در حالي كه مجلس مصوب كرده است وزارت نفت هر متر مكعب گاز را به پتروشيميها حداقل 15 سنت به فروش برساند، برخي سرمايهگذاران و صاحبان سهامهاي «رويايي» مجتمعهاي پتروشيمي، تلاشهاي «غيرقابل قيمتگذاري» را براي تجديدنظر مجلس و دولت آغاز كردهاند.
به گزارش «جوان» طي سالهاي گذشته رانتهاي چند صد ميلياردي در لواي حمايت از توليد و صنعت براي برخي سرمايهگذاران آفريده شده بود به طوري كه تعداد اندكي از صاحبان «رابطه» با بهرهگيري از حق مردم، بار خود را يك ساله بستند و در وضعيت نابسامان اقتصادي، به كسب سود مشغول بودند تا روزي كه زمزمه افزايش قيمت خوراك پتروشيميها شنيده شد. برخي از مجتمعهاي پتروشيمي با دريافت ارزان يا مجاني گاز مردم، آن را تبديل به مواد خام پتروشيمي كرده و با صادرات آنها جيبهاي خود را عميقتر ميكردند، آن هم بدون پرداخت مالياتي، چراكه از بندي به نام «معافيتهاي مالياتي» بهره ميبردند.
هويدا شدن همين منفذ براي مسئولان كافي بود تا افزايش قيمت گاز اين مجتمعها كليد بخورد اما در سال پاياني دولت دهم به جز يك دستورالعمل براي چهار برابر شدن قيمت گاز، تمهيدي خاص ديده نشد تا پس از روي كار آمدن دولت يازدهم كه فشارها براي جلوگيري از رانتخواري در پتروشيمي بيشتر شد.
يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه وزارت نفت به دنبال افزايش بهاي خوراك پتروشيميها بوده است گفت: وزير نفت در جلسات خصوصي نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و از مديران خود درخواست كرده است در جلسات كميسيون انرژي و صنايع نسبت به ضرورت افزايش قيمت خوراك پتروشيميها توضيحات كارشناسي ارائه دهند. وي ادامه داد: وزارت نفت براي قطع شريان سودهاي غيرمعمول، قيمت 18 سنت براي پتروشيميها را پيشنهاد داده بود كه در نهايت مجلس حداقل قيمت را براي سال آينده 15 سنت تعيين كرد. در همين رابطه معاون وزير نفت گفت: نرخ 15 سنت خوراك گاز پتروشيميها، شرايطي را فراهم خواهد كرد كه واحدهاي پتروشيمي به دنبال سود منطقي براساس عملكرد خود باشند. سيد عماد حسيني درباره تعيين نرخ خوراك پتروشيميها گفت: براساس قانون هدفمندي يارانهها نرخ خوراك پتروشيميها بايد تقريباً 65 درصد قيمت گاز صادراتي باشد. وي تصريح كرد: اگر نرخ خوراك پتروشيميها با قيمت گاز صادراتي كشور مقايسه شود، ميتوان گفت نرخ خوراك گاز پتروشيميها بسيار بيشتر از 15 سنتي است كه براي پتروشيميها در نظر گرفته شده و به عبارت ديگر قيمت 15 سنت شايد نيمي از قيمتي است كه در قانون براي آن در نظر گرفته شده است. وي گفت: بايد پذيرفت بخش مهمي از سود بالاي واحدهاي پتروشيمي به دليل قيمت پابين خوراك گازي پتروشيميها بوده است كه به نوعي اين موضوع مديريت اين واحدها را براي صادرات با مشكل مواجه كرده بود.
سخنگوي كميسيون انرژي در مجلس هشتم افزود: منطقي كردن نرخ خوراك پتروشيميها از چند ماه پيش در دستور كار دولت، مجلس و وزارت نفت بوده و در اين زمينه پيشنهادات مختلفي مطرح شده است كه البته نظر مجلس مقدم است.
دودستگي در مجلس
البته دودستگي در مجلس براي افزايش يا افزايش اندك قيمت خوراك، نقش مهمي در بلاتكليفي قيمت گاز داشت به طوري كه برخي نمايندگان خواستار افزايش 4 سنتي قيمت گاز بودند و برخي ديگر خواستار افزايش 13 سنتي اما در نهايت نمايندگان مجلس به افزايش پنج برابري قيمت گاز رأي دادند. با تكليف مجلس به دولت كه متأثر از همسويي نظرات كارشناسي اين دو قوه بود، تلاشها ادامه دارد به طوري كه برخي نمايندگان به شكل قابلتأملي از مبهم خواندن و حتي غيرقانوني بودن اين مصوبه سخن گفتند! جالب آنجاست كه برخي از مدافعان سرمايهگذاران و رانت خواران كمترين شناختي از مباحث كارشناسي و فني صنعت پتروشيمي داشته و در برنامههاي تلويزيوني گزارشهاي وزارت نفت، تحليلگران آزاد حوزه انرژي و مركز پژوهشهاي مجلس را زير سؤال برده و آن را فاقد كار كارشناسي دانستند در شرايطي كه همه دلسوزان و كارشناسان برجسته حوزه انرژي از اين اقدام مهم مجلس ابراز رضايت كردهاند.
