پس از پايان تعطيلات چند روزه دولت در نوروز، اعضاي پاستور در نخستين مصوبات كاري خود به افزايش قيمت حاملهاي انرژي رأي دادند.
به گزارش «جوان» چند هفته مانده به پايان سال 92، خبرهاي مختلفي درباره افزايش بهاي حاملهاي انرژي از سوي منابع آگاه شنيده ميشد؛ از بنزين هزار و 50 توماني گرفته تا افزايش 20 درصدي سوخت مايع و گاز طبيعي اما هيچگاه از سوي دولت با موضعي مشخص همراه نبود. مديران ذيربط در حوزههاي انرژي هم نه اخبار را تكذيب كردند و نه تأييد كه نشاني از بلاتكليفي دولت در انتخاب زمان اجراي افزايش قيمتها بود.
يك منبع آگاه در اين باره گفت: قرار بود قيمت بنزين پيش از آغاز سال 93 افزايش يابد ولي بنا به نظر رئيسجمهور براي موكول كردن اين طرح به بعد از تعطيلات طي روزهاي آينده بنزين سهميه و آزاد با قيمت 400 و 700 تومان خداحافظي ميكند.
برخي آگاهان از قيمت يك هزار توماني و برخي ديگر از قيمت 1100 تومان ميگويند و برخي ديگر ميانه اين دو رقم را در نظر ميگيرند اما آنچه مسلم است دولت طي هفتههاي آينده قيمت بنزين را دچار تغيير خواهد كرد. البته بايد گفت با موافقت مجلس شوراي اسلامي با لايحه پيشنهادي وزارت نفت در بهمن ماه سال گذشته، سال جاري قيمت هرمترمكعب گاز 13 تومان و قيمت هر ليتر بنزين و گازوئيل بدون احتساب افزايش قيمت حاملهاي انرژي در قالب فاز دوم هدفمندي يارانهها 5 درصد افزايش مييابد.
در اين ميان، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال تك نرخي شدن بنزين خبر داد و گفت: در اين صورت نرخ بنزين آزاد كه در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعيين ميشود. علي محمد احمدي گفت: دولت افزايش قيمت حاملها را آغاز كرده به طوري كه تعرفههاي گاز براي مصارف خانگي به ميزان ۲۰ درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، كسب و خدمات) به ميزان ۳۰ درصد افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين نيز در اختيار دولت است، تصريح كرد: در اين راستا بر اساس قانون بودجه ۹۳ مجلس دولت را مكلف كرده تا حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي درآمد كسب كند كه تحقق اين ميزان درآمد مستلزم افزايش قيمت حاملهاي انرژي است.
اين مقام مسئول درباره زمان افزايش قيمت بنزين نيز گفت: نرخ اين حامل انرژي در ماه جاري افزايش مييابد اما براساس وعده دولت شاهد شوك اقتصادي به جامعه نخواهيم بود به طوري كه سقف افزايش قيمت حاملهاي انرژي حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
گاز و افزايش 20 درصدي
در همين راستا، چندي پيش هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانهها، تعرفه جديد گاز مصارف خانگي، عمومي و صنعتي سال 93 را تعيين كرد. بر اساس تصميم هيئت وزيران، تعرفههاي گاز مندرج براي مصارف خانگي به ميزان 20 درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، كسب و خدمات) به ميزان 30 درصد افزايش مييابد.
قيمتهاي مذكور بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت ملي گاز ايران به موجب قوانين است. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شده و اول فروردين لازمالاجراست.
اين در حالي است كه از ابتداي سالجاري تاكنون با اضافه شدن بندي به نام عوارض بهاي هر مترمكعب گاز طبيعي مشتركان خانگي و تجاري 10 تومان افزايش يافت تا عملاً متوسط قيمت گاز طبيعي مشتركان خانگي از 70 به 80 تومان به ازاي هر متر مكعب افزايش يابد.
از اين رو بدون احتساب اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، متوسط قيمت گاز مشتركان خانگي براي دوره تابستاني 133 تومان و براي دوره زمستاني متوسط قيمت هر مترمكعب گاز مصرفي مشتركان خانگي 83 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
حاملهاي مايع
همچنين بهاي سه فرآورده اصلي نفتي هم از ابتداي فروردين ماه افزايش يافت به طوري كه قيمت گازمايع به بيش از دو برابر افزايش يافته است. در اين بين گاز مايع بيشترين افزايش قيمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه كرده است به طوري كه بهاي هر كيلوگرم گاز مايع با افزايش بيش از دو برابري روبهرو شده است.
بر اساس مصوبه دولت از ابتداي فروردين ماه سال جاري قيمت گاز مايع ( LPG ) به صورت سيلندر ١١ كيلويي در ازاي هر كيلو ٢١٠٠ ريال و در سيلندرهاي بيش از ١١ كيلو و مخازن بالك هر كيلو ٦٥٠٠ ريال تعيين شده است.
از اين رو قيمت گاز مايع از 100 تومان سال گذشته به يكباره با افزايش بيش از 100 درصدي به 210 تومان از ابتداي فروردين ماه سال جاري افزايش يافته است.
مطابق با تصويب نامه شماره ٣٩٩/ت ٥٠١٥٠ ه مورخ 06/٠١/٩٣ هيئت وزيران، از ابتداي امسال قيمت هر ليتر نفت سفيد حرارتي ويژه مصارف خانگي با كالا برگ ١٥٠٠ ريال و قيمت هر ليتر نفت كوره سوخت حرارتي نيز ٢٥٠٠ ريال اعلام شد.
بر اين اساس بهاي هر ليتر نفت سفيد در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته 50 تومان و قيمت هر ليتر نفت كوره با افزايش 50 توماني روبهرو شده است.
