به موجب اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.» در قسمت گذشته به پيشينه اين اصل در پيشنويس قانون اساسي و فلسفه تصويب اين اصل در قانون اساسي پرداختيم. در اين قسمت به بررسي مفهوم «انتخابات» به عنوان يكي از سازوكارهاي اداره كشور به اتكاي آراي عمومي خواهيم پرداخت و در قسمت بعد به تبيين «همهپرسي» به عنوان يكي ديگر از اين ابزارها خواهيم پرداخت.
انتخابات: مجموعه عملياتي است كه جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت تدبير شده و ابزاري است كه به وسيله آن ميتوان، اراده شهروندان را در شكلگيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.
امروزه در دنيا نظامهاي انتخاباتي متنوعي كه تعيينكننده سازوكار و شيوه بهرهگيري از انتخابات هستند، وجود دارد و هر كشور به فراخور نياز، فرهنگ و اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود يكي از اين نظامها را اخذ نموده است. به عنوان نمونه دو گونه نظام انتخاباتي از جهت تأثير مستقيم يا غيرمستقيم مردم در تعيين نمايندگان وجود دارد؛ يكي انتخابات مستقيم (يك درجهاي) و ديگري انتخابات غيرمستقيم (دو درجهاي). در انتخابات مستقيم مردم مستقيماً نمايندگان يا ساير افراد مورد نظر خود را (نظير رئيسجمهور، اعضاي شوراهاي شهر) انتخاب مينمايند وليكن در نظام انتخاباتي غيرمستقيم مردم با واسطهاي اقدام به انتخاب نمايندگان يا ساير افراد مورد نظر خود مينمايند، بدين صورت كه ابتدا مردم گروهي را انتخاب مينمايند و سپس اين گروه به انتخاب نماينده يا ساير مقامات ميپردازند، به عنوان نمونه در ايالاتمتحدهامريكا در انتخابات رياستجمهوري مردم ابتدا به هيئت انتخابكننده رأي ميدهند و سپس اين هيئت به انتخاب رئيسجمهور ميپردازند و لذا مردم در انتخاب رئيسجمهور نقش غيرمستقيم دارند. اين گونه نظام انتخاباتي يادگار دوراني است كه مردم را فاقدشعور كافي جهت انتخاب مستقيم نماينده خود ميپنداشتند و معتقد بودند مردم ابتدا بايد افراد آگاه و فرهيخته را انتخاب نموده و سپس اين افراد به نمايندگي از مردم به انتخاب نماينده يا رئيسجمهور بپردازند، البته امروزه استدلال ديگري نيز جهت انتخاب اين روش مطرح نمودهاند كه عبارت از جلوگيري از غرور و خودسر شدن نماينده يا رئيسجمهور به دليل پشتوانه مستقيم آراي مردمي.
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت برميگردد، البته در دوره اول، انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند. از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي، شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان ميباشد كه عبارت بود از: سن انتخابكنندگان كمتر از 25سال نباشد، ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان قيمت داشته و در غير اين صورت از انتخاب كردن محروم بودند، زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
در دومين قانون انتخابات، انتخابات از صنفي به غيرمستقيم يا دو درجهاي اصلاح شد، به اين معني كه كساني كه واجد شرايط قانوني بودند در محلههاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مينمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب ميشدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و بر اساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل (نماينده) تعيين ميكردند. سومين قانون انتخابات در مهرماه1290 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و طي آن انتخابات مستقيم و يك درجهاي گرديد. در نظام جمهوري اسلامي ايران نظام انتخابات يكدرجهاي و مستقيم است. مهمترين انتخاباتهاي جمهوري اسلامي كه توسط وزارت كشور برگزار ميگردند، عبارتند از: انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال يك بار، انتخابات رياستجمهوري هر چهار سال يك بار، انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر چهار سال يك بار، انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري هر چهار سال يك بار، البته لازم به ذكر است برخي از اين انتخاباتها به جهت كاهش هزينههاي عمومي به صورت همزمان برگزار ميگردد. به عنوان نمونه هم اكنون بر اساس قوانين موجود انتخابات رياستجمهوري و شوراها همزمان برگزار ميشود. لازم به ذكر است نظامهاي انتخاباتي صرفاً منحصر به نظامهاي انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم نميشوند و نظامهاي انتخاباتي متعدد ديگري نيز كه هركدام ناظر به جنبهاي خاص ميباشد، وجود دارد. نظير نظام انتخابات يك مرحلهاي و دو مرحلهاي، نظام انتخابات فهرستي و ساده، نظام انتخاباتي تناسبي و غيرتناسبي و...كه هركدام نيز ميتواند داراي شقوق مختلفي باشد.
