عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از واگذاري بيمهها به وزارت بهداشت گفت: واگذاري بيمهها به اين وزارتخانه مشكلات مردم در بخش سلامت را دوچندان ميكند.
محمد اسماعيل سعيدي با بيان اين مطلب به «مهر» افزود: اكنون بيش از 70 درصد هزينههاي درمان و سلامت از جيب مردم پرداخت ميشود در حاليكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه اين ميزان بايد به كمتر از 30 درصد برسد. وي با اشاره به اينكه اين قانون بايد تا پايان برنامه عملياتي ميشد، گفت: با گذشت حدود سه سال از اجراي قانون برنامه پنجم متأسفانه وضعيت سلامت بهبودي نداشته و سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني كاهش پيدا نكرده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد واگذاري بيمهها به وزارت بهداشت تأكيد كرد: واگذاري بيمهها به وزارت بهداشت نتيجه مطلوبي ندارد و به نفع مردم نخواهد بود. به گفته وي، از سوي ديگر وزارت بهداشت نميتواند به صورت همزمان ارائه دهنده خدمات و همچنين ناظر بر ارائه آن به نحو مطلوب باشد چراكه در اين صورت، مشكلات اين وزارتخانه نيز افزايش پيدا ميكند.