با روي كار آمدن دكتر قاضيزادههاشمي به عنوان وزير بهداشت و درمان دولت يازدهم، يكي از مطالباتي كه از سوي وي در حوزه ساماندهي بيمه سلامت مطرح شد، ضرورت تجميع بيمهها و ادغام بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه بود كه با مخالفت گسترده بيمهشدگان تأمين اجتماعي روبهرو شد.
وزير بهداشت عنوان كرده بود كه تجميع بيمهها براي يكپارچگي ارائه خدمات درماني ضرورتي اجتنابناپذير است. تنوع در بيمهها موجب عدم اجراي عدالت در ميان مردم ميشود، متأسفانه برخي دستگاهها از منابع عمومي براي بيمه كردن كاركنان خود استفاده ميكنند، بنابراين لازم است يك نوع بيمه براي همگان وجود داشته باشد.
اين موضوع كه در ابتدا به عنوان يك ايده مطرح گرديد و در ادامه به مطالبهاي جدي تبديل شد، موج مخالفت و انتقادات تشكلهاي كارگري را به همراه داشت تا جايي كه پنج تشكل رسمي كارگري در انتقاد به دولتي كردن تأمين اجتماعي طي نامهاي از رهبر معظم انقلاب استمداد كردند و در نامه خود ضمن انتقاد به اين موضوع، آن را مغاير با منافع ميليونها كارگر دانستند.
در نامه رؤساي كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور، كانون انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني ايران، اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، كانون عالي بازنشستگان ايران و كانون انجمنهاي صنفي كارگران آمده بود:
ما صاحبان واقعي سازمان تأميناجتماعي كه ذينفعان اصلي آن محسوب ميشويم، ديگر خسته شدهايم از اينكه يك روز سازمان ما را در وزارت بهداري (قبل از انقلاب) و يك روز در وزارت بهداري و بهزيستي، يك روز در وزارت كار، يك روز در وزارت رفاه و تأميناجتماعي و يك روز در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادغام و رفت و برگشت نمايند و حالا كه مدّتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً دستخوش ادغام بسازند و باز روز از نو و روزي از نو.
در اين نامه كه همزمان با بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس به رهبري نظام ارسال شد، تأكيد شده بود اموال، سرمايهها، املاك، منابع و درآمدهاي سازمان تأميناجتماعي نتيجه دسترنج چند نسل كارگران ميباشد كه ماحصل عرق جبين خويش را در سالهاي دور به وديعت و امانت نزد اين سازمان قرار داده و خشت روي خشت گذاشتهاند و بيمارستان، درمانگاه، شعبه و شركت سرمايهگذاري ساختهاند تا بتوانند نسل خويش و نسلهاي آينده خود را از نظر سلامت و درمان، معيشت و... تأمين نمايند. پس از انتقاد صريح تشكلهاي رسمي كارگري شاهد اظهارنظرهاي مخالف از سوي مسئولان و نمايندگان تشكلهاي كارگري از گوشه و كنار كشور و تداوم آن بوديم.
مخالفت صريح تأمين اجتماعي
انتظار تشكلهاي كارگري از بدنه مديريتي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اظهار مواضع صريح در اين زمينه منجر به تشريح كامل موضوع از سوي يكي از اعضاي هيئت مديره تأمين اجتماعي گرديد. عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي در گفتوگو با «مهر» دلايل عدم امكان ادغام بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي را تشريح كرد و گفت: براساس مفاد بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصرههاي اين ماده، ادغام بخش درمان غير مستقيم اين سازمان در صندوقهاي بيمهاي مجوز قانوني ندارد. علي حيدري به استفاده برخي دستگاهها از منابع عمومي براي بيمه كردن كاركنانشان اشاره كرد و گفت: به نظر ميرسد موضوع اصلي ادغام بيمههاي درماني كه احكام ناظر بر آن در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، رفع همين تبعيض ميباشد. حيدري گفت: صرفنظر از اينكه هزار راه نرفته در ارتباط با احكام مربوط به حوزه سلامت و رفاه تأمين اجتماعي و بيمههاي اجتماعي، به موجب احكام قانوني برنامه پنجم توسعه نظير يك شغله شدن پزشكان شاغل در بخش دولتي، خريد راهبردي، نظام ارجاع، پزشك خانواده و... وجود دارد و از همه مهمتر هنوز ايجاد پوشش فراگير بيمه پايه درمان (تكليف مندرج در بند الف ماده 38) محقق نشده است. عدهاي فقط به بند ب ماده 38 و آن هم صرفاً اجراي آن را در مورد سازمان تأمين اجتماعي چسبيدهاند.
