اينكه مي‌گويند واژه‌ها شخصيت دارند را قانونگذاران بهتر متوجه مي‌شوند. حكايت بسياري از قوانيني كه تقنين مي‌شوند اما براي اجرايي‌شدن با موانع بودجه‌اي مواجهند نيز همين است.
حالا هم بعد از 11 سال از طرح بيمه زنان خانه‌دار درست در شرايطي كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، زنان خانه‌دار به اجرايي شدن طرحي حمايتي اميدوار شده بودند، شوراي نگهبان با توجه به مشخص نبودن تأمين منابع مالي بيمه زنان خانه‌دار، اين تكليف را از روي دوش دولت برداشت و به دولت براي اين اقدام اختيار داد. حالا فقط با جابه‌جايي واژه «مكلف» با «مجاز»، بيمه زنان خانه‌دار دوباره به انتهاي صف اولويت‌هاي دولت براي اجرايي شدن تغيير مكان داد، تازه اين در صورتي است كه دولت عزمي براي اجرايي كردن اين طرح داشته باشد.
بيمه زنان خانه‌دار با 11 سال عمر
غير مفيد
پيشينه مصوبه بيمه زنان خانه‌دار به سال1381 باز مي‌گردد كه قرار شد با اختصاص رديفي خاص از قانون بودجه به مبلغ 2 ميليارد ريال از سوي سازمان بهزيستي اجرايي شود. هر چند در همان ابتدا نيز اين مصوبه شرايطي غيرمعقول داشت كه عملاً تعداد زيادي از زنان را از دايره شمول خود خارج مي‌كرد. مثلاً طبق اين طرح، زناني تحت پوشش اين نوع بيمه قرار مي‌گرفتند كه شاغل، دانشجو يا دانش‌آموز نباشند و سن‌شان كمتر از 22 و بيشتر از 60سال نباشد، در حالي كه طبق آيين‌نامه اين بيمه، زنان از كارافتاده و بيمار نيز جزو افراد مشمول در نظر گرفته شده بودند؛ زناني كه اگر داراي اين شرايط هم بودند بايد زير 60سال سن داشتند و همين مسئله تناقض بزرگي را در اين بيمه آشكار مي‌كرد.
سرانجام رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، در آذرماه 87 اعلام كرد «طي مصوب هيئت‌مديره سازمان، زنان خانه‌دار را در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار داديم و تمامي زناني كه سن آنها زير 45 سال است و سابقه حق بيمه ندارند، مشمول اين بيمه مي‌شوند.» در آن زمان قرار بود كه اين بيمه با نرخ‌هاي 12، 14 و 18درصد از حقوق ماهانه زنان خانه‌دار مشمول آنها شود. اما آيا زنان خانه‌دار توانايي پرداخت چنين حق بيمه‌اي را دارند؟
در نهايت قرار شد حق بيمه پرداختي از سوي زنان خانه‌دار به هفت درصد كاهش يابد و بقيه اين مبلغ را دولت بدهد اما وقتي پاي پول به ميان آمد، خرج و مخارج دولت بالا مي‌رفت و همين موضوع بيمه زنان خانه‌دار را زمينگير كرد.
مصوبه كاغذي مجلس براي بيمه 200 هزار زن خانه‌دار متأهل
آخرين خبر خوش از بيمه شدن زنان خانه‌دار بر مي‌گردد به همين يكي دو هفته پيش كه مجلس بند الحاقي در تبصره 11 مبني بر بيمه 200 هزار زن خانه‌دار متأهل را تصويب كرد. براساس اين مصوبه، سازمان بيمه تأمين اجتماعي و سازمان بيمه روستاييان و عشاير موظف به بيمه كردن زنان خانه‌دار شدند به گونه‌اي كه افراد تحت تكفل بيمه تأمين اجتماعي 5 درصد از حق بيمه خود و افراد تحت تكفل و بيمه روستاييان و عشاير 7 درصد از حق بيمه خود را پرداخت و ما بقي را سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت نمايند.
