واژه «اتفاقات هشت سال گذشته» تا لحظات پاياني امسال هم شاهبيت تمام اظهارنظرهاي مردان اقتصادي دولت بود تا به گفته فرهاد نيلي «دولت در يك اردوي تمريني كه از مردادماه زده شده بود به كنترل خسارت بپردازد اما فرصت سياستگذاري پيدا نكرد!»، اما سال 93 و بعد از گذشت هشت ماه خواهناخواه بايد وارد سياستگذاري و اجرا شود و حتماً نسخه «دولت قبل ال كرد و بل كرد!» افكار عمومي را اقناع نخواهد كرد. لذا بايد وارد سياستگذاريهايي شوند كه به گفته خودشان ادامه يا تكرار اشتباهات گذشته نباشد.
به گزارش «جوان»، گويا مردان پشت صحنه اقتصاد دولت يازدهم نيز به همين موضوع يعني پايان اين فرجه زماني هشت ماهه واقف شدهاند و در ميزگردي 12 صفحهاي در ويژهنامه نشريه تريبون دولتيها نه تنها به اين موضوع اعتراف كردهاند بلكه با نگاهي نگران به مسائل مبتلابه، پرداختهاند و در عين حال از اميدواريهايي چون ادامه مثبت مذاكرات و ورود دور از انتظار سرمايهگذاران خارجي خبر دادهاند. بر اساس مطالب درج شده به نقل از دكتر مسعود نيلي، مشاور رئيسجمهور، دكتر دانش جعفري اقتصاددان، مشاور وزير بهداشت، دكتر فرهاد نيلي، رئيس پژوهشكده بانك مركزي و دكتر غنينژاد كه در ويژهنامه آخر سال تجارت فردا چاپ شده نگرانيهاي دولت را در سال 93 ميتوان در شش بخش زير خلاصه كرد:
- وضعيت ركود در مسكن و تعهدات درباره پروژه مسكن مهر
- ركود تورمي
- ورود 5/1 ميليون فارغالتحصيل به بازار كار و اضافه شدن آنها به جمعيت
- حذف بخشي از يارانهبگيران تا رسيدن آمار آنها به آمار مدنظر دولت
- گرانيهاي ناشي از اجراي گام دوم هدفمندي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي
- نگراني از نقدينگي 550 هزار ميليارد توماني كه بعد از مذاكرات ژنو آرام گرفته است
البته در اين ميزگرد مشاوران اقتصادي دولت به كاهش تورم تا زير 25 درصد و نرخ رشد 5/2درصد اميدوارند. با اين حال آنچه ميتوان از اين ميزگرد استنباط كرد، تغيير رويه دولت در سال آينده از تمركز كامل بر كنترل تورم و اعمال هيچ سياستي ( به جز توزيع سبد پرحاشيه كالا) به اجراي همراه با نگراني سياست خروج از ركود و پيادهسازي سياستهاي پيشران و تحريك بخش توليد و تقاضا است! مسعود نيلي و تيم اقتصادي دولت اگر تا پايان امسال به دنبال كاهش نرخ تورم بودهاند ناگزير به رونمايي از سياستگذاريهاي خاص دولت يازدهم و محقق شدن سياستگذاريهايشان به تحريك اقتصاد در سال 93 هستند و به آن ميانديشند.
رشد اقتصادي با فروش نفت بيشتر!
بنابراين گزارش در بخشي از اين ميزگرد مسعود نيلي تقصير كاهش رشد اقتصادي را در سال 91 عمدتاً بر دوش كاهش درآمدهاي نفت و صنعت مياندازد و البته استقراض از بانك مركزي براي مسكن مهر را در عمق بخشي بيشتر مؤثر ميداند؛ نكتهاي كه روز گذشته فرزين سخنگوي واقعي تفكر اقتصادي دولت احمدينژاد نيز به آن اشاره كرده و علتالعلل منفي شدن رشد منفي 6درصدي اقتصاد را كاهش درآمدهاي نفتي عنوان كرده است.
بيجهت نيست كه آقاي مشاور در بخش ديگري از اين ميزگرد اميدوار است تا با افزايش فروش نفت در حدود 2/1 تا 5/1 ميليون بشكه نرخ رشد حداقل 5/2 درصدي محقق شود. استدلال تحقق افزايش فروش نفت ادامه روند مثبت مذاكرات و گزارش اقتصادي اكونوميست است كه خبر از بهبود نسبي اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي را ميدهد و پيش بيني كرده است، رشد اقتصادي 5/2 درصدي در سال 2013 به 3/3 درصد در سال 2014 برسد.
