در كشور ما كه همواره از وجود يك نرخ تورم ثابت ساختاري رنج برده است به تجربه عيني دريافتهايم كه ثبات مبلغ اسكناسي كه در اختيار داريم، در شرايط تورمي اهميتي ندارد و آنچه مهم است قدرت خريدي است كه آن پول به ارمغان ميآورد.
نگاهي به مقوله درآمد هزينه خانوار در نقاط مختلف كشور بيانگر آن است كه قدرت خريد خانوار به دليل نوسان نرخ تورم در نقاط مختلف شهري و روستايي متفاوت است به عبارت ديگر قدرت خريد درآمد يك ميليون تومان در شهر و روستا متفاوت است.
حال كه در زمان شناسايي درآمد خانوارها جهت پرداخت يارانه نقدي وجود داريم بهانهاي شد تا مد نظر قرار دادن تورم عمومي جامعه را در برنامهريزيهاي خرد و كلان مسئولان دولتي مورد آسيبشناسي قرار دهيم تا ببينيم به صرف در دست داشتن تورم عمومي ميتوانيم در جهت بهبود عدالت در بين خانوارها گام برداريم؟
آمارهاي اقتصادي از تورم موجود در مكانهاي مختلف كشور بيانگر آن است كه مناطق مختلف از كلانشهر گرفته تا روستا، با نوسان نرخ تورم مواجه هستند به طور مثال مهاجرت تدريجي به كلانشهري چون تهران هميشه موجب برهم خوردن تعادل قيمت مسكن در اين كلانشهر شده است به همين دليل مردم اين شهر بايد براي بهرهگيري از كالاي مسكن هزينه بيشتري را نسبت به ساير نقاط كشور متحمل شوند.
شايد بسياري از مردم ندانند كه مهاجرت تدريجي به تهران يكي از عوامل بر هم خوردن تعادل قيمت در بخش معاملات و اجارهبها به شمار ميآيد. مهاجرت بازار را با رشد تقاضا و بالطبع رشد قيمت مواجه ميكند. بدين ترتيب اگر تنها هزينه ناشي از مسكن را در اقتصاد خانوار كلانشهرنشينان محاسبه كنيم متوجه ميشويم كه هزينه مسكن در كلانشهرها، سهم بيشتري از درآمد خانوار را در مقايسه با ديگر نقاط كشور به خود اختصاص ميدهد.
بدين ترتيب دولت بايد در برنامهريزيهاي خودعادلانهسازي تورم در مناطق مختلف كشور را در دستور كار قرار دهد تا ظلم ناشي از تحميل تورم بالاتر به برخي از نقاط كشور براي هميشه پايان يابد البته ناگفته نماند كه مسكن يكي از مواردي بود كه در اين مقال مورد اشاره قرار گرفت و امكان دارد در ساير موارد تورم كالايي در ساير نقاط كشور در مقايسه با كلانشهرها بالاتر باشد كه بالطبع اين نيز بايد از سوي سياستمداران و برنامهريزان مورد توجه قرار گيرد.
يك خانواده شهري در مقايسه با ساير نقاط كشور بايد هزينه بالاتري را جهت استفاده از كالايي چون مسكن بپردازد. اين در حالي است كه به دليل ناديده گرفته شدن كالايي چون مسكن در استخراج تورم، هيچگاه هزينه مسكن شهرنشينان براي تعيين دستمزدها و همچنين ارائه يارانههاي مختلف مد نظر مسئولان قرار نگرفته است.
نمايندگان محترم استانها و شهرستانهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي وقتي از شهرستانها براي حضور در خانه ملت مجبور به مهاجرت به تهران ميشوند، مجلس امكانات و تسهيلاتي را در مرز 300ميليون تومان تنها براي سكونت آنها در نظر ميگيرد كه اين امر خود گوياي اختلاف تورم مسكن در نقاط مختلف كشور است.
همچنين در تعيين دستمزد سالانه نيز به طور عام در رابطه با دستمزد كارمندان و كارگران كشور تصميمگيري ميشود حال همانطور كه گفته شد، بررسي هزينهها در مناطق مختلف كشور نشان از نوسان اين هزينه دارد، براي فهم بهتر اين موضوع كافي است براي يك لحظه هم كه شده در تعيين تورم كلانشهرها مسكن را در سبد كالايي استخراج تورم محاسبه كنند تا مشخص شود وضعيت هزينه در كشور تا چه اندازه متفاوت است.
تعامل پيرامون تصميمگيري در خصوص هزينه درآمد خانوار بيانگر آن است كه مسئولان و برنامهريزان كشور تا كنون تنها تورم كل موجود در كشور را در برنامهريزيهاي خود مد نظر قرار دادهاند. اين در حالي است كه اين اشتباه قدرت خريد متفاوتي از يك ميزان حقوق ماهانه را در نقاط مختلف كشور به منصه ظهور كشانده است.
در آخر اگر برنامهريزان به اين درك نرسند كه بايد تورم هر منطقه از كشور را در برنامهريزيهاي خود مدنظر قرار دهند، اين نگاه عاميانه به تورم كل نه تنها نميتواند در تحقق عدالت مؤثر باشد بلكه ما را از دستيابي به عدالت با گذر هر چه بيشتر زمان منحرفتر ميكند.
