كميسيون تلفيق، پيشنهاد هدفمندي دولت را تصويب كرد

پولدارها يارانه بگيرند، سه برابر جريمه مي‌شوند

كميسيون تلفيق حذف يارانه‌بگيران را براساس حقوقشان كه از خط درآمدي موردنظر دولت بالاتر است مجاز اعلام كرد و يارانه بگيراني كه بالاتر از خط درآمدي هستند را تهديد به پرداخت جريمه كرد.

به گزارش «جوان» همچنين كميسيون تلفيق تبصره پيشنهادي دولت براي هدفمندي‌سازي يارانه‌ها را تصويب كرد اما در نحوه هزينه‌كرد و تخصيص منابع به بخش توليد و توزيع يارانه نقدي راهكار ارائه داد.

رشد 85 درصدي حامل‌هاي انرژي

بنابراين گزارش برداشت متفاوت اعضاي كميسيون تلفيق از افزايش واقعي قيمت بنزين در سال آينده موجب اظهارات متناقض نمايندگان اين كميسيون شد، به طوري كه ارقام 33، 85 و75 درصد به عنوان افزايش واقعي قيمت بنزين اعلام شد. ‌ ظاهراً كلي‌گويي نمايندگان دولت در كميسيون تلفيق و پرهيز دولت از اعلام جزئيات نحوه افزايش قيمت‌ها در سال آينده، باعث شد نمايندگان اين كميسيون برداشت‌هاي متفاوتي از روند صعودي قيمت بنزين در سال آينده داشته باشند و در گفت‌وگو با رسانه‌ها ارقام مختلفي را عنوان كنند، اما به رغم انتقاداتي كه به عملكرد دولت در تنظيم تبصره هدفمندي يارانه‌ها داشتند، با اعلام اينكه به دولت اعتماد كرديم، ارقام پيشنهادي را در تبصره هدفمندي بدون كم و كاست به تصويب رساندند.

در همين باره مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را 85 درصد برآورد و اجراي آن را مخاطره‌آميز دانست. به اين ترتيب مجلس پس از سه سال رد ارقام پيشنهادي دولت، امسال پيشنهاد درآمد 63‌هزار و 200 ميليارد تومان دولت را در تبصره هدفمندي، مصوب كرد تا دولت در صورت عدم تحقق رقم پيشنهادي‌اش در سال آينده بهانه‌اي نداشته باشد.

كاتب: افزايش ۳۳درصدي‌

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 93، روز گذشته در نشست خبري مصوبات اين كميسيون را تشريح كرد و گفت: پيشنهاد دولت مبني بر كسب درآمد 200/63 ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رسيد. غلامرضا كاتب افزود: دولت مي‌تواند از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مبلغ 51 هزار و 900 ميليارد تومان درآمد كسب كند كه بر اين اساس حامل‌هاي انرژي در سال آينده بايد به صورت متوسط، 33 درصد افزايش قيمت داشته باشند تا اين درآمد محقق شود البته اينكه كدام يك از حامل‌هاي انرژي، بيشتر افزايش قيمت و كدام يك كمتر افزايش قيمت مي‌يابند، از اختيارات دولت است. سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين تصريح كرد: توصيه مجلس اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي كه به توليد ارتباط زيادي دارند، مانند گازوئيل كمتر افزايش يابد و ديگر حامل‌ها مانند CNG و بنزين كه تأثير كمتري بر توليد دارند، افزايش بيشتري پيدا كنند اما ميانگين افزايش قيمت‌ها بايد 33 درصد باشد.

افزايش 20 بندبراي بودجه حمايتي ازتوليد

سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: در اين جلسه مصوبات بسيار جامعي در راستاي كاهش بي‌انضباطي مالي در بودجه‌ريزي و حمايت از توليد داخلي و رونق اقتصادي داشتيم و در مجموع 20 بند الحاقي در راستاي حمايت از توليد به تصويب رسيد.

كاتب افزود: در مصوبه ديگري كميسيون تلفيق به دولت اجازه داد نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واردكننده يا صادركننده كالا ناشي از اعمال سياست‌هاي قيمت‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديف‌هاي اصلي و متفرقه دستگاه‌هاي مربوط اقدام كند.

