شواهد از افزايش دسته جمعي قبوض در ماه پاياني سال كه دولت بايد علاوه بر حقوق كارمندان عيدي نيز پرداخت كند حكايت دارد؛ شايد اين امر بيارتباط با ايجاد خلل در روند آزادسازي داراييهاي ايران در رهگذر توافقات ايجادشده در ژنو يا حداقل برآورده نشدن انتظارات اقتصادي روحاني از غرب نباشد.
صرفنظر از روند آزادسازي داراييهاي ايران كه بنا بود چند روز پيش قسط دومش نيز واريز شود و هنوز هيچ يك از مقامات دولتي اين خبر خوش را اعلام نكرده است رفتار دولت در كسب درآمد از اقتصاد داخلي نشان از چرخش در سياستهاي اقتصادي از بيرون به داخل دارد كه چرخش اتفاق افتاده بازارها را بيش از پيش در تأمل و معطلي فروبرده است.
خوشبيني اقتصادي به غرب پايان يافت
به نظر ميرسد دولت يازدهم متوجه خوشبيني بيش از حد خود به مذاكرات ژنو شده است زيرا برآورده نشدن انتظارات اقتصادي دولت يازدهم از غرب توجه سكانداران را به داخل جلب كرده تا با توجه به نيروي داخلي چرخ اقتصاد را به حركت درآورند اما همين چرخش ناگهاني در بازارهاي موجود در كشور اثري به نام رشد ابهام داشته است.
دولت شفافسازي كند
مشخص نبودن سياستهاي دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چشمانداز بازارهايي چون مسكن، كار، ارز، سكه و... را مبهم كرده است اين در حالي است كه چشمانداز سرمايهگذاري در بازارها تا مشخص شدن سياستهاي اجرايي دولت جهت پيشبرد هدفمندي يارانه نشان از تداوم ركود فعلي در بازارهايي چون مسكن و خودرو دارد.
بانكها سود كردند
اما همين چشمانداز مبهم پيش روي سرمايهگذاران به سود سيستم بانكي تمام شده است زيرا سرمايهگذاران بالاجبار تا روشن شدن چشمانداز بازارها داراييهاي خود را به بانك هدايت كرده تا سود تضمين شدهاي حدود 20درصد را از دست ندهند.
بازار مسكن
بازار مسكن با توجه به ركودي كه گرفتارش شده است از چشمانداز روشني برخوردار نيست و بعيد به نظر ميرسد كسي هوس سرمايهگذاري در اين بازار را داشته باشد. از اين گذشته سرمايهگذاري در اين حوزه علاوه بر ريسك به ميزان قابل ملاحظهاي نقدينگي نياز دارد. كارشناسان هدفمندي يارانهها، ناتواني سيستم پولي در جهت ارائه تسهيلات و همچنين تحليل رفتن توان مالي متقاضيان مسكن را از جمله عوامل ابهام در چشمانداز اين بازار عنوان ميكنند از اين رو معتقدند كه بازار مسكن در سال پيش رو شايد با پديده ركود تورمي روبهرو شود و رونق چنداني را شاهد نخواهد بود.
خودرو
خودرو نيز همچون بازار مسكن گرفتار مقوله ركود شده است به طوري كه با وجود انتشار آگهيهاي پيشفروش با شرايط متفاوت استقبال چنداني از اين بازار نميشود و خرابي وضعيت مالي اين حوزه براي مردم رو شده است. از اين گذشته بررسيها بيانگر آن است كه خودروسازان نيز در جريان مشاركت در توليد از سود ارائه شده توسط بانكها كه در حدود 18درصد است پيروي ميكنند. بازار خودرو علاوه بر هزينههاي ناشي از هدفمندي يارانه با مقوله قيمتگذاري در سال جديد و تعرفه خودروهاي وارداتي روبهرو است.
بورس
درست است كه ميانگين بازدهي بازار بيش از 100درصد است اما همه مردم توانايي كسب چنين بازدهي را ندارند از اين رو به همان سود 20درصدي كه صندوقهاي سرمايهگذاري به سهامداران خود اعطا ميكنند روي ميآورند كه تقريباً معادل همان سودي است كه بانكها به سپردهگذاران خود پرداخت ميكنند.
در سال پيش رو اين بازار به دليل برخورداري از گروههاي مختلف به ارائه بازدهي به خواص بورسي ادامه ميدهد زيرا اين بازار در هر شرايطي به دارندگان اطلاعات ناب و محرمانه سود ميرساند كه اغلب نيز حقوقي ميباشند.
سكه و طلا
بازار سكه و طلا اگرچه طي سالهاي گذشته و همچنين اوايل سال جاري از نوسانهاي قابل ملاحظهاي برخوردار بود اما ماهها است كه با تثبيت نرخ دلار اين بازار نيز جذابيت خود را جهت سرمايهگذاري از دست داده است با اين حال تحركات اخير قيمت جهاني طلا و همچنين افزايش تقاضا براي خريد دلار شب عيد اين دو بازار را با نوسان جزئي همراه كرده است.
در عرصه بينالمللي قيمت جهاني طلا نيز چندان قدرت رويارويي با گزارشهاي اقتصادي منتشر شده در رابطه با بهبود اوضاع اقتصادي جهاني را ندارد. البته گفتني است كه اغلب گزارشها در قالب پيشبيني و چشمانداز بهبود اوضاع اقتصاد جهاني موجب ايجاد اميد در ميان مردم شده است و بايد ديد اين پيشبينيها آيا به بار مينشيند يا خير؟
ابهام در چشمانداز بازارها و ترس از برباد رفتن اصل پول سرمايهگذاران را به بانكها هدايت ميكند زيرا درشرايط فعلي اين بانكها و مؤسسات پولي هستند كه سودي در حدود 18الي 23درصد پرداخت ميكنند از همين رو بانك مركزي نيز با بررسي وضعيت نرخ سود تضمين شده در اقتصاد ايران تصميم به انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود 23درصد كرده است. به هرحال به نظر ميرسد سرمايهگذاران با گزينههاي محدودي جهت سرمايهگذاري روبهرو هستند و مجبورند براي سود بالاي 20درصد به بورس مراجعه كنند كه پرريسك به نظر ميرسد و براي دستيابي به سود تضمين شده 20درصدي به بانك مراجعه ميكنند.
بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه سياست دولت براين پايه تنظيم شده است كه سپردههاي بانكي و مؤسسات مالي تقويت شوند تا عمدهترين بخش تأمين مالي در اقتصاد ايران با قدرت بيشتري به ايفاي نقش بپردازد.
