مسجد اصليترين نهاد فرهنگي نظام اسلامي است. دين مقدس اسلام براي اين نهاد عبادي، كاركردهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و دفاعي منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مايه خير و بركت بوده و كانون و محور پيوند مردم، يك محله براي همكاري و ياري با يكديگر در تأمين نيازهاي مادي و معنوي و فردي و اجتماعي است. احياي مساجد، احياي اسلام و عزت مسلمانان و حاكميت اسلامي ميباشد. اصليترين وظيفه و مأموريت دولت اسلامي احياي مساجد است. بايد مساجد كانونهاي حيات و پويايي و آگاهي و تلاش و جهاد باشند. همانگونه كه امام خميني(ره)، احياكننده اسلام در اين عصر ميفرمايند:
«مسجد محلي است كه از آن بايد امور اداره بشود. مساجد بود كه اين پيروزي را براي ملت ما درست كرد. اين (مساجد) مراكز حساسي است كه ملت بايد به آن توجه داشته باشد. پيروزي ما براي اداره مساجد است».
رونق مساجد زمينهساز دوري فساد از جامعه ميشود و حضور پررنگ مردم در مسجد موجب سازندگي و پيشرفت كشور است چراكه بسياري از هزينههاي سنگين كه براي جلوگيري از انحراف در جامعه خرج ميشود، كاهش مييابد و اگر بسياري از مشكلات جامعه را از كمرنگ بودن حضور مردم در مسجد بدانيم حرفي به گزاف نگفتهايم. از ابتداي اسلام تاكنون هرچه فاصله مردم و حاكمان از مسجد بيشتر شده به همان ميزان رشد فساد و انحراف در جامعه بيشتر شده است.
مسجد هرگز نبايد دولتي شود و اداره آن نبايد در دست كارگزاران دولتي باشد بلكه دولتها بايد مسجدي باشند. در يك حكومت ديني بايد برنامهاي جامع براي اداره و توسعه مساجد وجود داشته باشد والا نميتواند مصداق حكومت ديني باشد. دولت مسجدي بايد مردم را در احداث و عمران و تبديل مساجد به سنگرهاي ايمان و اخلاق و پاسداري از نظام اسلامي مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد و حداقل آنكه هزينههاي مساجد را همچون فضاهاي عمومي شهرها و روستاها تأمين كند. در دولت دهم و مجلس نهم اقدام شايسته و مؤثري در تأمين هزينههاي آب، برق و گاز مساجد به شرح زير صورت گرفت. اقدامي كه با كمال تأسف در دولتها و مجالس قبلي مورد توجه قرار نگرفته بود.
در قانون بودجه سال 1391 مصوب 30/2/1391 براي نخستين بار هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد كشور چه شهري و چه روستايي رايگان اعلام شد. «ماده 88: هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيهها، دارالقرآنها و نيز اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.»
در قانون بودجه سال 1392 مصوب 7/3/1392 در بند 66 با اضافه شدن قيد «رعايت الگوي مصرف» آمده است:
هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزههاي علميه، مساجد، حسينيهها، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است»
در قانون بودجه سال 1393، مصوب 10/12/1393 اضافه شدن با قيد «رعايت الگوي مصرف متناسب با مساحت فضاهاي اصلي» همان مصوبه سالهاي 1391 و 1392 آمده است.
«هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف (متناسب با مساحت فضاهاي اصلي) و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزههاي علميه، مساجد، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مطرح در قانون اساسي رايگان است. در اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وزارتخانههاي نيرو و نفت به شرح زير اقدام نمودند.
1- وزير محترم نيرو جناب آقاي مهندس نامجو با محور طي بخشنامه 100/30/2545/91 مورخ 21/5/1391 به شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيروي برق اعلام داشته است.
كليه مساجد بر اساس ماده «7» مصوبه شماره 56836/ت 17785 هـ مورخ 22/4/1376 و هيئت محترم وزيران و بند 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور از پرداخت هزينه انشعاب برق معاف هستند.
مساجد، حسينيهها، دارالقرآنها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، به استناد بند 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور از پرداخت هزينه برق مصرفي معاف ميباشند. بديهي است مصارف جانبي مشتركين مزبور شامل واحدهاي تجاري، فرهنگي، درماني، مسكوني و غيره مشمول معافيت مذكور ميگردد.
2- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور طي نامه 9854/100/92 مورخ 6/05/92 به مديران عامل شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اعلام داشته است:
«در راستاي اجراي بند 66 قانون بودجه سال 1392 كل كشور موضوع معافيت حق انشعاب و هزينه مصرف آب با رعايت الگوي مصرف براي حوزههاي علميه، مساجد، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، بدين وسيله الگوي مصرف در بند قانوني مذكور معادل ظرفيت قراردادي تعيين شده در ابلاغيه100/31/21395 مورخ 26/2/1388 به شرح جدول شمارهيك تعيين و ابلاغ شد.
