کد خبر: 631656
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۱
كليات بودجه در ميان فريادهاي موافقان و مخالفان به تصويب رسيد
در لايحه بودجه 93 حجم بودجه 195 هزار ميليارد تومان ديده شده است يعني نسبت به پيش‌بيني عملكرد 85 درصد افزايش داريم و اينجا اين سؤال مطرح است كه قرار است اين رقم از كجا تأمين شود و آيا امكان تحقق درآمدهاي مالياتي وجود دارد يا خير؟
مهران ابراهيميان

كليات لايحه بودجه 93 در جلسه علني با 130 رأي موافق 60 مخالف و 10 رأي ممتنع ‌‌ روز گذشته در صحن مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب شد تا اعداد و ارقام سند مالي سال 93 به خود جنبه الزام‌آورتري بگيرد.

به گزارش «جوان»، روز گذشته صحن مجلس پس از اعلام جزئيات لايحه 93 صحنه گفتمان موافقان و مخالفان شد. موافقان جان كلامشان شفافيت و ملاحظه شرايط دروني و بيروني اقتصاد و ارسال به‌موقع در لايحه مذكور بود و مخالفان نگراني‌شان نبود شفافيت، فقير ترشدن فقرا و ارقام خيالي در بخش درآمد بود.

بنابر اين گزارش، غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون تلفيق درباره جزئيات چنين گفت: امسال براي اولين بار هفت دستگاه دولتي اقدام به ارائه بودجه عملياتي كردند، بودجه به موقع به مجلس رسيد و گزارش عملكرد قانون بودجه 92 نيز همراه با لايحه بودجه 93 به مجلس ارائه شد. سخنگوي كميسيون تلفيق، قانون‌مداري، شفافيت، ‌نظارت‌پذيري، افزايش سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمد فروش نفت به 31 درصد، ‌بودجه‌ريزي عملياتي و پاسخگويي را از جمله رويكردهاي مهم دولت در ارائه لايحه بودجه 93 دانست. وي تأكيد كرد: در بودجه 93 هيچ عدد پنهاني در لايحه بودجه نداريم و در بخش رديف‌هاي متفرقه براي اولين بار 22 درصد كاهش يافت.

تورم حداكثر 26 درصد !

وي ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پيش‌بيني مي‌شود به حدود 36 درصد برسد و پيش‌بيني مي‌كنيم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد.

سخنگوي كميسيون تلفيق اضافه كرد: رشد نقدينگي سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پيش‌بيني ما رشد نقدينگي 20 درصدي است كه قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدينگي را 21 درصد پيش‌بيني كرده است. وي همچنين از تصميم كميسيون دولت براي افزايش ارقام درآمدي در بخش‌هاي واگذاري دارايي‌ها 9 هزار ميليارد تومان و درآمد مالياتي 7 هزار ميليارد تومان خبر داد و خاطر نشان كرد: رقم واگذاري دارايي‌ سرمايه‌اي در لايحه بودجه 93، 79 هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي مالي 29 هزار ميليارد تومان و رقم پيشنهادي براي ماليات 99 هزار ميليارد تومان تعيين شد. كاتب ادامه داد: براساس قانون برنامه 2 درصد درآمدها در مناطق نفت‌خيز كشور استفاده مي‌شود، همچنين صادرات نفت نيز روزانه يك ميليون بشكه و ميعانات گازي 297 ميليون بشكه در سال پيش‌بيني شده كه قيمت نفت نيز 100 دلار تعيين شده است.

سخنگوي كميسيون تلفيق در خصوص آخرين تغييرات در واگذاري سهام گفت: براساس مصوبه دولت واگذاري سهام 15 هزار ميليارد تومان بود و كميسيون تلفيق 9/21 هزار ميليارد تومان افزايش داد همچنين در خصوص اوراق مشاركت نيز كميسيون تلفيق 1200 ميليارد تومان براي مهار آب‌هاي مرزي تخصيص داد.

كاتب با بيان اينكه در بررسي كميسيون تلفيق توجه ويژه‌اي به جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاي آنها شده است، گفت: در راستاي شكوفايي اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش ركورد تورمي 23 تبصره الحاقي در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است.

كسري 102 هزار ميليارد توماني بودجه

احمد توكلي در ادامه اين جلسه در تذكري آيين‌نامه‌اي با اشاره به برخي نواقص گزارش ارائه شده به صحن علني مجلس از سوي كميسيون تلفيق، اين گزارش را غيرقابل بررسي دانست؛ تذكري كه علي لاريجاني رئيس مجلس آن را وارد ندانست.

