به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت كه پيشپيش از نارضايتي خانه ملتيها از سركشي دولت به حسابهاي افراد باخبر بود و رئيس مجلس نيز در جلسه علني روز گذشته تذكري را در اين خصوص همان ابتدا متوجه دولت كرد، گفت: دولت براي ثبت نام از متقاضيان تشخيص را به خود مردم سپرده است كه اين احترام به مردم است.
وي گفت: ارائه اطلاعات نادرست جاي اشكال دارد و براساس قانون دولت ميتواند پس از بررسي آنها را جريمه كند. وي با تأكيد بر اينكه جريمه براي كساني است كه اطلاعات خود را به درستي اعلام نميكنند، افزود: در حال حاضر تعيين سقف درآمد براي شناسايي يارانهبگيران ضروري نيست و دولت بعد از اتمام 10 روز براي ثبت نام دريافت يارانه نقدي از اول ارديبهشت ميتواند متقاضيان اصلي دريافت يارانه نقدي را شناسايي كند.
نوبخت در ادامه نيز درباره درخواست يكي از نمايندگان مبني بر اينكه دولت براي انصراف از دريافت يارانهها بايد سقف درآمدي تعيين كند كه اين ميزان هنوز مشخص نشده و ميتواند موجب نارضايتي مردم شود، گفت: از نظر دولت منصرفان از دريافت يارانه نقدي فقط ثروتمندان نيستند كه آنها نبايد در وجهي كه براي ياري از نيازمندان پرداخت ميشود سهم داشته باشند بلكه كساني هستند كه ميتوانند بدون دريافت يارانه 45 هزار توماني به گذران زندگي خود ادامه دهند، اين اقشار ميتوانند با انصراف از دريافت يارانه نقدي دولت را به منظور سياستهاي ارزان كردن دارو و درمان و رونق توليد و اشتغال حمايت كنند.
نوبخت افزود: براساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 92 تعيين افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بود كه ثبت نام اين افراد از فردا آغاز ميشود كه بايد اطلاعات خود را به درستي اعلام كنند.
وي با اشاره به اينكه در زمان ثبت نام متقاضيان بايد اعلام كنند كه درآمد آنها بين 600 هزار تا 900 هزار تومان، 900 هزار تا 2 ميليون تومان يا بيش از اين ميزان است، گفت: انتظار داريم مردم در زمان ثبت نام با صداقت درآمد خود را اظهار كنند اين موضوع به دولت كمك ميكند تا متقاضيان دريافت يارانه نقدي مشخص شوند.
مردم براي كمك به خود از يارانه انصراف دهند
وي تصريح كرد: دولت درصدد است در كنار تعديل قيمتها منبع ديگري داشته باشد تا در كنار 11 هزار و 300 ميليارد تومان كه از خزانه برداشت ميشود اينها را با هم براي اين سه كار اختصاص دهيم كه در اين مسير آن چيزي كه به دولت كمك ميكند انصراف افرادي است كه نياز به دريافت يارانه ندارند. معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: در بند (و) تبصره 22 مجلس اعلام كرد كه يارانه تعلق به كساني دارد كه نيازمند هستند و متقاضي دريافت آن هستند؛ ممكن است كساني نياز داشته باشند اما براي كمك به دولت به انجام برنامههاي ملي حاضر به دريافت يارانه نباشند به گونهاي كه نخواهند به ازاي هر فرد 45 هزار و 500 تومان دريافت كنند.
تورم را كاهش داديم
محمدباقر نوبخت ضمن ارائه گزارشي از عملكرد قانون بودجه سال 92 و تمهيدات انجام شده براي اجراي قانون بودجه 93، گفت: دولت يازدهم در نخستين گام توانست در بخش پيشبيني منابع بودجه 92 و همچنين كاهش نرخ تورم به درستي عمل كندو نرخ تورم 12 ماهه سال گذشته را به 1/32 درصد كاهش دهد.
