به گزارش «جوان» نشر چشمه پس از بروز برخي مشكلات در دولت گذشته با اعلام معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، در روز 18 آبان 90 تعليق و در روز 18 خرداد 91 لغو مجوز شد. پس از حدود دو سال، هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات ناشران،حكم زير را درباره اين انتشارات صادر كرد:
ـ ركن مادي در ارتكاب تخلف ناشرين همانا اقدام عملي به نشر كتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذي صلاح و با ناديده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا ميباشد؛ لذا صرف ارائه اثر براي به جريان انداختن آن در چرخه قانوني انطباق به مقررات مربوطه،مصداق تحقق ركن مادي تخلف انتظامي مزبور نبوده و نميباشد؛ چه آنكه يگانه طريق ارزيابي و سنجش محتوايي اثر،ارائه آن به نهاد ذيصلاح ميباشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در توليد فرهنگ مكتوب (كتاب) خواهد گرديد. از سوي ديگر عبارت «مسئوليت حقوقي » به دلالت سياق عبارتي «مسئوليت جزايي» و در ادني مرتبه آن «مسئوليت انضباطي و انتظامي» بوده و قهراً نميتوان آثاري چون وضع و اجراي تنبيهات انتظامي بر آن بار نمود، خصوصاً آنكه واضع محترم در مقام بيان از تقرير مجازات سكوت اختيار نموده و امتناع ورزيده است. در هر صورت مسئوليت حقوقي و جزايي در منظومه قانوني منفك از يكديگر بوده و هر يك واجد خصايص آثار متخصص به خود ميباشند كه امكان تداخل و تسري آنها به ديگري نبوده و نميباشد.
ـ قانونگذار در موارد عديده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامي «مجرد قصد ارتكاب جرم يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از اين حيث قابل مجازات نميداند كه اين خود علاوه از آنكه تخلفات انتظامي صنوفي چون ناشران در مرتبهاي داني نسبت به جرم قرار دارد، مؤيد ديگري بر مورد پيش گفته ميباشد.
بنا به مراتب و با توجه به اينكه رعايت هنجارهاي حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و كافي از سوي مدير انتشارات ميباشد و توجه به لايحه مورخه 5/11/92 مدير نشر چشمه كه مفاداً حكايت از اهمال و تقصير وي بدين مضمون كه «به دليل درگيريهاي صنفي از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه كاسته شده و قصد و غرضي از بروز مشكلات پيش آمده نداشتهام و كوشيدم تا با تطبيق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بيشتري در انتخاب كتابها و ارائه آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشم» و مآلاً منجر به انتشار برخي آثار غير منطبق با ضوابط نشر گرديد و با تعهد بر انجام اين مهم در آينده ميباشد؛ لذا ضمن نقض رأي معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آئيننامه رسيدگي به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعليق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محكوم مينمايد كه پس از انقضاي آن با احتساب مدت سپري شده ميتواند فعاليت خود را از سر بگيرد. رأي صادره قطعي ميباشد ليكن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق ميباشد.
