قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در پي واريز داراييهاي بلوكهشده ايران گشايشهاي خوبي صورت ميگيرد و محدوديت در روابط بين بانكهاي داخلي و خارجي برطرف ميشود، گفت: قسط اول، اول فوريه (12 بهمن) به حساب بانك مركزي واريز ميشود. البته روز گذشته شركت نكردن سيف در جلسه شوراي گفت وگو و حضور كميجاني برخي گمانهزنيها مبني بر احتمال كاهش اختيارات سيف را پررنگتر كرده است.
به گزارش جوان، علياكبر كميجاني در حاشيه جلسه شوراي گفتوگوي دولت در بخش خصوصي در پاسخ به سؤالي درباره چگونگي ورود 2/4 ميليارد دلار از داراييهاي بلوكهشده ايران در پي توافقات ژنو اظهار كرد: مرحله اول داراييهاي ايران كه معادل 550 ميليون دلار است اول فوريه به حساب بانك مركزي واريز ميشود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه روند و سازوكار پرداخت اين مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانكهاي داخلي و خارجي كه براي واريز اين مبلغ همكاري ميكنند، از سوي بخش ارزي بانك مركزي مشخص شدهاند.
رفع تحريم بانكهاي ايراني را پيگيري ميكنيم
وي با بيان اينكه در مراحل ابتدايي گشايشها هستيم و هنوز به مرحله مشخصي دست پيدا نكردهايم، گفت: رفع تحريم بانكهاي ايراني را پيگيري ميكنيم و اميدواريم اين امر در دادگاههاي اروپايي به نتيجه برسد. چه بسا در اين حوزه شاهد موفقيتهايي بودهايم.
قائم مقام بانك مركزي گفت: برخي بانكها در پي تحريمها ضرر كرده و ادعاي خسارت كردهاند كه مواردي هم مشخص شده است.
روند كاهش تورم ادامه مييابد
وي در ادامه بر پيشبيني روند تغيير تورم تا پايان سال خاطر نشان كرد: با توجه به روند كاهشي نرخ تورم كه از تيرماه و مردادماه شاهد آن بودهايم و همچنين با توجه به تورم 12 ماهه منتهي به آذرماه كه به 3/39 درصد و همچنين كاهش تورم نقطه به نقطه به 6/29 درصد رسيده، در همين ماه اميدواريم روند كاهشي ادامه يابد.
قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: براساس مدلها و روشهاي مختلف پيشبيني شده كه نرخ تورم تا پايان سال به 35 درصد برسد.
پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي تغيير نرخ سود
كميجاني در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا سود بانكي در پي كاهش تورم تغيير ميكند، گفت: نرخ سود موضوع مهمي است كه در دست مطالعه و بررسي قرار دارد. در اين راستا تا پايان سال پيشنهادي از سوي بخشهاي مختلف اقتصادي بانك مركزي تهيه شده و به شوراي پول و اعتبار ارائه ميشود تا با توجه به تحولات كلان اقتصادي و همچنين نرخ تورم كه رو به كاهش است، نرخ سود تعيين شود.
وي درباره انتشار اسامي بدهكاران بانكي خاطر نشان كرد: بانك مركزي اصلاح بخشنامه موجود در زمينه بدهكاران بانكي و مطالبات معوق بانكي را در دست بررسي داشت كه اين بخشنامه چندين هفته در دولت مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به بانك مركزي و سيستم بانكي ابلاغ شد.
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اينكه تعداد بدهكاران بالاي 50 ميليارد تومان 173 مورد است، گفت: بدهكاران بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي به سيستم بانكي بدهكار هستند، اما بخش عمده بدهي مربوط به اشخاص حقوقي و بنگاههاي اقتصادي است.
كميجاني بدهكاران بالاي 100 ميليارد تومان را 61 مورد اعلام و اظهار كرد: در اين زمينه در راستاي وصول مطالبات معوق اقداماتي در جريان است، بهطوري كه با تسهيل مقررات و ايجاد شرايط مناسب بين بانكها و بدهكاران بانكي شرايطي ايجاد شود كه بانكها و بدهكاران به تفاهم برسند.
براي تأمين اسكناس شب عيد مشكل نداريم
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه براي اسكناس نو شب عيد هيچ مشكلي نداريم، گفت: با استفاده از تجربه سالهاي گذشته اسكناس مورد نياز براي شب عيد را تأمين ميكنيم.
وي در ادامه افزود: اگر با پروژه جديد وام مسكن به موفقيتهايي دست يابيم، در گام بعدي به كليه بانكها مجوز داده ميشود تا نسبت به پرداخت تسهيلات مسكن اقدام كنند.
قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اينكه آيا افزايش تسهيلات مسكن تورمزا نيست، خاطر نشان كرد: اگر چه نگراني نسبت به افزايش تقاضا و بالارفتن قيمت مسكن وجود دارد، اما با توجه به شرايط ركود بخش مسكن و همچنين وضعيت ركود تورمي موجود در اقتصاد به اين نتيجه رسيديم كه افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن در شرايط فعلي موجب تورم نميشود و شاهد روانسازي در عرضه مسكن خواهيم بود.
اختيارات سيف كاهش يافت؟
هفته گذشته حكم انتصاب اكبر كميجاني به عنوان قائم مقام سيف رئيس بانك مركزي صادر شد. در همين حال برخي كارشناسان بازارهاي مالي حضور كميجاني را به معناي محدوديت فعاليتهاي سيف ارزيابي كردهاند.
انتصاب اكبر كميجاني به سمت قائم مقام بانك مركزي با حكمي كه از سوي حسن روحاني رئيسجمهور صادر شده است، گمانههايي را در مورد كاهش سطح اختيارات و تصميمگيريهاي رئيس كل بانك مركزي ايجاد كرده است.
ديروز صبح اكبر كميجاني به جاي سيف در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي شركت كرد تا اين شايعات بيش از گذشته قوت بگيرد.
حتي برخي منابع نزديك به بانك مركزي هم در جلسات گفت و گوهاي خصوصي خود نقل كردهاند از اين پس نقش كميجاني در تصميمگيريهاي بانك مركزي به شدت تقويت ميشود. كميجاني به صفت اقتصاددان و سيف به صفت حسابدار معروف است. اصليترين انتقاد از بانك مركزي نيز دوري از نگاه كارشناسي اقتصاددان بوده است.
به نظر ميرسد بروز برخي تفاوت ديدگاهها ميان وزير صنعت و رئيس كل بانك مركزي هم در اين تحولات نقش داشته است.
انتصاب كميجاني به سمت قائم مقامي بانك مركزي خاطره 10 سال پيش را زنده كرده است. 10 سال قبل انتصاب محسن صفايي فراهاني به سمت قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي تمامي كارشناسان به معناي كاهش اختيارات سيدصفدر حسيني تلقي شد. تقسيمبندي مسئوليتها در وزارت امور اقتصادي و دارايي در همان دوران هم نشان داد اين گمانهزنيها واقعي بوده است چراكه در عمل تمامي تصميمگيريهاي كليدي در مورد سازمان امور مالياتي، سازمان سرمايهگذاري خارجي، بورس و خزانهداري كل از سوي صفايي فراهاني صورت ميگرفت و تنها مسئوليت لابي با مجلس و كابينه به وزيرامور اقتصادي و دارايي واگذار شده بود. اين بار هم به نظر ميرسد حضور كميجاني تجديد خاطرات قبلي باشد.