نوبخت ضمن گزارش عملكرد دولت يازدهم درباره ميزان تحقق اهداف قانون بودجه 92 تا پايان اسفند سال گذشته گفت: خوشبختانه منابع وصول شده به خزانه تا پايان سال گذشته به ميزان 150 هزار ميليارد توماني بود كه دولت يازدهم در اصلاحيه قانون بودجه 92 پيشبيني كرده بود كه اين ميزان با احتساب 2 هزار ميليارد تومان منابعي است كه بعد از 28 و 29 اسفند به حساب خزانه واريز شد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور همچنين با اشاره به نرخ تورم تا پايان اسفند سال گذشته گفت: براساس پيشبيني دولت قرار شد نرخ تورم تا پايان سال 92 از 43 درصد به 35 درصد تقليل يابد كه گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار ايران حاكي از آن است كه نرخ تورم در اسفند 92 نسبت به اسفند 91 به 6/19 درصد رسيد و اين نرخ در دوازده ماهه سال 92 نيز به 1/32 درصد كاهش يافت.
سال 92 بدون كسري بودجه پايان يافت
معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: نكتهاي كه بايد به آن اشاره كنم آن است كه درست است كه همه درآمدهاي پيشبيني شده در قانون اوليه تحقق نيافت اما اين مهم به منزله كسري بودجه نيست؛ كسري بودجه يعني خرج بيشتر از دخل باشد و آنچه كه اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدهاست كه خوشبختانه با اقدام مشترك مجلس و دولت ميزان هزينهها تغيير يافت به طوري كه ميتوان گفت ما بدون كسري سال 92 را به پايان رسانديم.
معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور با يادآوري قانون هدفمند كردن يارانهها تأكيد كرد: چون اين قانون در مرحله دوم معطوف به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان خواهد بود بنابراين بيمارستانهاي ما مطالباتي از بيمه داشتند و با توجه به اينكه بيمه نيز مطالباتي از دولت داشت لذا بيمارستانها قادر به ارائه خدمات به بيماران نبودند و دفترچهها نيز فاقد اعتبار شدند.
وي تصريح كرد: ما تا قبل از پايان سال 92 بيش از 750 ميليارد تومان از مطالبات بيمه نسبت به دولت را تأديه كرديم كه اين رقم را بيمه به بيمارستانها دهد و نزديك به 2 هزار ميليارد تومان از محلي كه در بند 27 قانون بودجه تعيين شده بود ما توانستيم به عنوان طراح در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار دهيم تا بيمارستانها را براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها آماده كنند.
معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: قانون هدفمند كردن يارانهها با توجه به نكات مثبتي كه در جهت محدود كردن رشد مصرف داشت از نظر مالي كم نشد بلكه 37 هزار ميليارد تومان از طرحهاي عمراني و مخارج ضروري از خزانه دولت برداشت و بين مردم تقسيم شد لذا اكنون در شرايطي وارد مرحله دوم هدفمند ساختن يارانهها ميشويم كه هنوز براي سال 93 بيش از 11 هزار و 300 ميليارد تومان بايد از خزانه عمومي برداشت كنيم و بر رقمي كه ميخواهيم ناشي از افزايش قيمتها به دست آوريم اضافه كرده و در اين راستا بين مردم توزيع كنيم.
نوبخت يادآور شد: براساس قانون منبع اصلي از محل افزايش قانونها است دولت معتقد است كه ظرفيت اقتصادي به ويژه با توجه به سياستهاي دولت در جهت مهارت تورم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم دولت موافق نيست كه نسبت به افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقدام كنيم و اين اعداد را بالا ببريم هر چند افزايش اين رقمها با توجه به محدود كردن مصرف، كاهش آلودگيها، جلوگيري از قاچاق ميتواند توجيه قانوني داشته باشد اما دولت اعتقادي ندارد كه خدمت به بيمارستانها و كمك به توليد و پرداخت نقدي بين خانوارها از محل افزايش قيمتها تماماً حاصل شود.
در پايان برخي از نمايندگان مواردي را در رابطه با ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي و همچنين سقف درآمدي دريافت يارانه با دولت درميان گذاشتند كه نوبخت نيز از مخالفت دولت در افزايش قيمت حاملهاي انرژي خبر داد اما اين امر را منوط به تعداد انصرافدهندگان از دريافت يارانه نقدي عنوان كرد.
جناب نوبخت دولت قیمت هارا کنترل .تورم را کاهش . قدرت خرید مردم را افزایش .قیمت سوخت وحامل های انرژی را به نرخ سالهای گذشته برگردانید .آنوقت مردم انصراف خواهنذ ذاذ 
