گزارش كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص رانتخواري در واردات خودرو كشور، در حالي منتشر شد كه در آن به اصليترين موضوع و دليل پديد آمدن رانت كلان در اين باره اشاره نشده است. گويا مهمترين دليل در ايجاد چنين رانتي در گزارش مجلس مغفول مانده است!
به گزارش «تابناك»، روزگذشته متن كامل گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي درباره رانتخواري در واردات خودرو منتشر شد كه حاوي نكات چشمگيري در اين زمينه است.
اين گزارش در بخشي به برشمردن علل وجود رانت و اختلاف قيمت در بازار آزاد خودروهاي وارداتي اشاره كرده است:
ـ كاهش درآمد ارزي كشور به علت كاهش فروش نفت، عدم امكان انتقال مطالبات و موجودي ارزي دولت به كشور، افزايش قيمتها به ويژه نرخ ارز تا بالاي ۳۵ هزار ريال، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به ويژه خودرو با نرخ ارز آزاد، ثبت سفارش و تخصيص ارز با ارز مرجع و فروش با ارز آزاد.
اين در حالي است كه همه اين دلايل را ميتوان در يك جمله خلاصه كرد؛ جملهاي كه گويا گزارش مجلس نخواسته صراحتاً آن را بيان كند و آن اينكه: اين رانت تنها و تنها به اين دليل شكل گرفته كه نظام ارزي حاكم بر اقتصاد كشور در سال ۹۱ به يك نظام ارز سه نرخي تغيير كرد و ارز مرجع در كنار ارز بازار آزاد و در ميان آنها ارز مبادلهاي همزمان در اقتصاد كشور جريان داشتند.
جالب آنجاست كه در همان زمان نيز مجلس نهتنها مخالفتي با به وجود آمدن و حاكم شدن نظام ارز سهنرخي در اقتصاد كشور نداشت، بلكه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در آن زمان، يعني ارسلان فتحيپور، خود يكي از مدافعان و مبلغان پرشور ايجاد نظام سهنرخي ارز در اقتصاد بود.
البته در آن زمان توجيه اين امر پر كردن شكاف شديد بين ارز مرجع و ارز بازار آزاد و به تدريج حركت از ارز مرجع به سمت ارز آزاد بود، اما هيچكدام از نمايندگان مجلس اشارهاي به اين موضوع نداشتند كه به وجود آوردن يك نظام چندنرخي ارز حتي در يك هفته ميتواند اينگونه رانتهاي بزرگ را در كشور رقم بزند، افزون بر آنكه هنوز ميبينيم كه همين نظام سهنرخي همچنان در كشور پابرجاست. شايد به همين دليل است كه گزارش كميسيون اصل ۹۰ از بيان صريح علت پديد آمدن اين رانت در واردات خودرو طفره رفته است.
اما رانت حاصل شده از اين طريق و تنها به دليل حاكم شدن نظام سهنرخي ارز در اقتصاد چه رقمي است؟
گزارش كميسيون اشاره كرده است: بر اساس نتايج به دست آمده متوسط رانت و مابهالتفاوت قيمت ارز خودروهاي وارداتي عبارت است از: حالت اول: بر اساس جداول تقديمي در خوشبينانهترين وضعيت يعني ثبت سفارش، تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد همگي بر مبناي ارز مبادلهاي 850/24 ريال محاسبه و از واردكننده دريافت شود، مابهالتفاوت سود حاصله حداقل مبلغ 248.137.060 ريال در هر خودرو ميباشد.
حالت دوم: در بدبينانهترين حالت هم كه با واقعيات بازار وقت بيارتباط نيست يعني ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبناي ارز مرجع 260/12 ريال انجام گرفته باشد، سود حاصله براي واسطهها و واردكنندگان و مابهالتفاوت مبلغ ۸۴۸. ۳۲۳. ۱۳۰ ريال در هر خودرو خواهد بود.
حالت سوم: واقعيترين آمار و ارقام در مورد مابهالتفاوت قيمتهاي مصوب و حاشيه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵ درصد حقوق و عوارض گمركي و ۵ درصد ارزش افزوده بر اساس قيمت مبادلهاي 24/850 ريال است كه انجام گرفته كه در اين صورت مابهالتفاوت قيمت مصوب با قيمت حاشيه بازار مبلغ 829.307.090 ريال در هر خودرو خواهد بود. بر اين اساس سرمايهاي كه از يد بيتالمال و مصرفكنندگان به علت اختلاف قيمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصيب واردكنندگان و واسطهها شده است (با فرض واردات ۴۴ هزار و ۳۴۱ خودرو در سال ۹۱) در هر يك از حالات فوق به شرح زير است:
حالت اول: مبلغ 11.002.645.377.460 ريال
حالت دوم: مبلغ 37.615.495.907.330 ريال
حالت سوم: مبلغ 36.772.305.677.690 ريال
اگر حالتي كه خود گزارش به عنوان واقعيترين حالت از ارقام و اعداد بيان كرده است را مد نظر قرار دهيم، حجم رانت ايجاد شده از بابت حاكم شدن نظام سهنرخي ارز در كشور برابر با بيش از ۳ هزار و ۶۷۷ ميليارد تومان بوده است! يعني بيش از مبلغ محاسبه شده در فساد اقتصادي بزرگ.
جالب آن است كه گزارش در بخش ديگري اشاره كرده است كه كاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد كه نتيجه افزايش بهاي نرخ ارز مرجع و رسيدن به ارز مبادلاتي است و كاملاً منطقي است را مخالف با مصوبات مجلس ميداند! اين در حالي است كه اساساً در زماني كه نرخ ارز دو برابر تعيين شده است، طبيعي است كه تعرفه واردات براي هر كالايي از جمله خودرو به نصف كاهش پيدا كند. در واقع تعرفه واردات خودرو به هيچ وجه كاهش نداشته است بلكه رقم آن بر اساس ارز مرجع تغيير كرده و خروجي آن ثابت بوده است.
موضوع اينجاست كه اصل قضيه نه در رابطه با كاهش تعرفه واردات خودرو بلكه در جايي است كه فقدان نظارت و دقت عمل و كوتاهي مسئولان اقتصادي و از جمله خود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه است كه متهم اصلي اين داستان است. حال نمايندگان مجلس كاهش تعرفه واردات را كه اساس و عملاً هيچ كاهشي نيز نداشته است به عنوان يك عمل غيرقانوني اعلام كردهاند.
در نهايت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص اين رانت تنها و تنها از اين حيث قابل توجه است كه اعداد و ارقام آن بيانگر اشتباه اساسي است كه دولت قبل و به تبع آن مجلس در برابر حاكم شدن نظام ارز سه نرخي در كشور مرتكب شدند. هيچ كدام از دلايل ذكر شده در اين گزارش در خصوص به وجود آمدن اين رانت به اصل موضوع اشاره نكرده است و دليل ان مشخص است.
چه انتظاری دارید ؟
