ورود بخش خصوصي به فوتبال ايران در سالهاي گذشته به آرزوي دستنيافتني اهالي اين رشته تبديل شده است. هر چند كه واگذاري دو تيم هميشه بدهكار پايتخت در اين عرصه همه نگاهها را به خود معطوف كرده است. اما ساير تيمها نيز شرايط بهتري ندارند و نبايد بيتفاوت از كنار بحث واگذاريشان به بخش خصوصي رد شد. در حال حاضر به غير از 3 تيم ساير تيمهاي ليگبرتري مستقيم و غيرمستقيم از كمكهاي نقدي بيتالمال روزگار ميگذرانند.
تهديد AFC و بيخيالي ما
خيلي وقت است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشگاههاي ايران بابت رهايي از بودجه دولتي و واگذاري به بخش خصوصي هشدار داده است. به علاوه اينكه طبق قوانين جديد AFC در صورتي كه باشگاهي به مسئله خصوصيسازي بيتوجهي كند با برخورد جدي اين نهاد مواجه خواهد شد با اين وجود و بهرغم جديت نهادهاي بينالمللي حركت جدي و اساسي از سوي مسئولان ايراني براي ورود به اين عرصه انجام نشده و نميشود. استقلال و پرسپوليس كه سالهاست پشت سد خصوصي شدن ماندهاند و سايرين هم خطر نميكنند و ترجيح ميدهند به همان شيوه هميشگي به فعاليتهايشان ادامه دهند.
دولتيهاي سيريناپذير
متأسفانه در فوتبال ايران تعداد تيمهاي دولتي كم نيستند. اگر نگاهي به تيمهاي حاضر در ليگ برتر بيندازيد متوجه حال و روز ليگ دولتي فوتبال ميشويد، از يك طرف هجمه رسانهاي در اين خصوص زياد است و از يك سو گام مثبتي در جهت ورود سرمايهگذاران به فوتبال برداشته نميشود. اگر چه توجه اصلي معطوف به استقلال و پرسپوليس است اما سايرين نيز در آرامش كامل از بودجه دولتي استفاده ميكنند. حال آنكه بر اساس قانون، اصل 44 پرداخت هرگونه بودجه دولتي به تيمهاي باشگاهي را ممنوع كرده؛ قانوني كه هيچ كس آن را رعايت نميكند. خرج تيمهاي دولتي روزبهروز در حال افزايش است و در شرايط فعلي اقتصادي كشور وزارت ورزش هم نميتواند از پس خواستههاي زياد آنها برآيد. به همين دليل است كه فشار براي خصوصي شدن تيمها افزايش يافته است. در حالي كه در دهههاي اخير فوتبال جهان به سمت صنعتي شدن پيش رفته و باشگاههاي مطرح دنيا با ورود به دنياي بورس مخارج خود را به صورت حرفهاي و قانوني تأمين كردهاند فوتبال ايران روزبهروز خود را بيش از پيش اسير كمكهاي دولتي ميكند.
صنعتيها و نظاميها را فراموش نكنيد
سرخابيها هميشه در تيررس افكار عمومي قرار دارند و موضوع بدهيهاي ميليارديشان همواره در محافل ورزشي مطرح است. در اين ميان اما نبايد از فعاليت تيمهاي صنعتي و نظامي غافل شويم. نفت تهران، سپاهان اصفهان، ذوبآهن، تراكتورسازي تبريز، مس، سايپا، فجر و ملوان تيمهايي هستند كه عملاً از بودجه دولتي تغذيه ميشوند و چه بسا هزينههايشان هم دستكمي از استقلال و پرسپوليس نداشته باشد. در حالي كه وزارتخانه ورزش دخل و خرج دو تيم پرطرفدار تهراني را به صورت شفاف اعلام كرده خيال صنعتيها راحت شده چرا كه كسي سراغ آنها نميرود. اين تيمها هرگز دچار كمبود بودجه نميشوند و بدون كوچكترين مشكلي دغدغههاي ماليشان را از درآمد صنعت كشور تأمين ميكنند. تيمهاي نظامي هم همين طور؛ آنها نيز با استفاده از منابع مالي خود بدهيهايشان را ميدهند و مشكلي در دخل و خرجشان ندارند. اين وسط كسي نيست از اين تيمها ميزان و نوع هزينههايشان را بپرسد و حساب و كتابهايشان را موشكافانه مورد بازرسي قرار دهد. نفت تهران در فروردين ماه سال 90 با ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مؤسسه فرهنگي ورزشي نفت ثبت شد اما پر واضح است كه تغيير نام يك باشگاه به معني حذف منابع و بودجه دولتي نيست.
عقبنشيني سرمايهگذاران
در شرايط فعلي تقريباً هيچ تيمي علاقهاي به خصوصي شدن ندارد. از سوي ديگر سرمايهگذاران نيز با توجه به رعايت نشدن قوانين و از بين رفتن سرمايهشان براي ورود به اين عرصه تمايلي نشان نميدهند. البته شرايط استقلال و پرسپوليس متفاوت است و شهرت و رانتي كه اين دو تيم نصيب مالكانشان ميكنند هر اسپانسري را براي وارد شدن به گود وسوسه ميكند. اما براي ساير تيمها وضع متفاوت است. علت اين بيميلي چيزي نيست جز تنگناهاي مالي، رعايت نشدن كپي رايت، ضعف مديريتي و خيلي مسائل ديگر كه برخلاف و ساير كشورها فوتبال ما را از خصوصيسازي عاجز كرده است. جلب سرمايهگذاران كوچك و بزرگ از طريق ورود به بازار بورس است، ايدهاي كه در كشورهاي اروپايي نتيجه ايدهآلي داشته تا آنجا كه باشگاههاي بزرگ دنيا علاوه بر هزينههاي ميلياردي درآمدهاي نجومي نيز به جيب ميزنند. منتها در ايران امكان كسب درآمد از محل فروش پيراهن و ساير اقلام ورزشي غيرممكن است. همچنين صداو سيما اعتقادي به پرداخت حق پخش تلويزيوني به باشگاهها ندارد، در صورتي كه در فوتبال حرفهاي حق پخش، بخش اعظمي از هزينههاي يك باشگاه را تأمين ميكند. عدم مديريت حرفهاي، عدم حمايت از بخش خصوصي، احترام به فعالان اين بخش، ضعف بازاريابي و استفاده نكردن از تمام ظرفيتهاي درآمدزايي از ديگر عواملي است كه موجب شده اكثر تيمهاي ليگ برتري قدمي در جهت خصوصي شدن بر ندارند. البته بيحساب و كتاب بودن خرج و دخلهاي تيمهاي دولتي خيال برخي سودجويان فرصتطلب را از هر جهت راحت ميكند كه در اين صورت ورود به بازار بورس و فروش سهام آنها يعني پايان مالاندوزي اين افراد.
