همانطور كه گام اول در اثر يك اضطرار رخ داد، گام دوم هدفمندي نيز به منظور اجراي مر قانون و رهايي از كسريهاي اجراي ناقص گام اول يك ضرورت است. با اين حال اكنون كه مجلس و دولت اراده بر اجراي آن دارند و مردم نيز موظف به تن دادن آن شدهاند، آنچه بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد، اجراي مو به موي قانون و پرهيز از اشتباهات گام اول است.
همچنين بايد توجه داشت كه مردم براي همراهي با گام دوم اگرچه آن روحيه مرحله اول را ندارند اما ناگزيربه مواجه شدن با واقعيات كشور و همراهي با دولت هستند. اما انتظار آنها علاوه بر موارد پيشگفته روراست بودن دولت و ملموس بودن تحولات ناشي از اجراي اين قانون است.
به علاوه مشاهده ميشود كه برخي از افراد در قالب كارشناس طرحهايي را ارائه ميكنند كه غير از التهاب در فضاي جامعه پيامدي ندارد. لذا از اين منظر نيز بايد با يك عمليات رسانهاي حساب شده، مانع اشاعه طرحهاي خيالي كه به ذهن هر كسي ميرسد، شوند.
به عنوان مثال روز گذشته يك فعال بخش خصوصي بهترين گزينه براي قيمتگذاري بنزين را تعيين نرخهاي تبعيضي در بين شهرهاي مختلف كشور كرده بود كه مثلاً در شهر تهران كه درآمد مردم بيشتر است بايد نرخ بنزين بالاتر از شهرهاي كوچك تعيين شود.
چنين تفكري نه تنها نشان از ناآگاهي فرد پيشنهاددهنده از وضعيت درآمدي تهرانيها دارد بلكه بدون توجه به كلانشهر بودن و هزينههاي حمل و نقل فشاري را كه به دهكهاي پايين جامعه وارد ميشود، درك نكرده است.
همچنين دولت از طرحهاي اينچنيني نبايد به دنبال بهرهبرداريهاي سياسي باشد چراكه سرنوشت گام اول تكرار و دود آن به چشم مردم خواهد رفت. دولت گذشته حدود 30 هزار ميليارد تومان (در برخي روايتها 26 هزار ميليارد تومان) از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال ۹۱ و سال ۹۲ در آمد كسب كرد در حالي كه در اين مدت ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت كرده و در اين بين ۱۲ هزار ميليارد تومان در هر سال كسري داشته است. همين كسري باعث شده تا منابع بخشهاي ديگر در اين طرح اختصاص يافته و حاصلي جز تورم بيشتر نداشته باشد.
نكته بعدي در اجراي گام دوم توسط دولت همزمان با اجراي افزايش حاملهاي انرژي توجه به كاهش مصرف انرژي از مبادي غيرمصرف مردمي است.
گفته ميشود هم اكنون روزانه 10 ميليون ليتر سوخت (گازوئيل، بنزين و...) قاچاق ميشود يا هدر روي در شبكه برق 35 تا 36 درصد است و همين وضعيت در حوزه آب و حتي نان مردم نيز وجود دارد. لذا دولت همزمان با اجراي گام دوم و واقعيتر كردن قيمت حاملهاي انرژي به عنوان يك دستورالعمل جدي بايد نسبت به بهبود شرايط در حوزه مديريت خود نيز داشته باشد.
بديهي است وقتي مصرف روزانه به طور متوسط 68 ميليون ليتراست كه 10 ميليون ليتر آن قاچاق ميشود، وقتي 35 درصد برق در مسير نيروگاه تا مبدأ مصرفي به هدر ميرود، اين وظيفه حاكميتي دولت است تا با آن برخورد كند زيرا نبايد مردم احساس كنند به دليل ناتواني دولت در اجراي وظايفش مردم تاوان آن را ميدهند.
علاوه بر موارد گفته شده دولت بايد تلاش كند تا براساس يك اطلاعات جامع نسبت به حذف متمولان از يارانه و دريافت ماليات از فراريان اقدام كند واي كاش بخشي از درآمدهاي حاصل از افزايش حاملهاي انرژي را به اين مهم تخصيص دهد. متأسفانه در ايران تنها چيزي كه ارزش ندارد جمع آوري دادههاي واقعي و بهروزرساني آنها است، بدون اين آمار هيچ طرحي به سامان نميرسد.
همانگونه كه تخصيص «يارانه بيهدف» به كالاها و خدمات مختلف در عمل و تاكنون به اين نتيجه منتهي شده است كه افرادي كه كمتر به كمك نياز دارند، بيشتر از يارانه استفاده ميكنند.
اساس طرح از پایه غلط ولی ظاهر فریب از جنس ...است.
