به گفته رئيس انجمن خون و سرطان كودكان متأسفانه در دوران تحريم، داروهاي دسته دوم و سوم از جاهايي كه شناختهشده نبود، وارد شد و عوارضي را براي كودكان سرطاني ايجاد كرد، در حالي است كه وارداتشان لزومي نداشت.
واردات داروهاي دسته دوم و سوم براي كودكان سرطاني خود عاملي است براي قوت گرفتن بازار سياه دارويي؛بازاري كه اين روزها با سرقت داروهاي بيماران توسط برخي كاركنان بيمارستانها يا خريداري آنها توسط دلالان از خانوادههاي بيماران فوت شده، بيش از پيش رونق گرفته و در اين ميان معلوم نيست، سازمان غذا و دارو كجاي اين ماجراست !
ورود داروهاي بيكيفيت آن هم بدون ضرورت
بنا به تأكيد رئيس انجمن خون و سرطان كودكان در حالي كه الزامي ميان نبود، در دوران تحريم كه انتقال پول با مشكل مواجه بود، يك سري داروهايي دسته دوم و سوم از جاهايي كه شناخته شده نبود به كشور وارد شد. حسن ابوالقاسمي در مورد عوارض اين داروها گفت: به والدين اين كودكان گفتهايم، داروهايي را كه كيفيت ندارند، مصرف نكنند چراكه اين داروها درمان را در كودكان سختتر ميكنند. بنا به تأكيد وي اين داروها به عنوان مثال روي اعصاب كودكان اثر ميگذارد و ظرفيت پذيرش دارو را در آنان كاهش ميدهد. وي ابراز اميدواري كرد هرچه سريعتر اين داروها از بازار جمعآوري شوند و داروهاي با كيفيت و برند جايگزين شود.
ورود داروهاي بيكيفيت براي درمان كودكان سرطاني در حالي است كه به گفته ابوالقاسمي ميزان ابتلاي كودكان ايراني به سرطان طبق آمار وزارت بهداشت 23 در 100 هزار كه اين آمار نيز در كشور با توجه به آمار جهاني حدود 14 در 100 هزار، آمار بالايي است. اما در كنار داروهاي دسته دوم و سوم، چالش بازار سياه دارويي نيز جديتر ميشود زيرا والدين و خانواده بيماران بيترديد به دنبال داروهاي اصل و خوب ناگزيرند دست به دامان مافياي دارو شوند.
داروهاي بازار سياه؛ غير قابل اعتماد
محمد حاجي آقاجاني، معاون وزير بهداشت با تأييد مشكل ناپديد شدن داروهاي بيماران در بيمارستانها و ورود آن به بازار سياه معتقد است: اين مشكل از آنجا نشأت ميگيرد كه بايد بيمارستانها تمام داروها و لوازم مصرفي را خودشان تهيه كنند و بيمار نبايد چيزي از بيرون از بيمارستان تهيه كند.
سازمان غذا و دارو درباره سرقت داروهاي بيماران و فروششان در بازار اينگونه از خود سلب مسئوليت ميكند: از آنجايي كه شرايط نگهداري دارو رابطه بسيار مستقيمي با نظارت بر كيفيت دارو دارد پس از آنكه دارو از آخرين حوزه نظارتي كه عموماً داروخانهها است، خارج شد با توجه به حساسيت نگهداري، ديگر درباره فساد يا كاهش اثربخشي يا ايجاد عارضه يا عدم ايجاد عارضه هيچ مسئوليتي متوجه مسئولان دارويي نيست. بر اساس قانون «داروي خارج شده از داروخانه قابل بازگشت نيست» و بنابر اخلاق حرفهاي، دارو بايد تحت دو مصداق ايمني و اثر بخشي تجويز شود كه با توجه به مسائل ذكر شده حداقل از نظر ايمني دارو سازمان نميتواند درباره چيزي كه بر آن نظارت ندارد، تضميني بدهد.
بنا بر اعلام اين سازمان، از منظر اثر بخشي و بعضاً كمبود دارو، وزارت بهداشت نميتواند وارد عمل شود و مثلاً داروهاي بيماراني كه به هر دليلي مثلاً مرگ بيمار ديگر نيازي به آنها احساس نميكنند را باز پس بگيرد، چراكه در همان گام نخست قانون خود را نقض كرده است. اما در حوزه مؤسسههاي خيريه مثل مركز تحقيقات سرطان به سه دليل اين اتفاق ميافتد؛اول اينكه دارو توسط خود مركز تجويز ميشود، دوم داروها گران هستند و سوم شرايط نگهداري دارو كه مؤكداً به بيماران يادآوري شده لذا به خاطر خودشان هم كه شده در نگهداري احتياط لازم را ميكنند و نهايتاً اينكه بيماران مركز فوق نيمه بستري هستند و تا حدودي در دسترس و قابل نظارت.
تا ۲۰ درصد سرطانها در كودكان قابل پيشگيري است
گراني داروهاي بيماريهاي صعب العلاج اما عاملي است كه نه فقط بازار سياه درست ميكند بلكه سالانه تا 14 درصد از مردم را به زير خط فقر ميكشاند. حسن ابوالقاسمي هم با اشاره به گراني برخي داروها افزود: شايد بيمهها 90 درصد دارو را پوشش دهند اما 10 درصد مابقي آنقدر گران است كه فرد را دچار فقر ميكند بنابراين پايين بودن تعرفههاي دولتي و عدم پوشش بيمه در اين بيماري آنقدر خانمانسوز ميشود كه خانوادهها را دچار فقر ميكند. ابوالقاسمي به عوامل محيطي نيز اشاره كرد و گفت: فقط 5 تا 20 درصد در ابتلاي كودكان به سرطان عوامل ژنتيكي دخيل است و ساير عوامل محيطي بوده است همچنين در كودكان سرطان فقط 5 تا 20 درصد قابل پيشگيري است. در واقع نطفه سرطان در بزرگسالي از كودكي گذاشته ميشود.
