«قيمت خودرو» موضوعي است كه با وجود بحثهاي فراوان بر سر آن، همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد. هرچند خودروسازان همواره خواستار افزايش قيمت محصولاتشان هستند و دولت به واسطه شوراي رقابت مخالف اين موضوع است اما صنعت خودرو هرسال با هزينههاي اجتنابناپذيري مواجه است كه خواه ناخواه قيمت تمام شده خودرو را با افزايش همراه ميكند. افزايش ماليات بر ارزش افزوده و افزايش حق بيمه از جمله حقوق دولتي هستند كه هر سال باعث افزايش قيمت تمامشده خودرو ميشوند. بر همين اساس افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سالجاري (كه در سال گذشته 6 درصد بود) و افزايش نرخ بيمه بر اساس رشد نرخ ديه، قطعاً قيمت خودرو را تحتتأثير قرار خواهد داد.
در اين ميان تعلل شوراي رقابت در تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو نيز بر مشكلات فعالان صنعتي و متقاضيان خودرو افزوده است، به طوري كه قرار بود اين دستورالعمل در جلسه فوقالعاده شوراي رقابت در آخرين چهارشنبه سال گذشته قطعي شود، اما اين جلسه تشكيل نشد و بررسي فرمول قيمتگذاري خودرو به چهارشنبه جاري موكول شده است، البته عدم اعلام تغييرات تعرفه واردات خودرو در سال جاري نيز به بلاتكليفي فعالان بازار و متقاضيان خودرو افزوده است و سرنوشت افزايش قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي را در ابهام قرار داده است.
در اين خصوص عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت با بيان اينكه منتظر طرح موضوع تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو در اولين جلسه شوراي رقابت در سال جديد هستيم، افزود: همه شرايط براي تعيين اين دستورالعمل مهيا است به دليل اينكه نقاط ضعف و قوت فرمول قيمتگذاري خودرو براي سال گذشته مشخص و پيشنهادات لازم نيز ارائه شده است كه مقرر شد قيمت هر يك از خودروها به صورت مصداقي تعيين و سپس شوراي رقابت موضع خود را مشخص كند.
عيسي امامي استانداردسازي خودرو و تأثير تورم بخشي در قيمت مواد اوليه براي ساخت قطعات داخلي را از موارد مورد بررسي در جلسات شوراي رقابت براي تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو عنوان كرد و گفت: خودروسازان معتقد هستند تنها قطعات مورد نياز از خارج از كشور تأمين نميشوند، بلكه مواد اوليه برخي قطعاتي كه در داخل توليد ميشوند نيز از خارج از كشور خريداري ميشود و اين متأثر از نرخ ارز است. امامي افزود: اگر گزارشات لازم براي تعيين اين دستورالعمل آماده باشد به زودي در جلسه اين شورا مصوب ميشود اما اگر گزارش آماده نباشد ممكن است دستورالعمل با تأخير تعيين شود. در حال حاضر اين احتمال وجود دارد كه شوراي رقابت علاوه بر تعيين دستورالعمل نسبت به تعيين قيمت خودرو نيز اقدام كند.
كاهش قيمت به شرط ارز 2650 توماني
امامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قيمت خودرو در سال جاري افزايش مييابد يا كاهش گفت: قيمت خودرو با سياستهاي كلان اقتصادي كشور ارتباط دارد به طوري كه ارز مورد نياز واحدهاي توليدي با نرخ 2 هزار و 650 تومان مصوبه مجلس، حقوق و دستمزد كارگران، هزينه حاملهاي انرژي از عوامل تأثيرگذار در قيمتگذاري خودرو است كه بايد بر اين مبنا قيمت خودروها مشخص شود.
افزايش قيمت قطعي است
همچنين عبدالله بابايي، مدير بازاريابي و فروش ايرانخودرو در رابطه با افزايش قيمت خودرو در پي افزايش حقوق دولت گفت: اگر افزايش حقوق دولتي را با احتساب بيمه حدود 3 درصد براي هر خودرو در نظر بگيريم، يك خودروي 30 ميليون توماني به صورت طبيعي حدوداً 900 هزار تومان افزايش قيمت خواهد داشت كه اين جداي از افزايش قيمتي است كه خودروسازان از شوراي رقابت خواهند خواست.
بابايي در ادامه با اشاره به افزايش قيمت حاملهاي انرژي، حقوق كاركنان، نرخ مواد اوليه و مواردي از اين دست ميگويد: خودروسازان در حال انجام برآوردهاي مالي براي تغييرات هزينهاي سال جديد هستند تا بر اساس آن درخواست افزايش قيمت خود را تقديم شوراي رقابت كنند.
وي زمان تقريبي درخواست افزايش قيمت خودروسازان را ارديبهشتماه اعلام ميكند و معتقد است تنظيم درخواست افزايش قيمت بر اساس تغييرات كمي زمان ميبرد و بايد مهندسي شود.