وي همچنين به روال سال‌هاي گذشته در كسوت مخالف بودجه به ايراد سخنان خود پرداخت و گفت: كسري بودجه ظاهراً صفر است ولي اگر درست حساب كنيم۱۰۲ هزار ميليارد تومان با لايحه دولت كسري بودجه داريم و بقيه منابع يا از فروش دارايي نفتي يا از طريق فروش دارايي فيزيكي يا استقراض است يعني منبع مالي هست و درآمد نيست.
 

وي اضافه كرد: طبق گزارش كميسيون، حجم بودجه كل كشور در سال 93 حدود 10 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه دولت در لايحه بودجه 93 بودجه 185 شركت را حذف كرده و برخلاف مصوبه كميسيون، هيئت رئيسه آن را منظور نكرد لذا اثر منفي بودجه كل كشور بر رشد اقتصادي روشن است.

توكلي افزود: در اينكه كسري بودجه واقعي دولت معمولا اثر تخريبي بر توليد و قدرت خريد مردم دارد، شكي نيست ولي ميزان آن بستگي به نحوه جبران دارد و اگر كسري بودجه با فروش دلار نفتي به بانك مركزي جبران شود، يعني بانك مركزي براي خريد اسكناس چاپ مي‌كند و پول پرقدرت به بازار اضافه مي‌شود و اين يعني تورم؛ هر قدر از اين دلارها مجدداً به مردم فروخته شود واردات اضافه مي‌شود كه تورم را در كالاهاي قابل وارد كردن كم مي‌كند ولي اثر ركودي دارد و چون برخي از كالاها وارد كردني نيست، مانند زمين، مسكن، قيمت‌ اين نوع كالاها بالا مي‌رود و تورم به ساير بخش‌ها سرايت مي‌كند.

وي اظهار داشت: چون ارزهاي نفتي در دسترس نيست، بانك مركزي در دفاتر حسابداري، دولت را بدهكار مي‌كند و اسكناس منتشر مي‌كند و به دولت مي‌دهد و به همين دليل خالص دارايي خارجي بانك از 70 هزار ميليارد تومان در مهر سال گذشته به 154 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و دو برابر شده است كه وضعيت تورم را تجديد مي‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود تصريح كرد: اگر جبران كسري بودجه از طريق فروش اوراق مشاركت باشد، دسترسي بخش خصوصي به سرمايه كم مي‌شود و اثر ركودي دارد در عين حال بدهي دولت‌هاي بعدي را زياد مي‌كند و اين يعني گشاده دستي امروز از جيب نسل آينده. توكلي با بيان اينكه كميسيون به پيشنهاد دولت اجازه انتشار 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را در سال آينده داده است، گفت: اين در حالي است كه بخش عمومي تا پايان سال 95 بايد 165 هزار ميليارد تومان اصل و فرع پول مردم را بدهد و اين يعني كسري بودجه شديد‌تر در سال آينده. وي اظهار داشت: مشكل اصلي مردم اين است كه نتيجه تصميمات ما از نظر تورم، ركود و بيكاري به سفره و خانه اكثر ماها سرايت نمي‌كند.

لابي‌هاي نازيبا !

وي افزود: روش نادرست دولت و كميسيون تلفيق در تهيه و بررسي لايحه كه از سياست‌هاي دولت براي اداره جامعه و همچنين اولويت‌بندي امور در نگاه مسئولان در لباس اعداد و ارقام و رديف‌ها و جداول است اما متأسفانه بيشتر وقت دولت و به خصوص كميسيون تلفيق صرف احكام عموماً غير بودجه مي‌شود و از ارقام چشم‌پوشي شده است. به طوري كه تنها در جلسه شب گذشته با لابي بخش‌هاي دولتي با نمايندگان كه اغلب شكل نازيبايي هم دارد، اندك جابه‌جايي در رديف‌ها صورت مي‌گيرد و در واقع ارقام كه بودجه است، اساساً بررسي نمي‌شود و به جاي آن قانون‌گذاري صورت مي‌گيرد. وي در خصوص فروش سهام نيز گفت: طي شش سال گذشته 119 هزار ميليارد تومان سهام فروخته شده و در بودجه كل كشور خرج شده است كه به طور ميانگين سالي 20 هزار ميليارد تومان مي‌شود و كماكان در لايحه سال 93 در كميسيون اجازه داده شده كه دولت 22 هزار ميليارد تومان سهام فروخته يا واگذار كند .

