گفتوگوهاي هشدارآميز طيف اقتصادانان نهاد گرا درباره گام دوم هدفمندي كم بود كه روز گذشته اظهارنظرهاي رمزگونه برخي از نمايندگان مجلس به آنها اضافه شد. گويي آنها از افزايش قيمتها خبر دارند ولي تنها با هشدار، دولت را ترغيب به روش ديگري ميكنند كه متفاوت با مشاوره دهندگان اقتصادي به دولت است.
اين موج رسانهاي درخواست عقبنشيني دولت از اجراي گام دوم دارد. عيان كردن نشانههاي غلط بودن روش دولت در اجراي گام دوم هدفمندي كه از چند هفته پيش از سوي حاميان دولت شروع شده و اكنون نيز برخي از اقتصاددانان معروف مجلس نيز به آنها اضافه شدهاند مردم را نگران كرده و البته كمي هم دلهره به ارمغان آورده است.
اقتصاددانان نهادگرا از فرشاد مومني، راغفر، ديني، رناني و... هر كدام با تأكيد بر اشتباه محاسباتي دولت در تعيين نرخ تورم به دولت توصيه ميكنند كه از روش شوك درماني در اقتصاد اجتناب كنند و جان كلامشان را ميتوان در جمله دكتر محسن رناني يافت كه ميگويد: «طي سالهاي گذشته 420 درصد تورم ايجاد شده كه با كنترلهاي موجود بخشي از آن تخليه و اثرات آن در اقتصاد نمود پيدا كرده اما هنوز ظرفيت 230 درصد تورم جديد با نحوه اجراي دولت وجود دارد.»
وي از اجراي گام دوم هدفمندي با عنوان «جنگ اقتصادي» ياد كرده و خواسته است تا اعمال افزايش قيمت حاملهاي انرژي به خصوص در بنزين و گازوئيل تا زماني كه اقتصاد از ركود خارج نشده است، متوقف شود.
اما اين طيف كه تعويق انداختن افزايش قيمتها را به زمان ديگري موكول ميكنند و معتقدند كه عملكرد اين دولت نيز مانند دولتهاي قبلي نتيجهاي غير از افتادن در دور باطل ركود تورمي ندارد به اين سؤال جواب ندادهاند كه آيا ادامه اين روند خود نيز باعث افزايش تورم ناشي از كسر بودجه نخواهد شد و اصولا چگونه ميتوان با مشكل تأمين كسري بودجه يارانه نقدي، از ركود خارج شد !
در مقابل اين تفكر دكتر نيلي سر تيم برنامهريزي اقتصاد در دولت يازدهم و مشاور رئيسجمهور معتقد است بار تورمي افزايش قيمتهاي بنزين و گازوئيل نهايتاً 10 درصد است و راه خروج از ركود تحريك بازارها و حمايت از روش تخصيص بودجه (افزايش قيمت حاملهاي انرژي) به بخش توليد است.
سومين گفتمان نيز متعلق به تئوريسينهاي گام اول هدفمندي و حاميان دولت احمدينژاد است. فرزين در رآس آنها چندي پيش در گفتوگو با تجارت فردا اگر چه حاضر به نقد گامهاي اجراي دولت جديد درباره هدفمندي نشده بود اما معتقد بود كه زمان اجرا ايراد دارد و بهترين زمان بهمن ماه امسال است. وي دليل انتخاب بهمن ماه را كم شدن اثرات تورمي دانسته و خواستار استفاده از تجربيات گام اول شده بود.
اما سومين گفتمان نيز بيشتر از سوي مجلس و در رأس آنها مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي به گوش ميرسد. كساني كه بيشك از سناريوهاي محتمل و حتمي با خبر هستند مانند تيم مشاورهاي دولت يازدهم معتقدند تورم ناشي از اجراي گام دوم كمتر از 10 درصد است ولي با واژه «شيب ملايم» و افزايش تدريجي و كم قيمتهاي بنزين و
گازوئيل مخالفند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از شيوه فعلي اصلاح قيمتها، تنها دستاورد اين شيوه را افزايش نرخ تورم عنوان كرده و نسبت به بروز كسري بودجه در تأمين اعتبارات فاز دوم هدفمندسازي يارانهها و نيز عدم امكان تخصيص اعتبار به بخشهاي توليد و سلامت هشدار داده است.
غلامرضا مصباحي مقدم با ابراز مخالفت صريح ازاين شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفته است: «دقيقاً افزايش قيمتها يا اصلاح آن، كاري است كه 16 سال پيش دولت رفسنجاني و خاتمي انجام داد كه حدود 30 درصد قيمتها افزايش يافت و نتيجهاي در بر نداشت.»
وي همچنين با ابراز نگراني و پيشبيني بروز مشكل با اجرايي شدن شيوه اجرايي دولت، از طرح دولت در اجراي هفت ساله واقعي كردن قيمتها نيز انتقاد كرده است.
مصباحي مقدم همچنين با ابراز نگراني از عميقتر شدن ركود واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي روش دولت را غير ممكن دانسته و معتقد به روش شوك درماني و افزايش قيمت حاملهاي انرژي طي پنج سال شده است. اين اقتصاددان معتقد است درآمد حاصل از افزايش 20 تا 25 درصدي بنزين و گازوئيل حدود 4هزار ميليارد تومان است كه با اين حساب درآمد اسمي (نه واقعي) اين طرح به 32 هزار ميليارد تومان ميرسد و هنوز با ميزان يارانه نقدي 42 هزار ميليارد توماني فاصله معنادار دارد.
بنا بر اين گزارش به نظر ميرسد شيوه اجرايي و ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر خلاف مرحله اول با اجماع اقتصاددانان و كارشناسان همراه نيست و هر يك از چهار گفتمان موجود تنها به تبعات احتمالي مدنظرشان توجه دارند بي آنكه راهحل جامعي را پيشنهاد بدهند و همين موضوع بيشك علاوه بر تبعات پيشبيني شده از سوي كارشناسان به تبعات پيشبيني نشدهاي كه در رأس آن تورم انتظاري است دامن ميزنند.
