وزير صنعت با اعلام اينكه زنداني كردن توليدكنندگان بدهكار براي بانكها پول نميشود، گفت: ۸۴۱ واحد صنعتي بدهكار كه در داخل شهركهاي صنعتي فعاليت ميكنند، توسط بانكها تملك شده است.
محمدرضا نعمتزاده روز گذشته به جمع بخش خصوصي آمد و از مهمترين اقدامات خود در ماههاي گذشته سخن گفت. هرچند كه اخيراً عملكرد وزير در وزارت صنعت و تجارت به شدت مورد نقد قرار گرفته و از سياستهاي وارداتي وي انتقادات بسياري صورت گرفته، اما طبق روال گذشته، نعمتزاده تلاش كرد با زير سؤال بردن آمار و ارقام در دولت دهم، اعلام كند كه دوران پاكسازي را طي ميكنيم. وي با كنايه به ميزان اشتغالزايي در دولت دهم گفت: در حال حاضر رشد اشتغال صنعتي منفي 36 درصد است. اين در حالي است كه دولتمردان در دولت دهم ادعا ميكردند كه هرساله 5/2 ميليون شغل ايجاد كردهاند.
نعمتزاده در جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به سؤالات اعضاي اتاق اظهار داشت: هفته گذشته از شهركهاي صنعتي استعلامي دريافت كرديم كه ببينيم در اين شهركها چند واحد صنعتي به دليل بدهي توسط بانكها تملك شده است و براساس استعلام 841 واحد صنعتي كه در داخل شهركهاي صنعتي فعاليت ميكنند توسط بانكها تملك شده است.
وي ادامه داد: از اين 841 واحد صنعتي تنها 192 واحد صنعتي كم و بيش به فعاليت خود ادامه ميدهد ولي 649 واحد ديگر تعطيل شده و كارگران آنها نيز بيكار شدهاند.
وزير صنعت خاطرنشان كرد: بانكها خوشحال هستند كه اين واحدهاي صنعتي را تملك كردهاند در حالي كه آنها به منظور دريافت پول خود اين كار را انجام دادهاند اما با توجه به تعطيلي اكثر اين واحدهاي صنعتي به پول خود نرسيدهاند. اما اگر با استفاده از مشاوران مربوطه ميتوانستند به سودده كردن اين واحدها كمك كنند هم پول خود را دريافت ميكردند و هم اين واحدها تعطيل نميشد. نعمتزاده ادامه داد: دو ماه گذشته نيز به وزير دادگستري نامهاي نوشتم تا تعداد افرادي را كه به دليل بدهي بانكي در زندان هستند، مشخص كنند. در اين زمينه نيز بانكها تصور ميكردند با زندان انداختن اين افراد ميتوانند به پول خود برسند، در حالي كه مديران اين واحدهاي صنعتي كه به زندان افتادهاند، شركت آنها يا تعطيل شده يا بدتر از گذشته به فعاليت خود ادامه ميدهد و نميتواند پول بانكها را پرداخت كند.
وي در واكنش به درخواست رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني مبني بر شناسايي افرادي كه از اتاق مبادلات ارزي از ابتدا تاكنون ارز دريافت كردهاند، گفت: اين موضوع را نيز پيگيري خواهيم كرد تا مشخص شود افرادي كه از اين اتاق ارز دريافت كردهاند ولي در زمينه ديگري هزينه كردهاند مشخص شود. وي از تهيه لايحه حمايت از توليد خبر داد و گفت: پيشنويسي از اين لايحه تهيه شده كه كامل نيست و با تعيين تيمي از اعضاي اتاق ايران به دنبال تبيين يك لايحه كامل و جامع هستيم و نمايندگان مجلس را نيز قانع كردهايم كه اين لايحه براي تصويب به مجلس ارسال شود.
۹۶ كارگروه عجيب و غريب را منحل كرديم
وزير صنعت با اعلام اينكه ۹۶ كارگروه عجيب و غريب در دولت گذشته را منحل كرديم، از پيشنهاد پنج ساله شدن اعتبار كارت بازرگاني خبر داد و گفت: بيش از ۳۰ مورد موانع جديد توليد احصا شد كه براي تصميمگيري به دولت ارائه ميشود.
نعمتزاده با اشاره به اينكه 20 مصوبه دولت گذشته را لغو يا اصلاح كردهايم، اظهار داشت: طي اين مدت 96 كارگروه عجيب و غريبي كه در چند سال گذشته تشكيل شده بود منحل كرديم كه نخستين كارگروه ستاد معدن در استانها بود.
وي با بيان اينكه دوران پاكسازي را طي ميكنيم، گفت: در اتاق بازرگاني نيز با توجه به اينكه شما بخش خصوصي هستيد ميتوانيد تغييراتي را ايجاد كنيد كه يكي از آنها اعتبار كارت بازرگاني است زيرا در گذشته اعتبار آن پنج ساله بود ولي در دولت گذشته به يك سال كاهش پيدا كرد بنابراين وزارت صنعت در دو ماه گذشته پيشنهاد بازگشت اعتبار كارت بازرگاني به پنج سال را به دولت ارائه كرده است كه انشاءالله اين كار انجام خواهد شد.
وزير صنعت ادامه داد: چرا بايد فردي كه كارت بازرگاني دارد مفاصا حساب مالياتي يا مفاصا حساب بيمهاي داشته باشد. بنابراين پيشنهاد حذف آن را دادهايم. روند دريافت جواز تأسيس و پروانه نيز طي اين مدت كاهش پيدا كرد و به طور كلي بنده معتقدم براي كاركردن جواز لازم نيست ولي براي دريافت آمار موردي اين كار انجام ميشود.
نعمتزاده با اشاره به ديداري كه در زمان دوران بازنشستگي خود با آقاي بهمني رئيسكل بانك مركزي سابق داشت، خاطرنشان كرد: در اين ديدار به آقاي بهمني اعلام كردم كه دليل صدور بخشنامههاي متعدد بانك مركزي چيست؟ چرا اصرار به ارز تكنرخي هزار و 226 تومان داريد در حالي كه نرخ بازار هزار و 800 تومان است، بنابراين بنده در حال حاضر تأكيد دارم كه بايد مشكلات بانكي در داخل يا به نوعي تحريمهايي را كه خودمان پيش روي فعاليتهاي تجاري گذاشتهايم، برطرف كنيم.
