وزير صنعت و تجارت با ورود به اين وزارتخانه در جلسهاي با خودروسازان، ثبات قيمت انواع خودرو را تا پايان اسفندماه خواستار شد و خودروسازان نيز با قبول اين خواسته، ضمن افزايش توليد، به اميد گراني قيمتها و رونق بازار در سال آينده تلاش كردند كه قيمتها را به ثبات برسانند، اما با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، خبر واگذاري سهام خودروسازان داخلي به خارجيها از سوي رئيسجمهور اعلام شد.
هرچند كه به گفته رئيس انجمن خودروسازان ، فروش سهام با استقبال مديران دو خودروساز بزرگ كشور مواجه شده، اما اخبار رسيده حاكي از آن است كه خودروسازان به دنبال راهكارهاي جديد براي خروج از بحران مالي فعلي و توقف فروش سهام به خارجيها هستند. در اين ميان فروش سهام به خودروسازان خارجي با سفر هيئت فرانسوي به تهران و با اظهارات اخير نعمتزاده در جمع خودروسازان قوت گرفت. اگرچه از توافقات پشت پرده با فرانسويها خبري منتشر نشده اما ظاهراً هيئتهايي از آلمان و بلژيك نيز به زودي به كشور سفر ميكنند و دولت درحال بررسي موضوع و توافق با خارجيها است.
به گفته يك منبع آگاه آنچه در نشست اخير وزير صنعت با خودروسازان مطرح شد، مربوط به تأمين مالي اين صنعت بود. وي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با فارس در اين باره افزود: افزايش بيرويه قيمت خودرو باعث شد شركتهاي خودروساز بخش بزرگي از مشتريان خود را از دست بدهند كه اين به ضرر توليدكنندگان خودرو است ، به همين دليل خودروسازان به افزايش قيمت به عنوان يك گزينه اصلي توجه ندارند و در خصوص قيمتگذاري محصولاتشان بسيار محتاطانه عمل ميكنند. وي با اشاره به تلاش برخي شركتهاي خودروساز براي فروش بخشي از اموالشان به منظور تزريق مالي به شركت گفت: در اين رابطه ايرانخودرو در تلاش است سهام خود را در بانك پارسيان بفروشد، خودروسازان بايد در تأمين مالي به خودشان متكي باشند. اين مقام آگاه توضيح داد: در جلسهاي كه بين خودروسازان و وزير صنعت برگزار شد، وزير صنعت اعلام كرد كه دولت هيچ پولي براي پرداخت به خودروسازان ندارد و تأمين يارانهها، اولويت مهم دولت است. وي افزود: در حال حاضر هر كدام از شركتهاي ايرانخودرو و سايپا با 4هزار ميليارد تومان بدهي روبهرو هستند و اين در حالي است كه دارايي اين شركتها حدود 6 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه بايد اين دو شركت را ورشكسته تلقي كنيم.
وي با اشاره به موضوع مطرح شده مبني بر واگذاري مالكيت شركتهاي خودروساز ايراني به خودروسازان خارجي كه اخيراً از سوي رئيسجمهور مطرح شده است، گفت: بدهي هر كدام از شركتهاي خودروساز معادل يك ميليارد يورو است كه عدد كوچكي نيست، ولي شركتهاي بزرگ اروپايي ميتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند.
اين مقام آگاه معتقد است: واگذاري سهام خودروسازان ايراني به شركتهاي خارجي يكي از سريعترين راهحلهاي نجات صنعت خودرو است. وي در عين حال تأكيد كرد: شركتهاي خارجي بايد شرايط خودروسازان ايراني را بپذيرند و در اين صورت، سهام به آنها تعلق گيرد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص واگذاري مالكيت خودروسازان ايراني به شركتهاي خارجي جلساتي برگزار شده است، نيز گفت: هنوز جلسهاي در اين خصوص برگزار نشده، ولي قبل از طرح اين موضوع توسط رئيسجمهور، اين مسئله به عنوان يك راه نجات صنعت خودرو در جلسات مطرح بود.
نجفي منش: بيخبرم
اما نكته قابلتوجه بيخبري دبير انجمن خودروسازان از توافقات خودروسازان با هيئت فرانسوي و جلسه اخير وزير صنعت با خودروسازان است. محمد رضا نجفيمنش كه پيش از اين نقش سخنگوي خودروسازان را ايفا ميكرد، اكنون با احتياط درباره مسائل روز اين صنعت سخن ميگويد و درباره هر موضوعي اظهار بياطلاعي ميكند. ببينيم دولت تدبير و اميد چه نقشهاي براي سر و سامان يافتن صنعت خودرو و خروج از بحران مالي اين صنعت دارد، آيا مالكيت خود (40درصد سهام دولتي) را در صنعت خودروسازي واگذار خواهد كرد؟