اما برخلاف اظهارات سخنگو، يك عضو كميسيون تلفيق بودجه معتقد بود كه افزايش واقعي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد. حسين علي حاجي در گفت گو با تسنيم با تأكيد بر اينكه معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور در جلسات اين كميسيون فقط به بيان كليات برنامه دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها مي‌پردازد، گفت: طبق اعلام دولت عملكرد سال 91 و 92 نشان مي‌دهد كه 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي دولت درآمد حاصل شده است. وي افزود: با اين وجود دولت براي سال 93 پيشنهاد درآمد 52 هزار ميليارد توماني را در قالب تبصره هدفمندي يارانه‌ها مطرح كرده كه مابه‌التفاوت درآمد پيشنهادي دولت با آنچه در سال 91 و 92 به دست آمده به معناي درصد و ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده خواهد بود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به مابه‌التفاوت 24 هزار ميليارد توماني درآمد محقق شده در سال 91 و 92 و درآمد پيشنهادي دولت، گفت: با احتساب اين درآمد قيمت حامل‌هاي انرژي 85 الي 90 درصد در سال آينده افزايش خواهد يافت. وي درباره اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق مبني بر افزايش 33 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده تصريح كرد: محاسبات آقاي كاتب بر اساس درآمد 40 هزار ميلياردي مصوب در سال گذشته است و به همين خاطر اعلام كرده كه 33 درصد افزايش نسبت به سال قبل داريم در حالي كه طبق آنچه در سال گذشته محقق شده و درآمد پيشنهادي دولت حامل‌هاي انرژي بايد 85 درصد افزايش پيدا كند. حاجي با اشاره به اينكه بارها در جلسه كميسيون تلفيق از دولت خواستيم كه آناليز قيمتي خود را درباره قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده اعلام كند، گفت: اينكه دولت به بيان كليات در تبصره پرداخته دو حالت دارد نخست اينكه هنوز دولت درباره جزئيات هيچ تصميمي نگرفته و فقط عدد در تبصره آورده است دوم اينكه فعلاً نمي‌خواهد درباره جزئيات اين تبصره سخني بگويد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: آقاي نوبخت به عنوان نماينده دولت در جلسه اخير اين كميسيون فقط توضيحات كلي را مطرح و تأكيد كرد كه سال گذشته بنا بوده 50 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم اما امسال دولت اين رقم را به 63 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.

افزايش 75درصدي قيمت انرژي در فاز دوم

همچنين عضو ديگر كميسيون تلفيق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي را ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان كرده و گفت: دولت عنوان مي‌كند با يك بسته جامع در حوزه ارزي، پولي و مالي، بهداشت و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي تورم آن را به حداقل خواهد رساند.

محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با فارس در مورد رقم 63 هزار و 200 ميليارد تومان مصوب شده براي درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و اينكه براي تحقق رقم مذكور قيمت حامل‌هاي انرژي بايد چقدر افزايش يابد، گفت: بخشي از رقم 63 هزار ميليارد تومان كمك دولت از بودجه عمومي به هدفمندي يارانه‌هاست. وي افزود: در كميسيون اقتصادي پيشنهاد داديم براي رفع ابهام، اين رقم از 63 هزار ميليارد تومان جدا شود تا اين تصور پيش نيايد كه اين عدد به عنوان بخشي از درآمدهاي حاصل از هدفمندي است. عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: اگر مبلغ 11 هزار ميليارد تومان را از 63 هزار ميليارد تومان جدا كنيم، ميزان منابع هدفمندي به 52 هزار ميليارد تومان مي‌رسد لذا اين 52 هزار ميليارد تومان بايد با ميزان خالصي كه در سنوات قبل دولت مي‌گرفته مقايسه شود. پورابراهيمي گفت: برآورد ما به صورت تقريبي از افزايش قيمت حامل‌ها براي اينكه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد 70 تا 80 درصد است. وي افزود: يعني اگر 28 تا 30 هزار ميليارد تومان منابعي كه الان از تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي به دست دولت مي‌رسد را از رقم 52 هزار ميليارد تومان كسر كنيم و آن را تقسيم بر عدد پايه‌اش كنيم، ميانگين درصد افزايشي را كه نشان مي‌دهد بين 70 تا 80 درصد است.

يارانه بگيران غيرمستحق ۳ برابر جريمه مي‌شوند

طبق مصوبه كميسيون تلفيق، اگر شخصي با درآمد سالانه بيشتر از سطح تعيين شده توسط دولت، اقدام به دريافت يارانه كند، به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه خواهد شد. در جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق در مورد اختصاص يارانه نقدي به خانوارها تصميم‌گيري و مقرر شد چنانچه مشخص شود اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ تعيين شده توسط دولت، اقدام به دريافت يارانه كرده باشند به ميزان سه برابر مبلغ يارانه، جريمه خواهند شد. ايرج نديمي، عضو كميسيون تلفيق در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: طبق مصوبه كميسيون تلفيق، يارانه نقدي صرفاً به سرپرست خانوارهاي نيازمند متقاضي، پرداخت خواهد شد كه مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و در موعد تعيين شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه كنند. وي تصريح كرد: چنانچه مشخص شود كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند، به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه خواهند شد.