فلسفه و چرايي صدور قرارهاي تأمين كيفري و همچنين چگونگي صدور برخي از انواع اينگونه قرارها موضوعاتي بود كه در شمارههاي پيشين راجع به آنها مطالبي بيان گرديد. همانطور كه بيان شد قانونگذار در مقام تضمين و تأمين دسترسي و حضور متهم در فرايند دادرسي از يك سو و ممنوعيت سلب آزادي اشخاص از سوي ديگر ناگزير است تا حد ممكن از بازداشت متهم جلوگيري نمايد و فقط در موارد مهم و ضروري اقدام به صدور قرار بازداشت متهم بنمايد. از همين رو قانونگذار به ترتيب از سادهترين راهكار تا سنگينترين راهكار كه قرار بازداشت ميباشد قرارهاي پنجگانهاي را در ماده (132) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پيشبيني نموده است. از ميان قرارهاي پنجگانه مزبور، شديدترين نوع آنها قرار بازداشت موقت است. اهميت و حساسيت اين نوع قرار موجب گرديده است قانونگذار مواد قانوني متعددي را در راستاي تبيين ابعاد مختلف اين قرار پيشبيني نمايد. از اين رو بررسي دقيق و كامل اين نوع قرار و ضوابط قانوني حاكم بر آن حائز اهميت ميباشد.
در يك تعريف ساده از قرار بازداشت موقت ميتوان گفت كه يك تصميم قضايي است كه به موجب آن متهم در تمام يا در قسمتي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد در بازداشتگاه بماند. از آنجا كه بازداشت متهم به منظور رعايت احتياط و اطمينان از حضور وي در دادرسي و جلوگيري از فرار او و از بين بردن ادله جرم صورت ميگيرد، به قرار بازداشت متهم، قرار توقيف احتياطي نيز گفته ميشود. نكته ديگر در خصوص قرار بازداشت موقت اينكه از آنجايي كه بازداشت متهم به صورت موقت و تا زمان تعيين حكم قطعي ادامه مييابد لذا معمولاً قيد موقت را نيز به همراه اين نوع قرار استفاده ميكنند و در ادبيات حقوقي از اين نوع قرار با عنوان قرار بازداشت موقت ياد ميشود بنابراين نبايد تصور شود كه در مقابل قرار بازداشت موقت يك نوع قرار بازداشت دائمي هم وجود دارد.
انواع قرار بازداشت موقت
در حال حاضر در نظام حقوقي كشور ما صدور قرار بازداشت به دو نوع اجباري و اختياري تقسيم ميشود؛ در قرار نوع اول چنانچه از عنوان آن نيز مشخص ميگردد مقام قضايي ميتواند با احراز شرايط قانوني، متهم را بازداشت كند. اما در قرار بازداشت اجباري مقام قضايي در اين خصوص اختياري ندارد و ملزم است مطالق با تكليف قانون عمل نمايد. صرف نظر از اين اختلاف ميان اين دو نوع قرار، جهات، مدت و نحوه صدور هر يك از اين دو نوع قرار نيز تفاوتهايي با هم دارد كه در ادامه به تبيين اين موارد ميپردازيم.
ويژگيها و نحوه صدور قرار بازداشت اختياري
مبناي قانوني صدور قرار بازداشت موقت اختياري مادّه (32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است. اين ماده مقرر ميدارد: در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قراربازداشت موقت جايز است:
الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب ـ جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج ـ جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.
د ـ در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و ياسبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه ـ در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
در خصوص ماده فوق چند نكته مهم قابل ذكر ميباشد:
نكته اول: صرف اينكه مقام قضايي وضعيت متهم را با يكي از موارد فوق منطبق بداند به عنوان مثال اتهام قتل عمدي در خصوص شخصي مطرح باشد اين امر براي صدور قرار بازداشت موقت كفايت نميكند بلكه وقتي ميتوان قرار بازداشت موقت صادر كرد كه قرائن و امارات موجود برتوجّه اتّهام به متّهم دلالت داشته باشد. بنابراين در صورت نبودن دليل كافي عليه متهم صدور قرار بازداشت قانوني نميباشد.
نكته دوم: صدور قرار بازداشت در موارد فوق جايز است به اين معني كه قاضي الزام و اجباري در صدور قرار بازداشت ندارد. از سوي ديگر اين اختيار قاضي در صدور قرار بازداشت با احصاي موارد آن به نوعي محدود گرديده است به عبارت ديگر مقام قضايي در خارج از موارد مزبور حق صدور قرار بازداشت را ندارد و در موارد مذكور مجاز به صدور قرار بازداشت ميباشد.
نكته سوم: ظاهر موارد مذكور نشان ميدهد مقام قضايي ميتواند در صورت وجود دليل كافي بر انتساب اتهام به متهم و انطباق وضعيت او با يكي از موارد مذكور در اين ماده، قرار بازداشت صادر نمايد به عبارت ديگر چنانچه اتهامي كه مجازات قانوني آن اعدام يا مجازات حبس بيش از سه سال مطرح باشد حتي بدون اينكه بيم فرار يا مخفي شدن متهم وجود داشته باشد امكان صدور قرار بازداشت وجود دارد اما بايد توجه داشت كه طبق تبصره 2 همين ماده در موارد الف، ب و ج نيز در صورتي صدور قرار بازداشت امكانپذير است كه اموري كه در بند «د» گفته شده در خصوص بندهاي الف، ب و ج هم وجود داشته باشد يعني به عنوان مثال در اين بندها هم بايد بيم فرار يا مخفي شدن متهم يا احتمال از بين بردن آثار و دلايل جرم در اثر آزادي متهم وجود داشته باشد. نكته چهارم: با توجه به تبصره (1) ماده مورد بحث در مواردي كه اتهام فرد از جمله جرائم منافي عفت باشد صدور قرار بازداشت منوط به وجود شاكي خصوصي ميباشد در غير اينصورت يعني چنانچه اتهام منافي عفت جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متّهم جايز است كه آزاد بودن متهم به تشخيص مقام قضايي موجب افساد شود.
خلاصه آنكه با ملاحظه ماده ياد شده مشخص ميگردد كه قانونگذار در احصاي موارد صدور قرار بازداشت موقت اختياري ضوابط و معيارهاي گوناگوني را مورد توجه قرار داده است. اهميت جرم، شدت مجازات، بيم فرار و پنهان شدن و تباني با ديگران و از بين رفتن آثار و دلايل جرم، از جمله جهاتي است كه مورد نظر قانونگذار بوده است.
