حتماً ضربالمثل معروف «اول چاله رو بكن بعد منارو بدزد» را شنيدهايد اما انگار ميشود بر عكس اين كار را هم انجام داد! به طور نمونه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل وزارت ورزش و جوانان، اول سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را تجميع كردند و وزارت ورزش و جوانان را علم كردند بعد مصوب كردند تا قانون اين وزارتخانه نو بنياد ظرف مدت شش ماه پس از آغاز به كار نوشته شود. اما هنوز هم پس از سپري شدن حدود سه سال از تأسيس وزارت ورزش و جوانان اين وزارتخانه كه 25ميليون جوان ايراني مخاطب و جامعه هدف آن است قانون جامع ندارد.
دكتر عبدالحميد احمدي در نشستي با رسانهها با بيان اين مطلب افزود: مقوله ورزش اين وزارتخانه با قانون سال 50 اداره ميشود و بعضي از قوانين مقطعي جوانان نيز طبق اساسنامه سازمان ملي جوانان است. اين در حالي است كه وزارت بيقانون نميتواند خروجي قابل قبولي داشته باشد. به گفته معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش و جوانان در دولت جديد به دستور دكتر گودرزي وزير ورزش و جوانان قانون اهداف، وظايف و مأموريتهاي وزارتخانه در حال تدوين است و تا دو ماه آينده اين قانون آماده تقديم به دولت ميشود تا دولت در قالب لايحهاي آن را به مجلس ارائه دهد.
وزارت بيقانون دسته گل بهارستانيها
اينكه چگونه ميتوان وزارتخانهاي را پيش از آنكه داراي قانوني جامع، ساختاري تعريف شده و شرح وظايفي معين تشكيل داد، سؤالي است كه بايد از بهارستانيها پرسيد. در حالي كه ابتدا بسياري از نمايندگان درباره تجميع ورزش و امور جوانان ساز مخالف ميزدند به يك باره در برابر ناباوري افكار عمومي و رسانهها و حتي بر خلاف اصل 44 قانون اساسي در چابكسازي دولت، اعضاي خانه ملت موجوديت يك وزارتخانه جديد را كليد زدند. بگذريم از خروجيهاي اين وزارتخانه بيقانون كه در حوزه جوانان هيچ بوده است.
به باور معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش و جوانان هدف مجلس از راهاندازي وزارت ورزش و جوانان اين بود كه در مورد كاستيها بتواند از وزير سؤال كند اما پس از ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيتبدني، سازمان ملي جوانان مچاله و تبديل به يك معاونت شد. در حالي كه يك سازمان آزادي عملكرد بسيار بيشتري دارد و به خاطر محدوديتها، معاونت نميتواند كار يك سازمان را انجام دهد. بنابراين برخي اوقات اشكالات ساختاري بر همه چيز سايه مياندازد. احمدي افزود:ساختار حوزه ورزش از قبل شكل گرفته و در پايينترين سطح هم ديده شده است اما در حوزه جوانان اشكالات بنيادي وجود دارد كه بر همه چيز سايه مياندازد. وي موضوع جوانان را فرابخشي دانست كه 23 دستگاه در اين حوزه تكليف دارند و وزارتخانه بايد هماهنگكننده بين دستگاهها باشد.
خيريه يا جيبيه!
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز هر چند با تأخيري طولاني به نشست آمد اما اخبار جالبي داشت.
دكتر محمود گلزاري كه از جلسهاي با وزارت كشور ميآمد، از ساماندهي مؤسسات خيريه جهيزيه خبر داد و افزود: مقرر شد تا از اين پس با اقدامات صورت گرفته، اين مؤسسات با مراجعه به وزارت كشور همچون ديگر صنفها داراي صنف شده و پس از ثبتنام مجوز فعاليت دريافت كند. به گفته وي ظاهراً برخي از اين مؤسسات به ظاهر خيريه! پس از مدتي فعاليت در حوزه جهيزيه به سراغ برخي كارخانهداران ميرفتند و با سربرگ مؤسسه و در پوشش كار خير به طور مثال هزار پنكه با تخفيف يا رايگان ميگرفتند تا آن را به زوجهاي نيازمند بدهند اما از اين تعداد تنها 100 پنكه را به افراد بيبضاعت ميدادند و ما بقي را ميفروختند. رصد چنين موضوعي بهانهاي شده است تا وزارت كشور در اين زمينه دست به كار شده و با بررسي صلاحيت و همچنين گردش مالي چنين نهادهايي به آنها مجوز ميدهد تا افرادي كه ميخواهند به اين مؤسسات كمك كنند، خيريههاي حقيقي را بشناسند. وي گفت: طبق توافق معاونت ساماندهي امور جوانان با وزارت كشور، قرار است تا پس از مجوزدار شدن مؤسسات خيريه جهيزيه، وزارتخانه نيز در راستاي فرهنگسازي و آموزش زوجين، سبدهايي با محتواهاي آموزشي در اختيار مؤسسات خيريه قرار دهد تا در كنار ارائه جهيزيه از سوي مؤسسات، زوجين از محتواهاي آموزشي اين بستهها نيز بهرهمند شوند.
همسريابي مجازي و غير مجازي غيرقانوني است
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأكيد كرد: تمام سايتها و مؤسسات همسريابي از نظر وزارت ورزش و جوانان غيرقانوني هستند و پليس امنيت اخلاقي نيز پيگير ساماندهي اين مراكز است. وي خاطر نشان كرد: تا زماني كه به يك نتيجه علمي مورد قبول نظام علمي و جمهوري اسلامي نرسيم، راجع به همسريابي برنامهاي نداريم و جلوي همسريابي مجازي و غيرمجازي را هم ميگيريم.
گلزاري با اشاره به مشخص شدن وضعيت مراكز مشاوره ازدواج تصريح كرد: از خرداد ماه سال آينده افرادي كه از سوي سازمان نظام روانشناسي پروانه دريافت كرده و گزينش شدهاند، به مردم اعلام ميشوند. اين مراكز مشاوره داراي آرم وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسي و مجاز به فعاليت در اين حوزه هستند و وزارت ورزش و جوانان وظيفه بازرسي، نظارت، ارزيابي و حمايت مالي اين مراكز را دارد.