مغايرتهاي قانوني و شرعي
حيدري در تشريح بند ب ماده 38 بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: بايستي به اين نكته مهم توجه داشت كه در اجازه صادره در بند ب ماده 38 بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي اعم از مستقيم و غيرمستقيم به درستي و بر اساس موازين قانوني و شرعي از شمول ادغام مستثني شده است چراكه اموال و منابع سازمان مزبور حقالناس است. بدين ترتيب كه در تبصره 2 ماده 38 بخش ملكي و درمان مستقيم سازمان مستثني شده است و در انتهاي تبصره گفته شده است كه سازمان تأمين اجتماعي ميتواند به سازمان بيمه سلامت، خدمات درماني بفروشد كه اين حكم نافي ادغام است چراكه اگر مشمول ادغام بود ديگر خودش نميتوانست چيزي را به خودش بفروشد.
به گفته وي، بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهد كرد و در تبصره 4 ماده 38 نيز «حق بيمه درمان» سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك «منبع مالي» از شمول ادغام در بيمه سلامت مستثني شده است و در انتهاي همين تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاهها اشاره شده است كه نشانگر عدم شمول حكم بند ب ماده 38 به درمان غير مستقيم سازمان است.
نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: داراييها، تعهدات، اموال منقول و غير منقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناي صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص، مبين مستثني بودن درمان مستقيم و غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي از ادغام است.
وي گفت: از سوي ديگر در تبصره ماده 38 كه نحوه كسر حق بيمه مربوط سازمان بيمه سلامت را معين ميكند، نيز فقط از «دستگاههاي اجرايي» نام ميبرد (سازمان تأمين اجتماعي دستگاه اجرايي نيست) و نيز «كارمندان، بازنشستگان و موظفين» كه اين عناوين نيز مربوط به كارمندان دولت است و اين ادبيات مربوط به كارمندان استخدام كشوري است و اصلاً اشارهاي به كارفرمايان و بيمهشدگان اجباري يا بيمهشدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمين اجتماعي نميكند. حال آنكه اگر قرار بود بند ب ماده 38 مشمول درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي بشود بايد ميگفت «دستگاههاي اجرايي و كارفرمايان» يا «دستگاههاي اجرايي و سازمان تأمين اجتماعي» مكلفند حق بيمه سلامت را كسر و به حساب سازمان بيمه سلامت واريز كنند.
اين كارشناس تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه دستگاههاي اجرايي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز كنند، گفت: با توجه به موارد عنوان شده واضح است كه بخشهاي درمان مستقيم و غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي به طور كامل و به هر نحوي از انحا، مشمول ادغام بيمههاي درماني در سازمان بيمه سلامت نشده و قانونگذار با توجه به اينكه اموال و منابع بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي حقالناس و امانت مردم بوده، آن را از شمول ادغام خارج كرده است.
حيدري افزود: به نظر ميرسد متوليان امر بايد به جاي دادن آدرس غلط، ابتدا به سمت ادغام بخشهاي درمان مستقيم و غيرمستقيم مربوط به وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي دولتي حركت كنند و سپس فراگيري بيمه پايه رايگان را براي همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسير به رأي و مصادره به مطلوب كنند.
باسمه تعالی سلام برشما آنجه که مورد نظر ومقبول جامعه است اینکه بیمه ها وخدمات درمانی کشور در یک بیمه تمرکز یابد ویکسان شود .وتبعیض ها در بخش پزشکی برطرف شود. چون در واقع همه انها بنحوی از دولت کمک میگیرند ودر بودجه کشور سهمی دارند.( مانند بانکها وبیمه ها- مخابرات- شرکت نفت وگاز-شرکتهای دولتی و....). و تا حدی مصداق بیت المال هم برانها صدق مینماید. باسپاس 
