اين روزها با افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و نرخ ديه، گراني قيمت خودرو بر سر زبانها افتاده و مديران خودروسازي نيز با بهرهگيري از فضاي فعلي جامعه، راه را براي افزايش قيمت خودرو هموار و اعلام ميكنند با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، حقوق كاركنان، نرخ مواد اوليه و مواردي از اين دست، خودرو در سال جاري شاهد افزايش قيمت بيشتري خواهد شد. اين فضاسازيها در شرايطي انجام ميگيرد كه هنوز بخش دوم گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروي كشور و تخلفات مالي اين بنگاهها در صحن مجلس قرائت و تعيين تكليف نشده است. در كنار تمامي اين چالشها، در طول اين سالها هنوز نقشه راه و استراتژي توليد مشخص براي ادامه حيات صنعت خودرو تدوين نشده است و مديران بنگاههاي خودروسازي هر ساله بر مبناي آرمانهاي خود برنامه توليد يك ساله را طراحي ميكنند و اين برنامه نيز به دليل عوامل خارجي و مشكلاتي كه بر سر راه توليد و قيمت خودرو ايجاد ميشود در ميانه راه رها ميشود. البته وزارت صنعت و تجارت در دولت قبل نقشه راهبردي براي اين صنعت تنظيم كرد. براساس آن نقشه ميبايست بنگاههاي خودروسازي ادغام شده و سايتهاي توليدي در شهرستانهايي كه توليدشان مقرون به صرفه نيستند، نيز جمعآوري شود، اما متأسفانه اين سند راهبردي در دولت قبل به تصويب نهايي نرسيد و به حال خود رها شد.
اكنون نمايندگان مجلس براي پايان دادن به آشفتگي توليد خودرو و جلوگيري از تخلفات مالي در اين صنعت، خودشان دست به كار شدهاند و تصميم دارند پيشنهاد تشكيل كميته تدوين سند تحول صنعت خودرو را هفته آينده به رئيس مجلس ارائه كنند. هدف كميتهاي كه تشكيل ميشود تدوين سند تحول در صنعت خودروسازي و الزام اجرايي اين سند است تا در نهايت صنعت خودروسازي كشور جايگاه خود را پيدا كند. اما همانطور كه در دو سال گذشته شوراي رقابت و دولت نتوانست فرمول درستي براي قيمتگذاري خودرو تدوين و به مرحله اجرا درآورد، واضح است حتي با تدوين سند نيز اين صنعت از اين بلاتكليفي خارج نميشود، زيرا صنعتي كه سليقهاي اداره شود و فشارهاي سياسي و خارج از بنگاهي آن را تحت تأثير قرار دهد، به هيچ وجه به يك هدف درست نخواهد رسيد. به گفته يكي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس، اگر 10 تا شوراي رقابت هم ايجاد شود به قيمت واقعي براي خودرو دست نمييابند، به دليل اينكه شاكله صنعت خودروسازي مشكل دارد و تا زماني كه سيستم شركتهاي خودروسازي با مشكل مواجه باشد، قيمت تمام شده خودرو براي خودروسازان كاهش نمييابد، لذا بايد با يك برنامهريزي مدون فعاليت خودروسازان به طوري كه موجب قطع توليد نشود، متوقف و در اين مدت شاهد تغيير وضعيت در صنعت خودروسازي باشيم.
ظاهراً مديران خودروسازي كه در حال كوك كردن ساز افزايش قيمتها هستند، گزارش نخست كميته تحقيق و تفحص مجلس را از تخلفات مالي اين صنعت در سالهاي گذشته به فراموشي سپردند و به دنبال زمينهسازي براي افزايش قيمتها در سال جاري هستند، اما آنچه از سخنان اعضاي كميته تحقيق و تفحص ميتوان نتيجهگيري كرد، اين است كه هيئت تحقيق و تفحص در نظر ندارد بعد از فعاليت خود اين گزارش را بايگاني كند بلكه برنامهريزي براي تغيير سيستم و تدوين سند تحول در صنعت خودروسازي جزو برنامههاي آتي اين كميته است، البته به شرطي كه به سرانجام برسد و در حد فكر و ايده باقي نماند.
با سلام .
