جوانآنلاين: جمشيد پژويان، كارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «جوانآنلاين» درخصوص نظر مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل و ارزیابی خود از این سیاستها، اظهار داشت: براي سياستگذاري در يك زمينه تخصصي قطعا به يك گروه متخصص در آن زمينه نياز است تا نقشه راه را فراهم كنند ما در تمام اين سالها بيشتر دستخوش تشريفات و حاشيهها بودهايم تا اينكه به واقعيتها راهكارهاي عملي و نقشه راه فكر كنيم.
پژويا افزود: در اكثر مواردي كه مقام معظم رهبري رهنمودهايي فرمودند اين رهنمودها به برخي تشكيلات جديد تبديل شد و حضرت آقا در رهنمود اخير هم اشاره كردند كه لزومي ندارد تشكيلات و دستگاههاي جديد انجام شود. در واقع ما مقابل هر رهنمودي فقط شاهد برخي شعار و تشكيلات بودهايم و عاقبت هم دستاوردها بسيار كم بوده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: مطلب تخصصي و كاملا مشخص است. بسياري خود را اقتصاددان ميدانند در صورتي كه از دانش اقتصاد بهرهاي نبردهاند. بايد كساني در اين زمينه وارد شوند كه با حوزههاي مباني ساختاري اقتصاد آشنايي دارند تا اول براي خود اقتصاد مقاومتي را تعريف كنند و بعد ببينند كه ابزار لازم براي دستيابي به آن چيست؟
وي عنوان كرد: ما در طول تاريخ كشورهايي كه به قدرتهاي نظامي دست پيدا كردند براي آنكه آن را به قدرتهاي اقتصادي تبديل كنند به تسخير و ايجاد مستعمرات كشورهاي ديگر مبادرت كردند تا بتوانند از منابع آنها هم بهرهبرداري كنند. اين دوران سپري شد و مقداري مهارت و ثروت انساني مطرح شد و ديگر لزومي نداشت كه كشورهاي مستعمره و به دنبال منابع معدني بگردند و اين ثروتهاي انساني را با پاي خودشان جذب ميكردند و پيشگام اينها آمريكا بود كه حتي به مقابله با استعمار انگليس، فرانسه و ديگر كشورها ايستاد چون در آن زمان ديگر نياز به استعمار نبود و آن هم ميخواست نقشي را ايفا كند كه كشورهاي توسعه نيافته را به سمت خود جذب كند.
پژويان اضافه كرد: در اين فرايند يك نقطه بود كه با پيشرفت و توسعهي صنعت نياز به انرژي به عنوان يك مسئله كليدي مطرح شد؛ به همين دليل كشورهاي توسعه يافته و قدرتمند سعي كردند كشورهاي نفتي در حال توسعه را كه عمدتا در خاورميانه و كشورهاي ديگر دنيا مثل امريكاي جنوبي پراكنده بودند به صورتي در شرايط اقتصادي نگه دارد تا آنها به يك ساختار محكم اقتصادي دست پيدا نكنند و در نتيجه هميشه نيازمند باشند كه به راحتي نفتشان را مقابل كالاهاي صنعتي و غيرصنعتي دهند.
وي تصريح كرد: اين يك سياست كلي است كه از قديم وجود داشته است و بعد از انقلاب با شكلگيري جمهوري اسلامي و مقابلههاي سياسي كه صورت گرفت در مورد ايران اين مسئله تشديد شد و سعي كردند با فشارهاي اقتصادي ايران را در شرايطي نگه دارند كه ما نتوانيم به يك ساختار محكم اقتصادي دست پيدا كنيم. متاسفانه مديران اقتصادي ما هم به اين كمك كردند و از اين غافل شدند كه براي اقتصاد يك ساختار محكم ايجاد كنند. سياستهاي غلط اقتصادي اجرا كردند و اقتصاد ما را به گونهاي وابسته كرد.
پژويان يادآور شد: ما اقتصاد مقاومتي را در اين ميبينيم كه بتوانيم يك ساختار اقتصاد محكم ايجاد كنيم و تا آنجا كه ممكن است نيازمان را به كالاهاي عمده و استراتژيك كمتر كنيم و اين نيازمند اين است كه آن علائم غلط اقتصاد را رفع كنيم و قيمتهاي نسبي را اصلاح كنيم كه در واقع همان هدفمندي يارانههاست.
وي با اشاره به هدفمندي يارانهها گفت: هدفمندي يارانهها نيازمند اين است كه دست دولت را از فعاليتهاي اقتصادي و انحصارات كوتاه كنيم تا بخش خصوصي چالاك و فعال شود و همه اينها نيازمند نقشه راه و سياستگذاري است. اما متاسفانه كساني كه از دانش اقتصاد بهره كافي را نبردند بيشتر مقابلههاي سياسي آنها را هدايت ميكند تا با هر كار مثبتي كه گروه مخالفي انجام ميدهند آنها مخالفت كنند و اين در واقع مشكلي بوده كه ما در زمينه هدفمندي يارانهها داشتيم.
اين كارشناس مسائل سياسي معتقد است: در مرحله اول هدفمندي يارانهها برخي دستاوردها داشتيم و برخي اشتباهات و كوتاهيها، به جاي اينكه ما در مرحله دوم بياييم آن كوتاهيها و اشتباهات را رفع كنيم حتي آن بخشي كه براي ما آشكارا دستاورد داشته را هم با اين توزيع كالا تخريب كرديم. يكي از پايههاي اقتصاد مقاومتي اين است كه بتوانيم سياستگذاري مهم و استراتژيك را به خوبي انجام دهيم و قيمتها را اصلاح كنيم تا سبد مصرفي خانوارها اصلاح شود و هم نهادهاي توليد يعني تكنولوژي ما به سمت صرفهجويي در مصرف انرژي رود و به همراه آن چون در اين فرايند مجبور است تكنولوژي جديد را به كار گيرد كيفيت را هم افزايش خواهد داد.
به گفته پژويان با در نظر گرفتن برنامههاي اقتصاد مقاومتي و سياستگذاريهاي صحيح ميتوان مقابل واردات مقاومت كرد و در حد ممكن متكي به اقتصاد داخلي بود.
وي خاطرنشان كرد: درست است كه در جهان امروز تجارت يك امر غير قابل اجتناب است و معروف به يك برد-برد است و در اين ديدگاه سهم كشورهاي توسعه نيافته بسيار جزئي و سهم كشورهاي قدرتمند و توسعه يافته بسيار زياد است. همه نيازمند اين است كه ما طراحي زير ساخت و ساختار اقتصادي را داشته باشيم كه درجه اول و مهمترين آن اصلاح قيمتهاي نسبي است.
پژويان در پايان گفت: خصوصيسازي واقعي يعني بايد دولت را از فعاليتهاي اقتصادي كنار زد و جلوي انحصارهاي دولتي را گرفت و تا آنجا كه ممكن است دخالتهاي بيمورد دولت را در زمينه اقتصادي كوتاه كرد.
جناب اقای دکتر 
