دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص معماري ايراني و اسلامي در كميسيونهاي تخصصي دانشگاهي در دستور كار است و يكي از موضوعات مطرح شده در كميسيون عمران شوراي عالي نيز همين موضوع است.
مهدي چمران در نشست خبري خود كه روز گذشته به مناسبت سالروز شوراها در ساختمان شوراي عالي استانها برگزار شد، به تاريخچه قانون شوراها اشاره كرد و گفت: قانون مصوب فعلي شوراها متعلق به سال 1375 است. طبق اصل 102 قانون اساسي شوراي عالي استانها ميتواند طرحها و پيشنهادات خود را به صورت مستقيم يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.
وي ادامه داد: بارها خودمان پيشنهاداتي را به مجلس ارسال كردهايم و در مواردي مجلس پيشنهاداتي را مطرح كرده و مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از طرحهاي خوبي كه به رغم رد شدن آن از سوي شوراي نگهبان بر آن پافشاري كرديم و مؤثر واقع شد، مسئله باغات بود كه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و به تصويب رسيد.
چمران در ادامه گفت: قرار است كميسيون مشتركي با حضور شوراي عالي استانها، معاونت حقوقي وزارت كشور و معاونت حقوقي مجلس براي تفسير قانون تشكيل شود تا در مواردي كه امكان تفسير وجود دارد اين امر صورت گيرد و در شرايطي كه نياز به استفساريه از مجلس نيست خودمان اين كار را انجام دهيم.
چمران در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات صورت گرفته جهت تحقق منويات رهبري در حوزه معماري ايراني و اسلامي اظهار داشت: اين دغدغه رهبر معظم انقلاب در كميسيونهاي تخصصي دانشگاهي در دستور كار گذاشته شده و در كميسيون عمران شوراي عالي نيز يكي از نخستين موضوعات طرح شده مربوط به معماري ايراني و اسلامي بوده است. اين در حالي است كه طبق برنامه پنجم توسعه نيز وزارت راه و شهرسازي مكلف به توجه به موضوع مذكور بوده و وزارت علوم نيز مأمور شده فعاليتهاي لازم را در اين زمينه داشته باشد؛ البته هنوز از وضعيت بهوجود آمده راضي نيستيم و بايد تلاشهاي بيشتري صورت گيرد.
رئيس شوراي عالي استانها در پاسخ به پرسش ديگري در مورد تحقق يك پارچه مديريت شهري تصريح كرد: مركز پژوهشهاي مجلس در اين زمينه قانوني تهيه كرده كه قرار است آن را به كميسيون شوراها ارائه دهند تا در نهايت در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد، مركز پژوهشهاي شهرداري تهران نيز كتابچه مفصل و جامعي را به عنوان قانون مديريت يكپارچه شهري تهيه كرده كه به شوراي شهر تهران ارائه خواهد شد. همچنين جهت تدوين سياستهاي شوراها در مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام كردهايم كه بعد از امضا و تأييد مقام معظم رهبري قابليت ابلاغ پيدا ميكند.