به خيلي چيزها توجه نشده

عضو كميسيون اجتماعي مجلس و نماينده مردم ملكان با تأكيد بر اينكه جريان شبه‌رانتي در لايحه بودجه مشهود است، اظهار داشت: در لايحه بودجه 93 تبعيض، جريان شبه‌رانتي، بي‌عدالتي، عدم رعايت شاخص‌ها ديده مي‌شود و به تبع آن در كميسيون‌ها در همين راستا مصاديقي وجود داشته است كه اعلام شده است. افخمي گفت: موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعايت نشده، به آب شرب روستاها و مناطق محروم توجه نشده، به پرداخت بدهي پيمانكاران و اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي عمومي و درآمدهاي نفتي منطبق با واقعيت نيست.

دولت فربه‌تر نشد

در ادامه جلسه ايرج نديمي در مقام موافق ويژگي بودجه را شفافيت دانست و گفت: حساب‌هاي خاص در خزانه به حداقل رسيد و تلاش كرديم در بررسي بودجه شركت‌ها دولت فربه‌تر نشود.

وي افزود: نكته ديگر اين است كه ما با يك تحريم روبه‌رو هستيم، با چندين هزار پروژه عمراني و همچنين با كاهش منابع درآمدي دولت روبه‌رو هستيم. با مباحث مختلفي از جهت شاخص‌ها و همچنين اصرار مديريت تورم توسط دولت مواجه هستيم. بنابراين برخي اختلافات در مورد اين حوزه بود كه ركود يا تورم؟ عضو كميسيون اقتصادي با تأكيد بر اينكه سعي كرديم واقع‌گرا باشيم، گفت: نمي‌شود فقط به تورم توجه داشت، حتماً بايد به ركود هم توجه داشت چراكه بدون سرمايه‌گذاري نمي‌توان به اشتغال، توليد و كاهش واردات و افزايش صادرات رويكرد داشت، از اين جهت هم بايد بگويم كه دوستان و نمايندگان شما در كميسيون تلفيق نيز هم و غم را متوجه اين معنا كرده‌اند كه چگونه بين تورم و ركود مديريت شود.

دهك‌هاي پايين جامعه فقيرترمي شوند

نماينده مردم اهواز نيز در جلسه ديروز و در مخالفت با لايحه بودجه 93 گفت: در شرايطي كه تورم 35 درصد پيش‌بيني شده است، افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان به معناي فقيرتر شدن دهك‌هاي پايين جامعه است. شكر خدا موسوي، افزايش 50 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه 93 را باعث ايجاد آثار تورم‌زا در جامعه دانست و گفت: در سال 93 سبد رفاهي و معيشت خانوارهاي ايراني كوچك‌تر خواهد شد و اين در شرايطي است كه بر اساس آمار موجود، لايحه بودجه 93 انقباضي‌ترين بودجه دولتي پس از جنگ محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به كاهش بودجه دفاعي كشور در لايحه بودجه 93 گفت: اين اتفاق در شرايطي افتاده كه حتي پس از توافق ژنو، شياطين از جنگ به عنوان يك گزينه روي ميز سخن مي‌گويند.

وي پيش بيني قيمت نفت در لايحه بودجه 93 را ريسك بزرگي كه حاصل ساده‌انديشي دولتمردان است، دانست و گفت: اين مسئله افزايش بيكاري، ادامه ركود و حركت نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. به گفته اين نماينده مجلس، لايحه بودجه 93 توجه مناسبي به بخش كشاورزي نداشته و احياي صنعت بيمار كشور و صنايع بومي و محلي را به همراه نخواهد داشت.

كمك بودجه‌اي به 51 فرد حقيقي

عليپور، نماينده مجلس نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه 93 با تأكيد بر اينكه نقاط كوري در بودجه ديده مي‌شود و فرصت كافي براي بررسي ارقام هدفمندي وجود نداشت، گفت: تبصره هدفمندي چيزي حدود 63 هزار ميليارد تومان و 30 درصد بودجه عمومي كشور را شامل مي‌شود و ما كه به عنوان چشم بيناي كشور و زبان مردم هستيم از اين 30 درصد اطلاعي نداريم.

