در حالي يك سال از شكايت مزدي كارگران ميگذرد و دستمزد ۹۳ تعيين شده كه شكايت مزدي سال ۹۲ همچنان بلاتكليف است.
به گزارش تسنيم، 23 فروردين سال جاري بود كه حسين حبيبي، عضو هيئت مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با اشاره به شكايت كارگران به تعيين دستمزد 92 اعلام كرد: اعضاي كانون طي جلسهاي كه در تاريخ 18 فروردين و بعد از تعطيلات عيد تشكيل دادند به اين نتيجه رسيدند كه خواستهها و مطالبات جامعه كارگري در خصوص حداقل دستمزد كارگران در سال 92 در شوراي عالي كار تأمين نشده و افزايش 25 درصدي دستمزد شايسته جامعه كارگري نيست.
وي ادامه داد: بر اين اساس به اين اجماع رسيديم كه با توجه به اينكه ماده 41 قانون كار به عنوان شاخص اصلي، مبناي تعيين دستمزد كارگران در آخرين جلسه شوراي عالي كار قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضايي اعلام و از طريق قانوني اين مطالبه مهم جامعه كارگري را دنبال كنيم. خلاصه كارگران شكواييه خود را تنظيم و در قالب لايحه به ديوان عدالت اداري ارسال كردند. امابا وجود اينكه از زمان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يك سال گذشته است و دستمزد 93 كارگران مشخص شد اما هنوز شكايت آنان در ديوان عدالت اداري به نتيجه نرسيده است.