بديهي است بهاي آب مصرفي اماكن صدرالاشاره تا سقف ظرفيت قراردادي جدول فوق رايگان ميباشد و براي مصارف بيش از ظرفيت قراردادي 2هزار ريال به ازاي هر مترمكعب در شهرها و 5هزار ريال به ازاي هر متر مكعب در روستاها پس از اعمال ضريب تعديل شهري مربوطه مبناي محاسبه و دريافت آببها خواهد بود.»
3- معاون محترم وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز طي بخشنامه شماره گ0/48553 مورخ 15/4/1392 به شركتهاي گاز استاني اعلام ميدارد:
«بر اساس بند 66ماده واحده قانون بودجه سال 1392 حوزههاي علميه، مساجد، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصرف گاز طبيعي با رعايت الگوي مصرف در شهرها و روستاهاي كشور معاف ميباشند. فلذا ضروري است حد الگوي مصرف ماهانه واحدهاي مشمول معافيت در صورتي بند قانوني فوق به شرح جدول شماره2 اعلام شد.
ولي متعاقباً در مورخ 13/5/1392 طي بخشنامه گ. /65138 به شركتهاي گاز استاني اعلام ميدارند:
«وفق بند 66 ماده قانون بودجه سال 1392 هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف و حق انشعاب براي حوزههاي علميه، مساجد، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان ميباشد.»
بايد سپاسگزار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و بهخصوص پيشنهاددهندگان ماده قانوني رايگان شدن هزينههاي آب و برق و گاز مساجد بود كه حداقل اقدامي كه در شأن جمهوري اسلامي بود را انجام دادند و از وزراي محترم و مسئولاني كه در اجراي اين قانون توجه و همت و جديت به عمل آوردند تشكر نمود.
مردم مسلمان كشورمان در همه ادوار تاريخي مسجد را گرامي داشته و هزينههاي ساخت و اداره آن را در سايه هدايت روحانيت بر عهده گرفتهاند و امروز انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و اين مناصبي كه در اختيار دولتمردان قرار گرفته و ميگيرد مديون همان اخلاص و تلاش مؤمنين در حفظ و حراست از مساجد بوده و هست.
دولتمردان كشورمان مديون اين مردم مؤمن و مديون اين مساجدند. بايد هر چه بيشتر و بهتر حداقل به عمران آنها بپردازند. پرداخت هزينههاي آب و برق و گاز حداقل پشتيباني است كه دولت جمهوري اسلامي براي اينكه دولتي مسجدي ميباشد ميتواند انجام دهد. قطعاً وزارتخانههاي ديگر همچون وزارت راه و شهرسازي در خصوص تأمين زمين و احداث و تعمير و نگهداري مساجد، وزارت ارتباطات در خصوص تأمين زيرساختهاي ارتباطي مساجد، وزارت بهداشت و درمان در خصوص بهداشت مساجد، شهرداريها در خصوص فضاي سبز مساجد و نظاير آن وظايف پشتيباني بر عهده دارند. همان خدماتي كه براي فضاهاي عمومي شهرها همچون پاركها و فرهنگسراها و نظاير آن معمول ميدارند. بديهي است براي اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در پرداخت هزينههاي آب و برق و گاز مساجد به خوبي اجرا شود بايد ملاحظاتي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:
در تهيه الگوي مصرف مساجد به نظر توجهي به برخي جزئيات مهم و تأثيرگذار در مصرف ناديده گرفته شده است مانند اقليم و موقعيت جغرافيايي مساجد، مطمئناً مسجدي كه در شمالغرب كشور و در مناطق سردسير كشور واقع شده است نوع و مقدار مصرف انرژي در آن با مسجدي كه در نواحي گرمسير ايران قرار دارد متفاوت است و آب و برق و گاز در هر يك از آنها با يك الگوي يكسان مصرف نخواهد شد. از جمله ديگر موارد ناديده گرفتن موقيت مكاني مساجد است. قطعاً مسجدي كه در مركز شهر تهران و در قلب بازار واقع شده با مسجدي كه در يكي از محلات حاشيهاي شهر واقع شده ميزان مصرف مشابهي نخواهند داشت. در بخشنامههاي صادره هزينه واحدهاي فرهنگي مساجد مشمول بخشودگي نخواهد بود (بند 3- 2- نامه شماره 100/30/25457/91 مورخ 21/5/1391 وزارت نيرو) حال اينكه فعاليت اصلي مساجد در حوزه فرهنگ است و واحدهايي چون دارالقرآن، پايگاه مقاومت، كتابخانه، كانون فرهنگي هنري و... وظايف آنها در راستاي وظيفه مسجد بوده و به نظر اين واحدها نيز بايد مشمول قانون معافيت قرار گيرند.
با توجه به ملاحظات يادشده در بالا و مواردي كه احياناً از ذهن نويسنده دور مانده باشد نياز به تهيه يك آييننامه اجرايي جامع با رعايت كليه ضوابط و حضور كارشناساني مطلع از سوي وزارتخانههاي مرتبط و ارگانهاي درگير با مسجد احساس ميشود تا بر روند اجراي درست قوانين ياريرسان باشد.
