درك از جهاني شدن غالباً با درك آن از جهان با رقابت كامل صورت ميپذيرد. در چنين جهاني، تجارت بينالملل فقط ميتواند بين كشورهايي نقش داشته باشد كه تخصيص عوامل در آنها به حد كافي متفاوت بوده و تغييرات مهم و حجم تجارت چشمگير باشد. اين نگرش هم توسط كارشناسان تجارت كشورهاي توسعه يافته و هم كارشناسان كشورهاي در حال توسعه با مخالفت روبهرو گرديده است.
اين دستنوشته به سازوكار اقتصاد مقاومتي در بستر باز شدن فضاي اقتصاد جهاني ميپردازد و به دنبال پاسخ اين سؤال است كه آيا با رويكرد اقتصاد مقاومتي ميتوان در بستر باز شدن فضاي اقتصاد جهاني همراه بود؟
در شرايط تجارت كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه، مزيت نسبي كشورهاي در حال توسعه در نيروي انساني با دستمزد پايين و به دست آوردن رانتهايي در تقليد فناوريهاي نوين كشورهاي توسعه يافته است اين امر به خوبي شناخته شده كه حقوق مالكيت معنوي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كمتر از كشورهاي توسعه يافته مورد حمايت قرار ميگيرد، به ديگر سخن، بنگاههاي توليدكننده در كشورهاي در حال توسعه و توسعهنيافته ميتوانند از نوآوريهاي انجام گرفته توسط ساير بنگاهها به خصوص در كشورهاي توسعهيافته تقليد نمايند.
عدم رعايت حقوق مالكيت معنوي از جانب برخي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، ضمن به دست آوردن رانتهايي براي بنگاههاي آنها، موجب تقويت انگيزه بنگاههاي كشورهاي توسعهيافته براي عمق بخشيدن به كيفيت محصولات خود شده است تا بدينوسيله به طور نسبي راه گريزي از رقابت كشورهاي در حال توسعه كه مزيت نسبي آنان بر نيروي انساني ارزان استوار است را داشته باشند.
اين در حالي است كه در حالت تجارت كشورهاي توسعه يافته با يكديگر، معمولاً حقوق مالكيت معنوي بهتر رعايت ميشود، در عوض مسابقه فناوري شديد و فشرده و دوره حيات محصولات كوتاه شده است. در چنين شرايطي، بنگاهها با تلاش بر پيچيده نمودن محصولاتشان و پاسخگويي بهتر به نيازهاي مصرفكننده، به سمت فناوريهاي فشرده و با كيفيت و دانش جهتگيري كردهاند.
با توجه به مطالب فوق در تجارت بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي در حال توسعه از كمبود نيروي انساني ماهر و با كيفيت رنج برده و كشورهاي توسعه يافته از نظام آموزش بسيار گسترده و اثربخش ياري ميجويند. در نتيجه، براساس منطق مزيتهاي نسبي، كشورهاي توسعه يافته بر محصولاتي با محتواي بالاي كيفي و كشورهاي در حال توسعه بر محصولاتي گسترده با نيروي كار غير ماهر تخصص پيدا كردهاند. به طور روشن، موقعيت انحصاري بنگاههاي كشورهاي توسعهيافته به ميزان به كارگيري و اثر تحقيق و توسعه بر محصولات يا فناوريهايي با كيفيت برتر حاصل شده است.
در چنين شرايطي، به علت ساختار مزيتهاي نسبي بين كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي در حال توسعه، به نظر ميرسد تنها توليداتي با فشردگي و شدت پايين كيفيت به طور مؤثري تقليد خواهند شد. بنابراين، منافع ادواري بنگاهها در زماني كه كالاهايي با محتواي كيفي بالا را توليد ميكنند بسيار بالاتر از توليد كالايي با محتواي پايين كيفي است. بنابراين كشورهاي توسعهيافته قادر به نگهداري تمركز و حفظ خود در مقابل تهديد تقليد كشورهاي در حال توسعه هستند.
با توجه به مطالب فوق بنگاههايي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران قادر خواهند بود در فضاي اقتصاد جهاني با كشورهاي توسعه يافته رقابت كنند كه با بهرهگيري از هزينههاي توليد پايينتر مرتبط با نيروي كار ارزان ضمن به كارگيري تكنولوژيهاي نو، محتواي كيفي فرآيند توليد خود را ارتقا بخشيده و اقدام به توليد محصولات با فناوريهاي فشرده و باكيفيت و دانش نمايند.
* عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