القاي رسانهاي
در همين رابطه شنيده ميشود برخي جريانها قصد دارند تا با طرح بررسي مجدد اين مصوبه تلاشهاي خود را براي ملغي شدن افزايش پنج برابري قيمت گاز بيشتر كنند؛ تحركات رسانهاي اين جريانها وارد فاز جديتري شده است به طوري كه با القاي كاهش شاخص كل بورس سعي در سياهنمايي احقاق حقوق ملت را دارند.
گرچه اين حربه و كمكاري در بازار پتروشيمي از سوي اين جريانها كليشهاي شده است اما تأكيد رسانههاي همراه رانتخواران مبني بر رد اين مصوبه و عدم اجراي آن در سال آينده نگرانيهايي را براي دلسوزان صنعت پتروشيمي به وجود آورده است.
احمد سجادي، عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با جوان با رد غيرقانوني و مبهم بودن اين قانون گفت: امكان بازنگري و باطل شدن مصوبه فوق به لحاظ قانوني وجود ندارد و اين قيمت در بودجه سال 93 اجرايي خواهد. نماينده مردم فريمان در مجلس اضافه كرد: نگاهي به قيمت گاز پتروشيميها در سطح منطقه و جهان نشان ميدهد قيمت فوق قيمتي منطقي است به طوري كه در كشورهاي روسيه و امريكا حداقل قيمت براي خوراك بين 13 تا 15 سنت است. وي با بيان اينكه قيمت 6/2 سنت گاز طبيعي براي پتروشيميها هدر رفت سرمايه بوده است، افزود: براي احقاق حقوق مردم و جلوگيري از سرازير شدن سود كلان به جيب عدهاي، قيمت 15سنت براي گاز پتروشيميها منطقي و سودآور است. تلاش «جوان» براي گفت و گو با مخالفان قيمت 15سنتي راه به جايي نبرد و برخي نمايندگان حاضر به پاسخگويي در اين باره نبوده و برخي ديگر نيز تماسهاي دريافتي را بيپاسخ گذاشتند.
چرا افزايش منطقي بود؟
بر اساس اطلاعات موجود، ايران بهشت سرمايهگذاران يا بهتر بگوييم ويژهخواران پتروشيمي است زيرا با گاز رايگان و بدون پرداخت ماليات، هر متر مكعب گاز را 70 تومان خريده و در سال بيش از هزار ميليارد تومان كسب سود ميكنند. در واقع نرخ بازده داخلي يا IRR برخي از اين مجتمعها بيش از 125 درصد برآورد ميشود كه رقم فوقالعاده جذابي است. اين رقم در حالي براي ويژهخواران ثبت ميشود كه كشور قطر هر متر مكعب گاز را به پتروشيميها 15 سنت تحويل ميدهد و در ازاي اين ارزان فروشي مالياتهاي سنگيني را دريافت ميكند.
در ميان كشورهاي همسايه نيز، كشور عربستان هر متر مكعب گاز را 3 سنت عرضه ميكند با اين تفاوت كه اين گاز، گاز همراه نفت است كه به لحاظ مقايسه با گاز طبيعي، ارزشي بسيار ناچيز دارد و ايران نيز ميتواند همين گاز را به صورت مجاني به پتروشيميها واگذار كند ضمن آنكه 70 درصد درآمد پتروشيميهاي عربستان به دولت عربستان در قالب ماليات پرداخت ميشود كه با حسابي ساده از روي ترازنامههاي شفاف اين شركتها ميتوان گفت قيمت تمام شده خوراك براي پتروشيمي عربستان بيش از 14 سنت است. افزايش قيمت گا از 3 سنت روي كاغذ به 15 سنت گرچه بايد زودتر اعمال ميشد اما تعامل مثبت مجلس و دولت براي پايان دادن به قصه تلخ ويژهخواريها و حركت به سمت توسعه متوازن صنعت پتروشيمي قابلتقدير بود. بايد پذيرفت خروجي اصلي ارزانفروشي گاز به برخي پتروشيميها چيزي به جز پايمال كردن مردم، خامفروشي، ضربه وارد كردن به اهداف سند چشمانداز بيست ساله و از همه مهمتر ويژهخواري نبود.
