اقتصاد ايران در پايان سال 1391 در وضعيتي قرارگرفت كه هم با ركود و هم تورم بالا مواجه بود. همين امر هم كافي بود تا در طول سال جاري تحليلگران و اقتصاددانان به ارائه سياستهايي براي خروج از اين وضعيت بپردازند. هرچند با روي كار آمدن دولت يازدهم، تورم روندي كاهشي در پيش گرفت، همچنان تورم در كشور بالا است و ركود در بخش توليدي وجود دارد، حتي اگر وعدههاي رئيسجمهور روحاني مبني بر كاهش تورم تا 35 درصد در پايان اسفند سال 1392 و افزايش نرخ رشد اقتصادي به صفر درصد محقق شود، اقتصاد ايران در سال 1393 هم با وضعيت ركودي و هم وضعيت تورمي دست به گريبان است.
هدف اعلام شده از سوي رئيسجمهوري براي تورم در پايان سال آتي، يعني 25 درصد، خود گوياي اين واقعيت است. بسياري از جلسههاي اقتصادي در كشور همچون آخرين نشست رسمي نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، نشست اقتصادي در دانشگاه علامه طباطبايي، تحتالشعاع دو سؤال قرار گرفته است؛ كاهش تورم مهمتر است يا ركود؟ و خروج از ركود تورمي چگونه محقق ميشود؟ با توجه به بِدِه و بِستان تورم و ركود، اوايل ديماه در مصاحبه با خبرگزاري «تراز» بر اين نكته تأكيد كردم كه دولت بايد ميان دو هدف كاهش تورم و كاهش ركود اولويتگذاري كند و در نهايت پيشنهاد كردم در سال 1393 دولت بيشتر بر كاهش ركود تمركز كند. اما اين موضوع پيششرطي هم دارد كه درخور توجه است. بيش از هر سياستي كه به كاهش تورم، ركود يا هر دو بينجامد، كشور نيازمند سياستهايي است كه به تورم و ركود بيشتر دامن نزند.
سمت تقاضا و عرضه در كشور هر دو با مشكلاتي روبهرو است كه تا حدي با جريان پولي و نقدينگي در ارتباط است. افزايش نقدينگي در كشور طي سالهاي اخير، تصويب بودجه احتياطي براي سال 1393 (تحريك نشدن تقاضا از سوي دولت)، كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان و احتمال تغيير تركيب تورم به سوي اقلام خوراكي و ضروري و تأثير آن بر تقاضا براي محصولات صنعتي، ماندگاري آثار تحريمها در سمت توليد، كاهش منابع ارزي و آثار آن بر توسعه زيرساختهاي عرضه، مقياس كوچك توليد در كشور در كنار سختي كارآفريني و نياز آن به منابع مالي، مديريت جريان نقدينگي را در سال آينده با ابهاماتي روبهرو كرده است. واگرايي نرخهاي بازدهي در بخشهاي مختلف در دو سال اخير سبب شد نقدينگي در كشور به اميد كسب سودهاي بيشتر دائم از بخشي به بخش ديگر منتقل شود. اين در حالي است كه سقوط شاخصها در بورس، تناسب نداشتن نرخهاي سود بانكي با تورم، پايين بودن نرخهاي بازدهي در بخش توليد، سيال بودن نقدينگي در سال آينده را افزايش ميدهد. چنانچه جريان نقدينگي مؤثر در كشور مديريت نشود با كاهش يافتن تعداد بازارها براي سرمايهگذاري از يكسو و تلاش دولت براي كنترل بازار سكه، طلا و ارز از سوي ديگر، ايجاد تقاضاي كاذب و فشار براي افزايش قيمت در برخي از بازارها همچون زمين، مستغلات و داراييهاي بادوام افزايش خواهد يافت.
در صورت بيتوجهي مسئولان ميتوان شاهد رشد حبابي قيمتها در برخي از بخشها بود. علاوه بر آن، آسيبهاي ديگر هم ميتواند رخ دهد، بهعنوان مثال افزايش قيمت زمين تهديدي جدي براي امنيت غذايي در كشور است. با افزايش قيمت زمين و فقدان صرفه اقتصادي در كشت محصولات در بخش كشاورزي، كشور با افت انگيزه توليد محصولات كشاورزي روبهرو ميشود و اين امر ميتواند تبعات جبرانناپذيري بههمراه داشته باشد. از آنچه بيان شد ضرورت توجه به مديريت جريان نقدينگي بهعنوان پيششرط مقابله با ركود تورمي به دست ميآيد. براي مقابله با چنين وضعيتي لازم است سياستهايي وضع شود كه مانع از شكلگيري جريانهاي سفتهبازي در بازارهاي مختلف به ويژه در زمين و مستغلات شود.
*
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
