در سال گذشته بيش از 1/1 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش تقريبي 157 ميليون دلار وارد ايران شد.
به گزارش ايسنا، براساس تازهترين آمار گمرك ايران در سال 1392 واردات گوشي تلفن همراه از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 3/24 درصد كاهش و 48/6 درصد افزايش را نسبت به سال 1391 تجربه كرد. همچنين وزن گوشيهاي وارداتي در سال قبل به 527 تن رسيد كه نسبت به سال 1391 كاهش 2/25 درصدي را تجربه كرد. گوشي تلفن همراه در سال گذشته سهمي معادل 37/0 درصد از كل ارزش واردات كشور را به خود اختصاص داد. امارات، كره جنوبي و منطقه آزاد چابهار اصليترين مبادي ورود گوشي تلفن همراه به كشور در سال گذشته بودند. سهم اين سه كشور از واردات گوشي به ايران به ترتيب به 05/65، 26/26 و 8/5 درصد رسيد.
اين براي نخستين بار طي چند سال گذشته است كه گمرك ايران به صورت رسمي تعداد گوشيهاي وارداتي را اعلام ميكند. در سالهاي گذشته گمرك ايران تنها ارزش و وزن گوشيهاي وارداتي را اعلام ميكرد و هيچوقت تعداد اين محصول وارداتي اعلام نميشد.
نكته جالب اينجاست كه در سال 1391 يك كارگروه تخصصي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برآورد كرد كه سالانه 9 ميليون دستگاه موبايل موردنياز كشور است كه اين رقم در گذشته و در سالهاي 1384 و 1385 حدود 5ميليون دستگاه بوده است. جالب اينجاست كه يكي ديگر از مسئولان دولتي نياز سالانه موبايل را در ايران حدود 15 ميليون دستگاه اعلام كرده است كه با اين حساب ميتوان نتيجه گرفت كه نياز سالانه موبايل در كشور بين 9 تا 15 ميليون دستگاه است. اين در حالي است كه در سال قبل تنها حدود 1/1 ميليون دستگاه موبايل به صورت قانوني وارد كشور شد و توليد داخل نيز رقم چنداني نبود. در چنين شرايطي ميتوان نتيجه گرفت كه در بهترين حالت ممكن تنها حدود 10 تا 12 درصد از نياز سالانه كشور به موبايل از طريق واردات قانوني تأمين شده و مابقي نياز با قاچاق تامين ميشود.
