پس از گذشت سه سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم از ابعاد تازهاي از فساد گسترده در بازار سياه آرد و نان پرده برداشت و با اعلام اينكه نان بايد ۴۰درصد گران شود، گفت: برخي نانوايان با فروش آرد كاسبي راه انداختهاند.
پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دولت دهم سناريوهاي مختلفي به منظور بهبود كيفيت نان و صرفهجويي در مصرف آرد و نان پيشبيني كرد. دولت با پرداخت يارانه نان به خانوار (ماهانه 4500تومان) تصميم گرفت كه قيمت نهايي نان را گران كرده، اما با خريد تضميني گندم از كشاورزان و پرداخت يارانه به كارخانجات آردسازي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي را جبران كند.
آمارهاي اعلام شده از دستاوردهاي اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها در چرخه زماني 28 آذر 1389 تا ابتداي دي 1390 حكايت از كاهش 30درصدي ميزان ضايعات نان مصرفي دارد. همچنين با تغيير الگوي مصرف مردم در طول اين يك سال، ميزان مصرف تا 50درصد كاهش پيدا كرده است. در اين مدت بيش از 10 هزار تن آرد صرفهجويي شده و بيش از 2 هزار و 500 ميليارد تومان از محل همين صرفهجوييها و مصرف درست و همچنين عدم حيف و ميل گندم و آرد اندوخته شده است. علاوه بر اين، صرفهجويي حاصل از قانون هدفمند كردن يارانهها در مصرف گندم، 25درصد و معادل بيش از 55 ميليارد تومان نيز در بخش آرد و نان بوده است.
اما اكنون پس از گذشت سه سال از اجراي هدفمندي، تمام آمارهاي صرفهجويي در بخشهاي مختلف متوقف و دولت با پرداخت يارانه در چندين مرحله متضرر شده است. به گفته كارشناسان شركت بازرگاني دولتي، مصوبات مربوط به هدفمندي آرد و نان به درستي اجرا نشده است.
در بخش خريد تضميني گندم، به دليل ورود بخش خصوصي كه سرمايه لازم براي خريد ندارند و عدمپرداخت تسهيلات از سوي بانك مركزي به متقاضيان خريد گندم كه بخش خصوصي تلقي ميشوند، در سه سال اخير خريد گندم را با مشكل مواجه كرده، به طوري كه اخذ تسهيلات با سود 22درصد كه از سوي بانكها به خريداران گندم پرداخت ميشد، صرفه اقتصادي نداشت و منجر به كاهش ذخيرهسازي گندم و افزايش واردات شد.
از اين رو در اين سالها از يك سو بالا بردن نرخ خريد تضميني و از سوي ديگر دلالبازي در خريد، بخش خصوصي واقعي وارد عرصه نشده و گندمهاي داخلي به جاي عرضه در كشور به صورت قاچاق از كشور خارج ميشود و بازرگاني دولتي كه موفق به خريد تضميني به اندازه كافي نميشود با قيمت بالاتر گندم خارجي و البته با كيفيت پايينتر وارد ميكند، كه البته شرايط تحريم نيز در سال گذشته واردات را گران كرد و دولت دوبرابر سابق هزينه كرد تا ذخاير استراتژيك گندم را تأمين كند.
همچنين وزارت جهادكشاورزي كه مسئول اصلاح روشهاي كشت و افزايش كيفيت بود نتوانست كاري براي بهبود كيفيت گندم انجام دهد. از يك سو قيمت نان افزايش يافت و از سوي ديگر كيفيت افزايش نيافت و دولت نيز در كنار پرداخت يارانه نان به مردم (4500 تومان) مجبور است بابت واردات گندم مبلغي را هزينه كند كه در هيچ جاي قانون هدفمندي به آن اشاره نشده است و با روح هدفمند كردن يارانه نان در تضاد است. براساس بند ديگر مصوبه آرد و نان، قرار بود ماليات و حق بيمه كارگران نانهاي صنعتي مانند نانواييهاي سنتي تخفيف داده شود، اما براساس قانون در صورت تخفيف بايد مابهالتفاوت از محل اعتبارات دولت پرداخت ميشد، كه قابل اجرا نبود.
بر اساس اين گزارش، با نگاه به آمار شركت بازرگاني دولتي، در سال 90 و 91 نرخ خريد تضميني و سرانه يارانه افزايش يافته و قيمت فروش نيز گران شده است. به عبارت ديگر در سال 91 هزينههاي دولت در بخش آرد و نان افزايش يافته و در اين ميان يارانه نقدي نيز پرداخت شده است. البته در سه سال گذشته نه تنها كيفيت بهبود نيافته بلكه قيمت نان نيز چندين برابر شده است، علاوه براين پرداختيهاي دولت نيز در اين بخشها كاهش نيافته است. به عنوان مثال: قيمت نان سنگك در تهران قبل از هدفمندي 120 و 150 تومان بود كه بعد ازهدفمندي يكسانسازي شده و به 500 و 700تومان رسيده است. قيمت بربري قبل از هدفمندي 90 و 120 تومان بود كه بعد از هدفمندي به375 و 500 تومان افزايش يافته است. تافتون نيز از 35 و 80 تومان به 250 تومان و لواش از 30 تومان به 160 تومان افزايش يافته است. البته نرخ انواع نان در استانهاي مختلف متفاوت ميباشد.