عليپور خاطرنشان كرد: سال گذشته 61 مورد كمك‌ به اشخاص حقيقي داشتيم كه امسال نيز 51 نفر اعلام شده‌اند، مگر خون اين افراد نسبت به ديگران رنگين‌تر است. وي با ذكر مثالي از كمك‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 93كل كشور گفت: 70 ميليارد تومان كمك به نهاد رياست جمهوري در صفحه 60 رديف سوم، كمك به معاونت امور مجلس رياست جمهوري به ميزان 5/3 ميليارد تومان در صفحه 60 رديف 7 و كمك 3 ميليارد توماني معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري از جمله مواردي است كه در اين لايحه آورده شده است.

حذف يارانه‌بگيران پولدار كار خوبي است

حسينعلي حاجي دليگاني با اشاره به اينكه حذف‌يارانه‌بگيران ثروتمند و خارج‌نشينان كار خوبي در بودجه است، گفت: در بودجه دولت مجموعاً 58 بند الحاقي و جزء حذف يا الحاق شده است كه كار مثبتي بود همچنين توجه ويژه به آموزش و پرورش، صدا وسيما، سلامت در قالب افزايش 24 درصدي بودجه سلامت از جمله ويژگي‌هاي بودجه است.

محمدباقر شريعتي، نماينده بعدي بود كه در موافقت با كليات بودجه 93 گفت: اطمينان از تحقق منابع بودجه، افزايش سهم ماليات‌ها به عنوان منابع پايدار، تقويت نظارت بر شركت‌هاي دولتي به خصوص در مناطق آزاد و خودداري از دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه ملي از مزيت‌هاي لايحه است.

وي در مقام موافق اضافه كرد: در عين حال براي استفاده از منابع مالي خارجي 35 ميليارد دلار فاينانس خارجي تعيين شده، منابع لازم براي خريد تضميني محصولات كشاورزي ديده شده و تلاش شده بدون تعرض به ديگر قوانين تنها از تبصره‌هاي بودجه‌اي استفاده شود.

افزايش 100 درصدي قيمت انرژي؟‌

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتي پشت تريبون رفت تا دلايل مخالفت خود را با كليات لايحه بودجه بيان كند. سخنگوي كميسيون عمران مجلس با اشاره به پيشنهاد افزايش 44 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال جاري و نيز ضرورت افزايش 100 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه، نسبت به تحقق اين ارقام ابراز ترديد كرد.

لاهوتي با اشاره به پيش‌بيني عملكرد 110 هزار ميليارد تومان بودجه امسال گفت: در لايحه بودجه 93 حجم بودجه 195 هزار ميليارد تومان ديده شده است يعني نسبت به پيش‌بيني عملكرد 85 درصد افزايش داريم و اينجا اين سؤال مطرح است كه قرار است اين رقم از كجا تأمين شود و آيا امكان تحقق درآمدهاي مالياتي وجود دارد يا خير؟

سخنگوي كميسيون عمران مجلس گفت: افزايش ماليات در برخي استان‌ها 50 درصد، 60 درصد و 90 درصد بوده است و متوسط افزايش در استان‌ها 30 درصد بوده اما بودجه عمراني استان‌ها به طور متوسط 40 درصد كاهش پيدا كرده است.

وي افزود: ميزان فروش نفت در بودجه سال 92، 62 هزار ميليارد تومان بوده است و پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها براي عملكرد سال جاري 47 هزار ميليارد تومان است اما در لايحه بودجه سال 93 رقم 73 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.

وي افزود: بودجه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 92، 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه 51‌هزار ميليارد تومان پرداخت شده است و وصولي دولت از محل اجراي قانون 26 تا 27 هزار ميليارد تومان بوده است يعني دولت بايد دو برابر وصول كند و چون اين دولت، دولت قانونمندي است مثل دولت قبل از بانك مركزي استقراض نمي‌كند يعني اين افزايش بايد از مردم وصول شود و اين به معناي آن است كه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش 100 درصدي داشته باشد، آيا در شرايط فعلي اين امكانپذير است؟

بيكاري زياد و نرخ رشد منفي‌ 58/0 درصد !