مطابق اين خبر قرار شد براساس آمار 200 هزار نفر از زنان خانه‌دار متأهل با اولويت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه‌اي قرار بگيرند.
تغيير سرنوشت بيمه زنان خانه‌دار
روز گذشته عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه دولت ديگر موظف به بيمه كردن زنان خانه‌دار نيست، گفت: شوراي نگهبان در ايراد تازه‌اي كه در لايحه بودجه 93 گرفته، دولت را صرفاً «مجاز» به بيمه كردن زنان خانه‌دار كرده و قيد «مكلف» را در بند مربوط به بيمه كردن زنان خانه‌دار برداشته است.
به گفته شهلا ميرگلو بيات، شوراي نگهبان در ايراد تازه‌اي كه به لايحه بودجه 93 در بند مربوط به زنان خانه‌دار گرفته است، اعلام كرده كه منابع تأمين اعتبار بيمه زنان خانه‌دار در بودجه مشخص نشده و به همين دليل طرح را دوباره به مجلس بازگرداندند و فراكسيون زنان براي جلوگيري از حذف رديف مالي مربوط به بيمه زنان خانه‌دار كلمه «مجاز» را در لايحه بودجه به جاي كلمه «مكلف» گنجانده و دوباره طرح به شوراي نگهبان ارجاع داده شده و در اين هفته نظر شوراي نگهبان در اين زمينه مشخص مي‌شود. ميرگلو بيات تصريح كرد: حالا ديگر دولت مكلف به بيمه كردن زنان خانه‌دار نيست و در صورت تأمين منابع مالي مي‌تواند اين گروه از زنان را بيمه كند.
حقوق كمرنگ زنان در لايحه بودجه 93
كاهش 85 درصدي بودجه بيمه زنان خانه‌دار اتفاقي است كه به گفته ميرگلو بيات در بودجه 93 اتفاق افتاده بود و بودجه پيش‌بيني شده دولت براي سال آينده تنها 15 ميليارد تومان بود كه با تلاش فراكسيون زنان مجلس اين بودجه به 100ميليارد تومان براي بيمه كردن 200هزار زن خانه‌دار با اولويت زنان سرپرست خانوار افزايش يافت. بنا به تأكيد اين عضو فراكسيون زنان، حقوق زنان در لايحه بودجه 93 كمرنگ ديده شده است.
به باور نماينده مردم ساوه در مجلس اگر ما مي‌خواهيم جمعيت كيفي كشورمان افزايش يابد بايد از سه مقوله مهم زنان، جوانان و كودكان حمايت كنيم اما حتي در لايحه بودجه 93 افزايش مرخصي زايمان، بيمه زنان خانه‌دار متأهل با اولويت بدسرپرست و بي‌سرپرست، حمايت از كودكان كار، حمايت و تعالي و تحكيم خانواده و موارد زياد ديگر را لحاظ نشده است.
باز هم دچار «شايد وقتي ديگر» شديم!
تكليف بيمه زنان خانه‌دار چه مي‌شود؟ به باور بيات با شرايط جديد اين موضوع مانند اختصاص يك‌درصد بودجه دستگاه‌ها به زنان است. دست آخر شوراي نگهبان دستگاه‌ها را براي اين موضوع مجاز كرد و نه مكلف. وي پيش‌بيني كرد: با توجه به ايراد شوراي نگهبان بعيد است بيمه زنان خانه‌دار در سال 93 اجرايي شود. مگر اينكه ما اين موضوع را از وزارت كار و تعاون بخواهيم ولي اگر آنها بگويند در اولويت نيست ما نمي‌توانيم كاري بكنيم. چون اگر دولت براي بيمه زنان خانه‌دار مكلف بود، مي‌توانستيم از اهرم نظارتي خود استفاده كنيم ولي حالا مجلس چندان اختياري براي پيگيري اين موضوع ندارد.
