کاهش 10 تا 15 درصدی تعرفه واردات خودرو

کاهش قیمت خودرو استارت خورد

پس از تغيير رئيس شوراي رقابت در دولت تدبير، فعالان صنعت خودرو تصور مي‌كردند كه ديگر اين شورا كاري به صنعت خودرو و قيمت‌گذاري آن ندارد، اما اظهارات اخير رئيس شوراي رقابت حاكي از آن است كه اعضاي شورا با پيش بيني طرحي مبني بر كاهش 10 تا 15 درصدي تعرفه واردات خودرو تلاش مي‌كنند، ضمن ايجاد بازار رقابتي و شكست انحصار، قيمت خودرو را نيز در سال آينده متعادل سازند.

افزايش ناگهاني قيمت خودرو اتفاقي بود كه اواخر سال گذشته بسياري از مشتريان بازار خودرو را از خريد خودرو نا اميد كرد. به اين ترتيب بخش زيادي از مشتريان كه قشر متوسط جامعه بودند، قدرت خريد خود را از دست دادند. اين موضوعي است كه خودروسازان نيز آن را تأييد مي‌كنند.

آنها مي‌گويند كه در كنار افزايش قيمت‌ها و به‌دنبال آن افت توليد، نزديك به 50 درصد مشتريان خود را از دست داده‌اند. خودروسازان اميد دارند كه با راه‌اندازي دوباره ليزينگ‌ها بتوانند اين بخش از مشتريان را به بازار بازگردانند، اما با كاهش تعرفه واردات خودرو در سال آينده و تنزل قيمت وارداتي ها، تصاحب بازار اندكي سخت خواهد شد.

البته با توجه به اينكه بيش از 90 درصد بازار خودروي كشور در دست دو خودروساز بزرگ كشور است، بسياري از كارشناسان عقيده دارند خودروسازان كشورمان مانند ديگر خودروسازان دنيا براي به دست آوردن مشتري دغدغه چنداني ندارند. تعرفه واردات خودرو نيز موضوعي بوده كه باعث شده خودروسازان خودشان را بدون رقيب و بازار را در انحصار خود ببينند.

هرچند به عقيده خودروسازان تعرفه واردات خودرو سودي به حالشان نداشته اما در واقع همين تعرفه واردات بوده كه بازار را در اختيار خودروسازان قرار داده بود، اختياري كه براي خودروسازان خوشايند بوده، اما مشتريان را براي سال‌ها از خودروهاي متنوع جدا كرده و ناخشنودي آنها را به همراه داشته است.

اكنون در شرايطي كه خودروسازان با كمبود نقدينگي، از دست دادن مشتريان و زيان انباشته خود دست و پنجه نرم مي‌كنند، شوراي رقابت با تدوين طرح‌هاي متعدد تلاش مي‌كند‌ ورود خودروهاي خارجي را هموار و بازار را رقابتي سازد. اما اينكه با وجود نفوذ زياد خودروسازان چقدر در اين راه موفق خواهد شد و آيا دولت و مجلس با اين شورا همراه خواهند شد، هنوز مشخص نيست.

روز گذشته رئيس شوراي رقابت از تهيه طرحي براي ارائه به هيئت دولت در زمينه تعرفه واردات خودرو در سال ۹۳ خبر داد و گفت: بر اين اساس تعرفه واردات خودرو حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. رضا شيوا در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح جديد شوراي رقابت براي تغيير تعرفه واردات خودرو، اظهار داشت: در طرح پيشنهادي شوراي رقابت به هيئت دولت، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور تا 1500 سي‌سي معادل 30 درصد و خودروهاي با حجم موتور 1500 سي‌سي و 1500 تا 2000 سي‌سي معادل 35 درصد تعيين شده است.

وي افزود: در حال حاضر تعرفه واردات اين خودروها 45 درصد است. وي ادامه داد: در حال حاضر تعرفه واردات خودروهاي2000 تا 2500 سي‌سي 40 درصد و از 2500 تا 3000 سي‌سي 70 درصد است كه پيشنهاد شوراي رقابت اين است كه تعرفه اين خودروها تغييري نداشته باشد.

به گفته شيوا، در طرح پيشنهادي شوراي رقابت، تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور 3000 سي‌سي به بالا 10 درصد نسبت به شرايط فعلي افزايش يافته و تعرفه 100 درصدي براي واردات اين خودروها پيشنهاد شده است. وي با بيان اينكه اين تعرفه‌هاي پيشنهادي در جهت رقابتي شدن بازار خودرو ارائه شده است، گفت: تعرفه‌هاي پيشنهادي توسط كارگروهي در شوراي رقابت تعيين شده تا با اجراي آن زمينه براي ايجاد رقابت و افزايش كيفيت و بهره‌وري خودروهاي داخلي فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه در طرح پيشنهادي شوراي رقابت سعي شده تعرفه واردات خودروهاي با مصرف بنزين كمتر كه بيشتر مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرند، كاهش يابد، گفت: در مورد واردات قطعات خودرو نيز پيشنهاد ارائه شده، همان تعرفه 12 درصدي فعلي است و در واقع تغييري در اين مورد اتفاق نيفتاده است.

واردات انحصاري بايد شكسته شود

رئيس شوراي رقابت با تأكيد بر اينكه واردات خودرو نبايد در انحصار يك يا دو نفر باشد، گفت: كاهش تعرفه واردات خودرو اثرات مثبت و منفي بر اقتصاد كشور دارد ولي آثار مثبت آن بيشتر خواهد بود.

وي افزود: با افزايش تعرفه واردات خودروهاي 3000 سي‌سي به بالا، درآمد دولت از محل واردات خودرو تأمين مي‌شود و كاهشي در اين خصوص اتفاق نخواهد افتاد.

وي اجراي تعرفه‌هاي پيشنهادي را راهي براي كمك به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودروي ايران عنوان كرد و گفت: به اين ترتيب، تكنولوژي جديدتر وارد صنعت خودرو مي‌شود و كيفيت توليدات داخلي نيز افزايش خواهد يافت.

شيوا در مورد مصوبه مجلس براي افزايش 5درصدي تعرفه واردات خودرو به منظور تجهيز ناوگان امدادي كشور نيز گفت: در پيشنهاد شوراي رقابت، تبصره‌اي در اين مورد اضافه شده كه براساس آن، هر مقدار عوارض اضافه كه بابت واردات خودرو دريافت شود، بايد از درصدهاي پيشنهاد شده شوراي رقابت كم شود و در نهايت، خروجي تعرفه ارقامي باشد كه از سوي شورا پيشنهاد شده است. وي افزود: پيشنهاد شوراي رقابت طي هفته جاري به هيئت دولت ارائه خواهد شد.

همزمان با افزايش تعرفه واردات خودرو، احتمال افزايش وام خودرو نيز به 10 ميليون تومان قوت گرفته است، در اين باره، سيد كامل تقوي نژاد، مديرعامل بانك سپه از پيشنهاد افزايش 30 ميليون ريالي سقف وام خريد خودرو خبر داده و گفته كه اين پيشنهاد در حال بررسي توسط شوراي پول و اعتبار است.