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس مخالف ديگري بود كه گفت: دولت در اين لايحه خود را در اولويت و مقدم بر توسعه قرار داده است؛ با اين اقدام روند افت ارزش توليد در كشور ادامه پيدا مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود كاهش نرخ رشد به منفي 58/0 درصد برسد. و حتي اگر دستاورد مذاكرات هسته‌اي بتواند درآمدهاي نفتي را بهبود بخشد، تا امكان تداوم توليد افزايش يابد، باز هم امكان محدود شدن افت اقتصادي تا 3/0 درصد وجود دارد.

افضلي‌فرد با اشاره به اينكه روند بيكاري ادامه خواهد يافت ادامه داد: دليل دوم اين است كه در اين لايحه دولت هزينه نيروي كار بخش دولتي را كاهش داده است، اما موضوع اشتغال و بيكاري گسترده در بودجه 93 ديده نشده است به اين ترتيب روند بيكاري ادامه خواهد يافت. وي تصريح كرد: به اين ترتيب هيچ يك از اين اقدامات به سياست جديدي براي كنترل بيكاري و كاهش بيكاري انجام نمي‌دهد. سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: به اين ترتيب انتظار مي‌رود بيكاري بين يك تا 3 درصد بيش از نرخ جاري باشد كه در خوشبينانه‌ترين حالت بيكاري به 15 درصد و در گروه‌هاي جوان به 30 درصد خواهد رسيد.

افضلي‌فرد با اشاره به اينكه ‌در اين لايحه نمي‌توان الگوي مديريت اقتصادي كشور را شناسايي كرد يادآور شد: افزايش 300 درصدي بودجه آموزش برخي مؤسسات آموزش عالي و كاهش 50 درصدي برخي مؤسسات ديگر معيارهايي است كه مبناي منطقي ندارند و بخش آموزش را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. در ادامه نماينده مردم محلات و دليجان پشت تريبون قرار گرفت. عليرضا سليمي گفت: لايحه بودجه 93 و مصوبات كميسيون تلفيق واقع‌گرايانه نبوده و به عنوان مثال اعتبار واگذاري‌ها 21 هزار ميليارد تومان، اوراق مشاركت 27 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه محقق نمي‌شود. وي همچنين در خصوص هدفمندي يارانه‌ها تحقق درآمد 63 هزار ميلياردي از حامل‌هاي انرژي به مفهوم افزايش 6/92 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي است كه شايد اين افزايش به 110 درصد هم برسد.

اعتبار 15هزار ميلياردي درمان

نماينده مردم كازرون نماينده بعدي بود كه در دفاع از لايحه بودجه 93 گفت: مشكلات بخش بهداشت و درمان با اعتبار 15 هزار ميلياردي از محل هدفمندي و ماليات بر ارزش افزوده حل مي‌شود، همچنين 37 هزار و 700 ميليارد تومان براي توازن منطقه‌اي لحاظ شد.

محمد صادقي به عنوان ششمين موافق با لايحه بودجه 93 گفت: بودجه نه سياه‌نمايي كرده و نه يك بودجه بلندپروازانه است و همچنين تنگناهاي دروني و بيروني كشور در بودجه لحاظ شده است.

سبد كالا و مسكن مهر در بودجه نيستند !

نطق رسايي در مخالفت با لايحه بودجه ۹۳ نيز به بودجه مسكن مهر و سبد كالا اختصاص داشت و گفت: آيا در بودجه سال بعد براي سبد كالا شامل دو كيلو روغن، 10 كيلو برنج غير ايراني، چهار كيلو مرغ، 800 گرم پنير و يك كيلو و 800 گرم تخم مرغ فكري شده است؟ وي تصريح كرد: تا پيش از اين، وقتي مردم با مديريت خود يارانه را خرج مي‌كردند، آقايان امروز نام آن را گداپروري مي‌گذاشتند ولي الان كه قرار است كوپونيسم و دلال‌پروري در كنار آن باشد، گداپروري نيست؟

وي تأكيد كرد: در حالي كه گفته مي‌شود خزانه خالي است، 1500 ميليارد ريال براي تهيه سبد كالا در نظر گرفته شده است، اگر خزانه خالي بود اين رقم از كجا آمده است؟

وي با انتقاد از عدم ارائه راه حل در مورد مشكل مسكن مهر در لايحه بودجه 93 گفت: 3 ميليون خانوار يعني حدوداً 12 ميليون نفر منتظر حل مشكل مسكن مهر هستند، در حالي كه اين موضوع در لايحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.