اكنون در شرايطي كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها قرار گرفتهايم، خبر ميرسد كه همه آن معادلات صرفهجويي و استفاده بهينه به هم خورده است. چرا آرد و ناني كه در مدت زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بهعنوان يكي از بهترين نمونههاي صرفهجويي و بهرهوري بود اكنون به وضع قبل از اجراي فاز اول هدفمندي يعني روزهاي پيش از دي 1389 بازگشته است؟
افزايش يارانه نان به 10 هزار تومان
در حال حاضر دولت گندم را كيلويي850 تومان و احتمالاً در سال آينده با توجه به افزايش قيمت خريد تضميني در حدود 1050 تومان از كشاورز ميخرد. به اين مبلغ، ديگر هزينههاي جاري از جمله حملونقل را هم اضافه كنيد؛ در نتيجه هر كيلوگرم گندم خريداري شده با بهاي 850 تومان به حدود يكهزار تومان بالغ ميشود. اما اين گندم با قيمت هر كيلوگرم 465 تومان از سوي دولت به كارخانجات آردسازي فروخته ميشود و آنها آرد توليدي خود را با قيمت هركيلوگرم حدود 600 تومان به نانوايان ميفروشند.
بررسي اين اعداد نشان ميدهد ميان قيمت واقعي گندم تا آرد، تفاوت بسياري است. اين مابهالتفاوت، فسادي را به وجود آورده كه در دورهاي از اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها (دي 1389 تا زمستان 1390) برچيده شد اما مدتهاست اين فساد بار ديگر دامن گندم، آرد و نان را گرفته است.
هماكنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان يارانه پرداخت ميكند و باعث ميشود فشار سنگيني به دولت تحميل شود؛ يعني دولت براي خريد هركيلوگرم گندم حدود يكهزار تومان پرداخت ميكند اما آن را حدود 465 تومان به كارخانجات آردسازي ميفروشد و از آن طرف هم هركيلوگرم آرد بهقيمت حدود 600 تومان به دست نانوا ميرسد. تا اينجاي كار رقمي حدود 500 تومان در هر كيلوگرم گندم تا آرد، سود ايجاد ميشود كه بهطور قطع نصيب مردم نميشود.
رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم دراينباره به تسنيم ميگويد كه وجود چنين مابهالتفاوت قيمتي ميان گندم تا آرد، باعث به وجود آمدن فساد در نانواييها شده، به همين دليل دولت ديگر نبايد به نان يارانه بدهد.
محمدجواد كرمي با بيان اين پيشنهاد كه بهتر است رقم يارانه نان از 4500 تومان به 10هزار تومان افزايش پيدا كند، ادامه ميدهد كه با افزايش يارانه نقدي نان، دولت ميتواند قيمت گندم و آرد را واقعي كند بدين صورت كه هر كيلوگرم گندم را بهقيمت 1100 تومان از كشاورز بخرد و هركيلوگرم آرد را بهقيمت 1400 تومان به نانوايان بفروشد.
به تأكيد كرمي، با چنين افزايش قيمتي، بهاي نان نيز حدود 30 تا 40درصد گران ميشود كه مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم در ادامه اين گفتوگو با اشاره به رقم قابل توجه اين مابهالتفاوت كه براي هر 10 كيسه آرد حدود 200هزار تومان است، ميگويد: نانوايان از چنين سودي نميگذرند. كرمي تصريح ميكند: البته هماكنون مردم قيمت واقعي نان را پرداخت ميكنند، چراكه وزن چانههاي خمير نانواييها بسيار كوچكتر و كموزنتر از يك سال پيش است و اين كاهش وزن براي انواع نانها اتفاق افتاده است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم به اصلاح نظام قيمتي نان است تا اجازه شكلگيري به رانت و فساد در حوزه گندم، آرد و نان داده نشود. اين وزارتخانه معتقد است هماكنون گزارشهاي زيادي از وجود فساد در يارانه گندم و تبديل آن به آرد و نان در دست است و مشخص نيست آرد يارانهاي كه در اختيار نانواها قرار دارد، آيا همگي تبديل به نان ميشود يا بخشي از آن تبديل به نانهاي فانتزي و ديگر انواع نان ميشود. همچنين درباره مصرف آرد دولتي از سوي نانواها، گزارشات مثبتي در اختيار نيست و بايد اين موضوع سازماندهي شود.
