما مصلحت به معناي دوم، در احكام ثانويه متعارف در فقه، از قبيل: ضرورت، عسر و حرج، داخل نخواهد بود بلكه درواقع رعايت همان اصولي و معيارهاي ثابت اسلامي با توجه به شرايط و مقتضيات روز جامعه است. از ويژگيهاي احكام اوليه اين است كه «ثابت» و تغييرناپذيرند. لذا برخي از فقها با استناد به اين ويژگي احكام اوليه، يعني ثابت و تغييرناپذير بودن آنها معتقدند، مصلحت كه بر مبناي حكم حكومتي است، نميتواند از احكام اوليه به شمار آيد؛ زيرا احكام حكومتي مبتني بر مصلحت، محدود و مشروط به بقاي مصلحت است (مادامالمصلحه) و به محض آن كه مصلحت از بين رود، حكم حكومتي نيز از درجه اعتبار ساقط ميشود.11 از سوي ديگر، در صورت پديد آمدن حالت جديد از قبيل حالت ضرورت، حكمي جديد پيدا كرده است. 12
از اين روست كه برخي از نويسندگان تصريح كردهاند كه اگرچه نفس جعل اختيارات حكومتي براي فقيه، از احكام اوليه است و غير قابل تغيير، ولي اين امر مانع نميشود احكام حكومتي كه از طرف حاكم اسلامي صادر ميشود، موقّتي و قابل تغيير باشد. بنابراين، نميتوان گفت احكام حكومتي مبتني بر مصلحت لزوماً، از احكام اوليه است؛ زيرا چنان كه قبلاً نيز گذشت «مصلحت» به دو معنا به كار رفته است؛ در معناي اول كه مترادف با ضرورت است، هر گاه مصلحت ناشي از حكم حكومتي در حدي از لزوم باشد كه به ضرورت و اضطرار منجر شود، در اين صورت حكم حكومتي از جمله «احكام ثانويه» محسوب ميگردد و در صورتي كه مصلحت ناشي از حكم حكومتي، به حد ضرورت يا ساير عنوانهاي ثانويه نرسيده باشد (معناي دوم از مصلحت)، حكم حكومتي مبتني بر مصلحت، نه در عنواني از عناوين معروف احكام ثانويه داخل خواهد بود و نه ميتوان گفت داخل در احكام اوليه است، بلكه ميتوان گفت صرفاً اعمال شرايط و مصالح روز جامعه در نحوه اجتهاد از منابع ديني خواهد بود.
پينوشت:
1- خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين، قم، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414 ق، ج 3، ص 1001
2- هاشمي، سيد حسين، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه علميه، چاپ اول 1381
3- نهج البلاغه، ترجمه شيخ على نقى فيضالاسلام، كلمات قصار، شماره 103، ص 1135:«لايترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الا فتح الّله عليهم ما هو اضرّ منه»
4- «... و المصلحه فى الدين و الدنيا غير المفسده. . . » نهج البلاغه، ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدى، خطبه شماره 212، ص45
5- رساله الطوفى، ص 91، به نقل از: الاصول العامه للفقه المقارن، سيد محمد تقى حكيم، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، قم، چاپ دوم، ص 391
6- مقدس اردبيلى، ملا احمد، مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 12، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1417 ه. ق. ، ص 23:«. . . و اقتضاء المصلحه له بحيث يكون ضرورياً...»
7- مصباح يزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 2، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، پاييز 77، ص 39
8- مصباح يزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 2، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، پاييز 77، ص40
9- كلانتري، علي اكبر، مصلحت در فقه شيعه، فصلنامه پژوهه، شماره 6
10- بهشتي، سيدمحمد، حكومت در اسلام، ص 182
11- طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1362 ص 129
12- مثلاً خوردن گوشت حيوان مردار به عنوان اولى حرام است، ولى در شرايط اضطرارى كه خطر جانى در پى داشته باشد، به عنوان ثانوى حلال است. (ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج 1، مدرسه اميرالمؤمنين، قم، چاپ دوم، 1413 ق، ص 540