بيمه شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر‌

منصور آرامي آخرين نماينده‌اي بود كه در جلسه قبل از ظهر مجلس پشت تريبون رفت و به عنوان موافق كليات لايحه بودجه ۹۳ سخن گفت. نماينده مردم بندرعباس گفت: با اصلاحاتي كه در لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس صورت گرفت بودجه سال 93 در مسير شفاف شدن حركت كرده و مشكلات توسعه روستايي با رقم 1500 ميليارد تومان برطرف مي‌شود. وي گفت: در بخش كشاورزي تلفيق تصويب كرد هزار ميليارد تومان بابت شهرك‌هاي كشاورزي و آبياري تحت فشار در اختيار بخش كشاورزي قرار دهد.

وي همچنين با اشاره به بيمه سلامت گفت: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصميم گرفته شد تا 3‌هزار ميليارد تومان براي بيمه سلامت تخصيص داده شود كه شهر‌هاي زير 20 هزار نفر به صورت كامل بيمه خواهند شد.

غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی کردی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
0
1
عملکرددولت باشعارهای آن همخوانی ندارد این موضوع در بودجه نیز بخوبی مشهود است .
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
1
2
سلام علیکم-
درخصوص لایحه بودجه سال 1393 کل کشوردولت چند نکته اساسی بایستی از سوی نمایندگان محترم مجلس توجه شود:
1) با توجه ماهیت استکباری آمریکا نسبت به تاثیر توافق نامه ژنو بر بودجه کشور بایستی واقع بین بوده وبر آن اتکا نشود زیرا امکان تحقق وعده های بدون پشتوانه غربیان استثمارگر بر اقتصاد کشور قابل توجه وقابل حصول نخواهد بود.
2) در بودجه بایستی دست دولت در ریخت وپاشها کاملا بسته شود ووقایع تلخ دوره به اصطلاح اصلاحات در هزینه کردهای کمک به مطبوعات واحزاب وروزنامه ها وگفتگوی ...تمدن وغیره کاملا ممنوع ومسدود شود
3) اولویت به اشتغال وکاهش بیکاری جوانان وایجاد مشاغل مولد ونیز ازدواج جوانان داده شود.
4) اولویت بخشی به تامین نیازهای اساسی مردم ، بخصوص در تکمیل طرحهای نیمه کاره داده شود.
5) در نظام بودجه ریزی دستگاههای اجرایی در طول سال ، تاکید برصرف هزینه ها براساس اقتصاد مقاومتی شود.
6) تاکید برخروج تصمیم گیری از مرکز برای استانها توسط سازمان به اصطلاح مدیریت در حال احیا واستمرار رویه مطلوب مصوبات استانی دولت که با مشارکت نهادهای استانی صورت میگرفت .
7) از افزایش بی رویه خدمات دولتی که براساس روحیه اقتصاد ازاد دولتیان تدبیر وامید شروع شده است ، ممانعت بعمل آید واز اثار تورمی ان جلوگیری شود.
8) اولویت بر پیشرفت مناطق محروم وبخصوص احیای روستاها بعنوان مراکز تولیدات کشاورزی ودامی وصنایع دستی صورت گیرد.
9) مناسب است بجای ایجاد سدها ونیروگاههای بزرگ ، سدها ونیروگاههای کوچک محلی که برای مردم حومه ان مناطق خدمات فراهم نماید همت گمارده شود.
10) واردات کالاهای غیر ضروری وبخصوص مواردی که مشابه داخلی آن موجود است ممنوع وجلوگیری شود وارز حاصل صرفا صرف نیازهای ضروری کشور شود.
11) به جهت پیشگیری از انحراف دولت از بودجه مصوب ، لازم است مجلس بصورت فصلی بربرنامه های در حال اجرای دولت و نیز وزرا نظارت داشته ودر صورت تخلف برنامه ای، تذکر وپیگیری نماید.
12) انتظار این است ، مجلس شعار زبانی دولت را عملا جامه عمل پوشانده وضمن تددبیر دربودجه ، امید شکوفایی اقتصاد کشور را درشرایط تحریم فراهم ساخته ودشمنان را ناامید سازد.
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
10 بهمن 1392
عثمان
|
UNITED KINGDOM
|
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
0
0
درایران انکس که به ارزش 3 ملاد تومان حاضر به گذاراست با اشتغال زای 40 نفر با پیشرفت 40 درصد بخاطر 700 ملیون تومان وام ر اهاشد میلادها به سبد کلا دادن
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار