نمايندگان مجلس طرحي را با هشت بند با عنوان «راهبرد جمهوري اسلامي ايران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپايي» تهيه كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با هشت بند تهيه كردند كه طي آن راهبرد جمهوري اسلامي ايران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپا مشخص شده است.
متن كامل اين طرح به شرح زير است:
مقدمه:
امروز كساني دم از حقوق بشر ميزنند كه فراموش كردهاند خودشان در اختلافات داخلي در اروپا دايره جنگ را به چند قاره كشاندند كه دهها ميليون نفر را در حمام خوني كه به راه انداختند به كام مرگ كشاندند. اينها كساني هستند كه فراموش كردهاند امروز حامي قاچاقچيان مواد مخدر شدهاند و عجبا كه فكر ميكنند افكار بيدار دنيا اين جنايت بزرگ آنان را فراموش كردهاند. اينان كساني هستند كه امروز ضمن حمايت از قاچاقچيان مواد مخدر از تروريستهاي تكفيري در سوريه حمايتهاي تجهيزاتي و پشتيبانيهاي سياسي به عمل ميآورند.
مادهواحده- اينك كه پارلمان اروپايي با تصويب قطعنامه مداخلهجويانه و با غيردموكراتيك خواندن انتخابات يازدهمين دوره رياستجمهوري در ايران و زير سؤال بردن وضعيت حقوق بشر، متهم كردن ايران به نقض مداوم حقوق اساسي تأكيد بر ايجاد نمايندگي اروپا تا پايان سال 2014 در تهران به عنوان يك ابزار كارآمد براي تأثيرگذاري بر سياستهاي ايران و همچنين زير سؤال بردن دستگاههاي قضايي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچيان درخواست آزادي زندانيان، سياسي، محكومين فتنه و موافقت با ازدواج همجنسبازان تحليل جديدي را پيش روي خود قرار دادهاند و از آنجايي كه اين اقدامات با روح همكاري در عرصه بينالمللي مغايرت دارد و با تعهد دولتها در عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها مخالف است، ما اين اقدام پارلمان اروپايي را با تحريك صهيونيستهاي جهاني ميدانيم و به همين جهت مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اقدام وقيحانه پارلمان اروپايي اين مادهواحده را در اين راستا به تصويب ميرساند.
بند اول- دولت موظف است كه نسبت به روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي كه به اين قطعنامه پارلمان اروپايي رأي مثبت دادهاند تا زماني كه رأي خود را پس نگرفتهاند تجديدنظر كند.
بند دوم- هيچ مقام و هيئت اروپايي نميتوانند بدون هماهنگي و اخذ مجوز قانوني از دولت جمهوري اسلامي ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در ايران ديدار و ملاقات داشته باشند.
بند سوم- از دولت خواسته ميشود كه با توجه به 15هزار شهيد و جانبازي كه جمهوري اسلامي ايران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با ترانزيت مواد مخدر داشته دولت در خصوص سياست مبارزه با ترانزيت مواد مخدر با توجه به موضع خصمانه اروپاييها در مورد مبارزه با قاچاقچيان تجديدنظر كند.
بند چهارم- با توجه به تجربه كشور ما از لانه جاسوسي امريكا دولت موظف است از تأسيس هرگونه دفتري از سوي پارلمان اروپا يا سازمانهاي مدعي حقوق بشر در كشور ممانعت به عمل آورد.
بند پنجم- تا زماني كه از طرف غربي فرهنگ و حقوق اسلامي و انساني ناديده گرفته ميشود و با اين موضوع برخوردي يك بام و دو هوا دارد دولت نسبت به همكاري با كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تجديدنظر كند.
بند ششم- دولت موظف است هر برخورد يا كنترلي كه از سوي كشورهاي اروپايي براي ورود و خروج اتباع و مسئولان ايراني در كشورهاي اروپايي اعمال ميكنند هنگام ورود و خروج مسئولان و اتباع آن كشورها در مبادي ورودي و خروجي كشور ما نيز همان رفتار اعمال شود.
بند هفتم- دولت موظف است كه هزينه كامل ميزباني بيش از 3 ميليون آواره در كشور را از مراجع بينالمللي پيگيري و اخذ كند.
بند هشتم- دولت موظف است هر سه ماه يكبار گزارشي از اقدامات اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه كند.
