همزمان با آغاز ثبتنام مجدد براي دريافت يارانه نقدي، موضوعي مبني بر سركشي دولت به حسابهاي بانكي مطرح شده كه با انتقادات مردم و برخي كارشناسان اقتصادي مواجه شده است. معاون وزير اقتصاد نيز اخيراً در اظهارنظري اعلام كرده، تكميل فرم خوداظهاري به معناي اجازه مردم به دولت براي سركشي به حسابها و داراييهاي شخصي آنهاست و... از اينرو درباره اين اقدام دولت و به اصطلاح حسابرسي موجودي مردم در بانكها ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد:
1 ـ احتمال خروج سرمايه از سيستم بانكي: صرفنظر از اينكه آيا خانوادهاي كه درآمد ماهانهاش بين 600 هزار تا 2ميليون و 500 هزار تومان است، ميتواند پس اندازي هم در بانك داشته باشد يا خير، صرف گرفتن تعهد و اجازه از سرپرست خانوار براي سركشي به حساب شخصي نه تنها غير قانوني است و نياز به مجوز قوه قضائيه دارد، بلكه موجب بياعتمادي مردم به دولت ميشود و احتمال خروج پساندازها از سيستم بانكي نيز وجود دارد. زيرا با اين اقدام دولت، اقشار مرفه جامعه نيز احساس خطر كرده و با پيشبيني سركشي به حسابهاي شخصيشان، سرمايه خود را از سيستم بانكي خارج و در بازارهاي ديگر سرمايهگذاري ميكنند و بيم آن ميرود كه بار ديگر مانند دو سال گذشته سرمايهها به سمت بازار دلار و سكه سرازير شده و توليد و صنعت به خاك سياه بنشيند. هرچند كه دولتمردان فقط از حسابرسي مشمولان دريافت يارانه نقدي سخن ميگويند اما ممكن است افراد ديگر جامعه نيز اعتماد خود را نسبت به سيستم بانكي از دست دهند وضروري است كه دولتمردان براي مقابله با خروج سرمايهها از بانكها در روش راستي آزمايي خود از مشمولين يارانه نقدي تجديدنظر كنند.
2 ـ بيعدالتي در شناسايي اقشار نيازمند: به گفته كارشناسان اقتصادي، سپردههاي بانكي نميتواند عامل تعيينكنندهاي براي شناسايي اقشار نيازمند و بينياز باشد زيرا داشتن سپرده در بانكها ميتواند دلايل مختلفي داشته باشد. به عنوان مثال، دارنده حساب به منظور دريافت تسهيلات بانكي، پولي را قرض كرده باشد و موجودي حساب متعلق به وي نباشد و همانطور كه مسئولان اعلام كردند، پرداخت اقساط نبايد از سرجمع درآمد ماهانه خانوار كسر شود و افزايش هزينههاي قبوض برق، آب و گاز و فشار قيمتي بر خانوار را در نظر نگرفتند، در بحث بررسي حسابهاي بانكي نيز به وجود برخي احتمالات بيتوجهي كردند. به عبارت ديگر، برخورد دولت با ثبتنامكنندگان براي دريافت يارانه نقدي، نوعي بياحترامي به مشمولان دريافت يارانه به حساب ميآيد و عين بيعدالتي است، زيرا اقشار مختلف ميتوانند پساندازهايشان را يا در بانك سرمايهگذاري كنند يا اينكه طلا و سكه خريده و شايد بيشتر سود برد. اين در حالي است كه سپردهگذار دربانك، موجودياش رصد ميشود، اما آنكه طلا خريده و سرمايهگذاري كرده، سرمايهاش در هيچ جا مورد بررسي قرار نميگيرد. از اين رو با توجه به موارد فوق، به منظور اجراي بهتر فاز دوم هدفمندي يارانهها و برقراري عدالت در جامعه، ضروري است كه دولت تدبير و اميد آزمون و خطاي دولت دهم را تكرار نكرده و ضمن جلب اعتماد عمومي، جراحي بزرگ اقتصادي را به سرانجام برساند.
