عاقبت پس از گذشت يك هفته، پرونده تخلفات بنياد مستضعفان مبني بر قطع 2 هزار اصله درخت سيب باغ مهرشهر كرج به مراجع قضايي ارجاع داده شد. حسين محمدي، مديركل حفاظت محيطزيست با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر پرونده باغ سيب در دادستاني كرج و زيرنظر مستقيم دادستان كرج در حال رسيدگي و پيگيري است.
حكايت تخريب باغ سيب مهرشهر از آنجايي شروع شد كه مالك اين باغ مصادرهاي، يعني بنياد مستضعفان از فروردينماه امسال شروع به قطع 2 هزار اصله درخت سيب كرد. هدف اين بنياد تغيير كاربري باغ مذكور بوده است اما وقتي با تجمع مردم مقابل اين باغ و اعتراض رسانهها روبهرو ميشوند، ادعا ميكنند كه هدف آنها قطع درختان كهنسال و كاشت نهال با هدف احياي باغ بوده است. اما ادعاي شاهدان حاكي از آن است كه سالهاي سال از اين باغ نگهداري نشده تا آنكه هفت حلقه چاه كه منبع آبياري اين باغ بوده خشك و در پي آن بسياري از درختان ثمرده نابود شدند. برخي از همسايگان باغ سيب شبهنگام افرادي را ديدهاند كه با ريختن بنزين پاي درختان، بخش ديگري از درختان صد ساله اين باغ را خشك كردند. با اين اوصاف ذكر چند نكته ضروري است كه به آنها اشاره خواهد شد.
يك: اگر از ابتدا شروع كنيم اولين تخلف بنياد مستضعفان اقدام خودسرانه در مورد تغيير كاربري باغ بوده است. در حالي كه هيچ مرجعي از اقدام اين بنياد آگاه نبوده و مجوز چنين كاري اساساً صادر نشده. اين در حالي است كه تغيير كاربري باغات بايد توسط شهرداري، استانداري، جهاد كشاورزي، اداره راه و شهرسازي شوراي شهر و كميسيون ماده 5 مورد بحث قرار گيرد و مجوز از اين كانال قانوني صادر شود.
دو: احياي باغ بايد با همكاري مراجع ذيصلاح مانند جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست صورت بگيرد؛ چرا كه بنياد مستضعفان هيچگونه تخصصي در اين زمينه ندارد.
سه: سرنوشت باغ سيب مهرشهر هم به سرنوشت ساير باغات از جمله باغ حكمت لواسان گره خورده است. به اين معنا كه شكوائيه و اقدامات قانوني اوليه تهيه و به دستگاه قضا تحويل شده است. اما مهم اين است كه در ادامه اين اقدام هيچ نتيجه قابل قبولي عايد نشده است و اصل ماجرا آنقدر كهنه و بيات ميشود كه هيچ انگيزه بازدارندهاي در درون افراد متخلف و مخرب محيطزيست برنميانگيزد. از اين رو اين افراد در اقدام غيرقانوني خود جريتر شده و در نهايت اوضاعي چون اوضاع امروز روز رقم ميخورد كه بايد هر روز در انتظار دريافت خبر تخلف يا فجايع زيستمحيطي بنشينيم. گرچه در اين فقره خاص بيانصافي است كه قصور را متوجه دستگاه قضا كنيم، چرا كه بايد اعتراف كرد، قوه قضائيه در محاكمه افراد متخلف و مخرب محيطزيست با ضعف قانون و نبود مفاد قوانيني صريح و روشن روبهرو است. در اين خصوص بارها رسانهها متذكر شدهاند بايد پروسه تكميل، تدوين و تصويب قوانين جامع زيست محيطي توسط مجلس شوراي اسلامي كليد بخورد تا بتوان با توسل به قوانين بازدارنده سرچشمه وقوع چنين اتفاقات ناخوشايندي را خشك كرد و به اتكاي اين اقدام كه اولين گام محسوب ميشود، گامهاي بعدي را محكمتر برداشت.
پنج: اما مهمترين نكته كه متأسفانه هيچ رسانهاي به آن اشاره نكرده، اين است كه سازمانهاي متخلفي كه ناقض قوانين موجود زيست محيطي و مخرب باغات هستند، چگونه بايد در صدد جبران مافات برآيند؟
براي مثال اشارهاي به روند رسيدگي به تخريب باغ معنوي جمشيديه ميكنيم كه بانك ملت با همكاري شهرداري اقدام به قطع درختان چند صد ساله و گودبرداري 10 متري اين باغ نمودهاند كه در پي اعتراض رسانهها و پيگيري فعالان و دلسوزان محيطزيست عمليات گودبرداري و ساخت هتلهاي زنجيرهاي كه قرار بود جايگزين درختان سر به فلك كشيده اين باغ شود، متوقف و در نهايت اين باغ به كاربري سابق و به پهنه سبز محيطزيست پايتخت بازگردانده شد.
حال سؤال اينجاست كه به چه قيمتي اين حكم صادر شد؟ واضحتر آنكه در چنين شرايطي كه آلودگي هوا بيداد ميكند چه چيزي ميتواند جايگزين درختان بيشمار كهنسال اين باغ شود؟ ضمن آنكه از كنار فاكتوري به نام زيبايي محيطزيست ميگذريم كه خود بحثي مفصل است. با اين حال گويا هيچ چارهاي نيست جز آنكه توصيه كنيم متوليان امر با تحكم ويژهاي متخلفان را وادار به كاشت نهال و ملزم به نگهداري از آنها كنند تا شايد در درازمدت نهالهاي كاشته شده بتوانند در زيبايي و طراوت حال و هواي شهر مؤثر واقع شوند.