نيلي در اين ميزگرد همچنان دليل ركود اقتصادي را مسكن مهر ميداند.
اقتصاد معلق ميان نظرات كارشناسي و تصميمهاي دولتي!
مسعود نيلي در عين حال در اين ميزگرد از ناهماهنگي دولت و بيتوجهي دولت به نظرات كارشناسي گلايه كرده و گفته است: «در حال حاضر كشور بين استدلالهاي كارشناسي و تصميمهايي كه دولتمردان ميگيرند معلق مانده و نياز داريم در عرصه داخلي و بينالملل تصميمهاي اقتصادي دولتمردان را به استدلالهاي كارشناسي نزديك كنيم.
بمب نقدينگي و آرامش موقت!
به گزارش «جوان» از سوي ديگر دولت به دليل گره زدن زلف اقتصاد به مذاكرات غرب، «موفقيت هرگونه سياستگذاري اقتصادي سال 93 را در موفقيت مذاكرات» ميدانند (نقل از اظهارات دكتر دانش جعفري در اين ميزگرد). آنها اميدوارند تا روند مذاكرات همچون سال 92 به سرعت پيش برود و در پس آن با كاهش ريسك، افزايش سرمايهگذاري و كاهش هزينه مبادله براي بنگاههاي اقتصادي محقق شده و در نتيجه محيط كسب و كار مساعدتر شود. اما در عين حال مشاور رئيسجمهور به خطرات اين اميد موقتي نيز آشنا است چراكه نقدينگي 550هزار ميليارد توماني را به بمبي تشبيه ميكند كه بعد از مذاكرات ژنو آرام گرفته است و برخي از آن غافلند و نميدانند با هر اظهارنظري كه ميكنند اين بمب چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد. نيلي معتقد است: «به غير از رأس دولت، كيفيت بدنه دولت تناسب زيادي با ابعاد مسائل اقتصادي كشور ندارد و وقت آن رسيده كه نخبگان با وحدت و كنار گذاشتن اختلافها از بحران اقتصادي به سلامت عبور كنيم.» وي تأكيد دارد: «رفتار برخي كه به اختلافات دامن ميزنند مانند كساني است كه كنار يك انبار پر از مواد منفجره ايستادهاند و مشغول بازي كردن با كبريت هستند!» وي در عين حال برون رفت از شرايط كنوني را بسيار سخت و راه دشواري ميداند. نيلي همچنين در اين ميزگرد گفت: اگر محاسبات را درست انجام بدهيم، ميتوان گفت رشد اقتصادي در سال 91 منفي 8 درصد بوده است. در اين ميزگرد كارشناسان همچنين پيشبيني كردهاند وضعيت بازار مسكن درسال 93 ركودي خواهد بود و رشد بورس در حد 70 تا 80 هزار واحد متوقف خواهد شد.
تورم 4 درصدي افزايش حاملهاي انرژي
به گزارش «جوان»، نيلي همچنين تورم در اثر افزايش پلهاي حاملهاي انرژي در سال 93 را تنها 4 درصد برآورد كرده است اما با توجه به نظريه انتظارات عقلاني و واكنش 550 هزار ميلياردتومان نقدينگي سرگردان كه پيشتر از آنبه عنوان بمب ياد كرده است تحقق پيشبينيهاي خوشبينانه آقاي مشاور (با فروش نفت تا سقف يك ميليون 200 هزار بشكه)، دست كم در حوزه تورم بعيد است. دانش جعفري در همين ميزگرد و در رد اظهارات نيلي رسيدن به رشد اقتصادي 5/2 درصد را خوشبينانه دانسته و ميگويد: «عمده پيشبينيها رشد اقتصادي ايران در سال 93 را يك درصد اعلام كردهاند.»
وي همچنين تورم 25 درصد را خيلي خوشبينانه ميداند و ميگويد:«پيشبينيها درباره تورم هم بين 29 تا 35 درصد است. دانش جعفري همچنين به افزايش نقدينگي مؤثر بر تورم اشاره ميكند و ميگويد: «مجموع عواملي چون، اشتهاي زياد اقتصاد بهرغم توافق در مذاكرات، اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها، مسكن مهر و تعهدات دولتي باعث خواهد شد تا توليد رونق به خود نبيند.» دانش جعفري بر اين باور است كه نقش دولت در سال 93 و در دادن علامتها به اقتصاد خيلي كليدي است.
