دولت و كارفرمايان آنقدر طي سالهاي گذشته ماده41 قانون كار كه بر تعيين حداقل دستمزد بر مبناي تورم و هزينه معيشت يك خانواده چهار نفره تأكيد دارد را دور زدهاند كه بيراه نيست اگر اين ماده قانون كار را از اين به بعد ميدان 41قانون كار بناميم. اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان قانونگذار از جهت افزايش جمعيت خانوار و بالطبع كشور، بر تأمين تمامي هزينهها از طريق حداقل دستمزد كارگري تأكيد داشته است اما هرساله در رهگذر ناديده گرفتن قانون فوق قدرت مالي كارگران تحليل ميرود تا خانوارهاي كارگري كه جمعيت آنها بيش از 12ميليون برآورد ميشود، به دليل مشكلات اقتصادي مقوله تنظيم هرچه بيشتر خانوار را همچنان مد نظر داشته باشند.
نگراني رهبري از كاهش جمعيت
به گزارش «جوان»، صرف نظر از تهاجم فرهنگي رسوخ كرده بين خانوادههاي ايراني در رابطه با تعداد فرزندان، هزينههاي اقتصادي نه تنها فرآيند افزايش جمعيت خانواده را متوقف كرده است بلكه بر تشكيل زندگي و ازدواج جوانان نيز اثر داشته است. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري تا كنون بارها و بارها بر تغيير سياستهاي جمعيتي كشور تأكيد مؤكد داشتهاند و از تمامي دستگاهها خواستهاند تا براي افزايش جمعيت تمام امكانات خود را بسيج كنند.
وعده سرخرمن
چندي پيش شوراي اسلامي كار مجموع هزينههاي پوشاك، خوراك، مسكن، آموزش و حمل نقل و تفريح را طي يك ماه يك ميليون و 750هزارتومان برآورد كرده است. اين در حالي است كه حداقل حقوق هم اكنون در حدود 500هزار تومان است و دولت در نظر دارد با ارائه اين توجيه كه قصد دارد تورم سال آتي را به 25درصد برساند، افزايش 25درصدي مزد را به تصويب برساند.
در حقيقت ميتوان گفت سركوب مكرر توان مالي كارگران حداقل طي 10سال گذشته در كاهش ميزان جمعيت نقش مؤثري داشته است. اين در حالي است كه اگر سياست تقويت مالي كارگران در جامعه به طور جد در دستور كار قرار نگيرد، حداقل سد اقتصادي پيش روي خانوارها براي افزايش فرزندان و بالطبع رشد جمعيت كشور از پيش رو برداشته نخواهد شد. مقوله فوق به ناچار در اين مقال گنجانده شد چراكه تاكنون اغلب كارشناسان اقتصادي نيز از مطرح كردن ارتباط وضعيت اقتصادي خانوار با تعداد فرزندان طفره ميرفتند يا بنا به ملاحظاتي آن را بيان نميكردند.
كاهش شتاب افزايش فعلي قيمتها
در اين بين بد نيست به توضيح ساده تورم 25درصدي هدفگذاري شده در سال آتي توسط دولت بپردازيم. معني اين ادعا آن است كه قيمتها با شتاب 25درصدي رشد پيدا ميكنند؛پس در حقيقت قيمتها كاهش نمييابد بلكه شتاب رشد قيمتها كمي تعديل ميشود پس اگر دولت تورم را صفر درصد هم كند به اين معني نيست كه قيمت يك كالا كاهش پيدا كرده است بلكه فقط ديگر از افزايش قيمت خبري نيست و در حقيقت قيمت متوقف شد.
سريال تكرار جنگ زرگري دولت و كارفرما براي تعيين مزد پايينتر از تورم طي سالهاي گذشته آنقدر تكرار شده كه همه كل اين سريال را از بر هستند منتها دولت يازدهم سعي كرده با افزودن چاشني تدبير و اميد مخاطبان اين سريال را حداقل تا تعيين دستمزد به روشهاي سابق با خود همراه كند. در جريان جلسه سهشنبه شب شوراي عالي اشتغال كه از نمايندگان دولتي وزير كار و وزير اقتصاد در اين جلسه حضور يافتند، اين دو وزير در غياب وزير صنعت كارفرمايان و كارگران را به ادامه چانهزني در خصوص ميزان رشد دستمزدها تا روز جمعه هفته جاري تشويق كردند تا پس از آنكه فك نمايندگان كارگري و كارفرمايي به خوبي خسته شد، نمايندگان دولت صبح جمعه سرحال در جلسه شوراي عالي كار وارد شوند و حرف آخر را در خصوص دستمزد بزنند و غائله دستمزد سال 93 را نيز طبق معمول پايينتر از تورم ببندند. البته وزراي مذكور عدم حضور وزير صنعت را دليل تعيين نكردن دستمزد در اين جلسه عنوان كردند، كه به ذهن آدمي اين تصور خطور ميكند كه انگار وزير صنعت بايد باشد تا مزد تعيين شود يا اينكه در قانون قيد شده است كه حتماً بايد پدر پير صنعت ميزان افزايش مزد سال 93را تعيين كند و تعيين مزد در غياب وزير صنعت فاقد هرگونه وجاهت قانوني است.
ارتباط ميدان 41 قانون كار با كاهش جمعيت
دولت و كار فرمايان نيز بهتر است براي اينكه مجبور نباشند هرساله براي قانع كردن كارگران براي دريافت مزد پايينتر از تورم جنگ زرگري راه بيندازند، بروند مجلس براي تغيير قانون كار اما در نهايت بايد اين مهم را در نظر گرفت كه حداقل يكي از پايههاي افزايش جمعيت خانوار و بالطبع رشد جمعيت كشور مقوله اقتصادي خانوار است كه جامعه كارگري نيز جزو همين جامعه به شمار ميآيد.
