همزمان با اتمام روز گذشته، مهلت دريافت اظهارنظر كارشناسان در مورد لايحه حقوق شهروندي نيز تمام شد. پيشنويس اين لايحه كه آذر ماه از سوي رئيسجمهور منتشر شده بود، دو ماهي در معرض نقد و نظر و پيشنهاد قرار گرفت تا پختهتر شود. مطالعه اين سند سه فصلي و 15 مادهاي نشان ميدهد در بخش بزرگي از مفاد آن، دست زمينههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به نسبت مسائل سياسي از آن كوتاهتر مانده است و پيشبينيها حاكي از آن است كه با وجود نمونههاي از تجربه دور مانده اما مبتني بر مباني مذهبي و ملي، لايحه مزبور به يك نسخه تبليغي از يك وعده انتخاباتي شبيهتر شده است.
وعده تدوين منشور حقوق شهروندي در دولت دهم ريشه داشت اما در دولت كنوني ميوه داده است. اين روزها وعده انتخاباتي شيخ حسن روحاني در جهت تدوين سند جامع حقوق شهروندي و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي در آستانه تحقق قرار گرفته است. اين اقدام مبارك در حالي صورت ميگيرد كه بسياري از صاحبنظران جايگاه كشورمان را در ميان ساير جوامع به لحاظ شاخصهاي حقوق شهروندي از جمله حق داشتن شغل و مسكن و محيط زيست سالم نامناسب توصيف ميكنند. منتها آنچه نگرانيهايي را ميان كارشناسان ايجاد كرده، امكان سوءاستفاده برخي گروهها و جناحها از اين حق مسلم مردم است.
امید مردم ناامید نشود!
اصطلاح و واژه «حقوق شهروندي» براي اولين بار با صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در فروردين سال 83 در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد. پس از اين بخشنامه بود كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/1/83 بخشنامه مذكور را عيناً به عنوان قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب كرد. سپس قانونگذار به فاصله نزديكي يعني پنج ماه پس از تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كرد. نكته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود كه دامنه شمول حقوق شهروندي علاوه بر گستره قضايي به ساير گسترههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت قرار گرفت.
اما قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا نتوانست تمام حوزههاي مذكور را پوشش دهد و حتي در برخي موارد مؤلفههايي از اين حقوق را ناديده گرفت؛ از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پايدار براي مردم و به ويژه جوانان، حق داشتن مسكن و آب و هواي سالم و فراگيري و پوشش تأمين اجتماعي، امكان دسترسي به بهداشت و سلامت ارزان قيمت و دسترسي به آموزش رايگان. بهترين قضات در مورد عملكرد دولتمردان در اين حوزه مردم هستند كه تا پايان برنامه چهارم تغيير چشمگيري در جهت اصلاح اين روند مشاهده نكردند. بنابراين قانونگذار براي بار دوم احترام به حقوق شهروندي و برنامهريزي براي تحقق آن را در برنامه پنجم وارد كرد. در نتيجه طرح موضوع از سوي حجت الاسلام روحاني در جريان انتخابات و آغاز به كار دولت يازدهم، شهروندان را به تحقق آن اميدوار كرد. آن هم در شرايطي كه آمارها خبر ميدادند و مردم احساس ميكردند كه از شاخصهاي حقوق شهروندي نسبت به برخي از كشورها عقب هستيم. طبق قانون، شهروندان بايد به خدمات اوليه زندگي در جامعه دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر مباني فقه اسلامي در حكومتداري بر اين مسائل تأكيد دارد.
کمبودهای اجرایی در زمینه تحقق حقوق شهروندی
حقوق شهروندي منعكسكننده آرمان جهاني عدالت و جامعهاي است كه در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافتمندانه همراه با صلح، امنيت و رفاه برخوردار شود و اين حقوق همزاد با پيدايش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چراكه انسان موجودي است كه كرامت ذاتي را از آفريدگار خويش به ارمغان گرفته است. از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان داراي غايت است و اين غايت همان كمال انسان است و رسيدن به اين هدف نيازمند برآورده ساختن خواستههاي طبيعي و جسماني است. چراكه تكامل شايسته انسان هنگامي كاملاً تحقق پيدا ميكند كه در درون جامعهاي سالم و متناسب با كرامت و شخصيت خود زندگي كند. بنابراين با توجه به اينكه دين اسلام كاملترين دينهاست و حق و حقوقي جامع و كامل براي انسانها قائل شده است، اعلاميه جهاني حقوق بشر فاقد اين جامعيت است.
اما عدهاي اصرار دارند اين ميراث ديني و ملي ما را دستمايه دعواهاي سياسي و سوءاستفادههاي جناحي قرار دهند. به همين لحاظ به نظر ميرسد ضروري است دولت در جريان تدوين سند جامع حقوق شهروندي و ابلاغ و اجراي آن مراقب دامهايي كه براي سوءاستفاده ابزاري از آن پهن شده است، باشد.
مواردي است كه در بيان آنها در قوانين اسلامي يا قانون اساسي جمهور اسلامي كه بر مباني فقه تدوين و تصويب شده نيامده است.
قطعاً هيچ كس منكر كمبودهاي اجرايي در زمينه تحقق حقوق شهروندي در كشور ما نيست، منتها سؤال اينجاست چه ضمانت اجرايي وجود خواهد داشت كه اين سند نيز به سرنوشت برنامه چهارم و قوانين فقهي دين اسلام در رابطه با رعايت حقوق شهروندي دچار نشود.
علاوه بر اين، تحريف در تعريف حقوق شهروندي نيز در ميان مردم و افكار عمومي اين نگراني را به وجود آورده است كه نيازها و حقوق مسلم مردم توسط گروهي دستاويز سوءاستفاده قرار گيرد.
با حلوا، حلوا دهان شیرین نمی شود!
قائل شدن حق سلامت و زندگي شايسته، هويت فرهنگي، اشتغال و كار شايسته، آسايش، رفاه، حمايت و تأمين اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار و آموزش و تعليم براي شهروندان ايران اسلامي تصوير يك زندگي ايده آل در جامعه است اما آنچه در تدوين لايحه حقوق شهروندي ناديده گرفته شده، اين است كه اين لايحه و منشور تا چه اندازه و چگونه به اجرا ميرسد؟
آيا اين مباني كمالگرا در شرع مقدس، قرآن و نهجالبلاغه تحت عنوان حقوق انسانها بر يكديگر، حقوق رعيت بر حكام و حكام بر رعيت و اعضاي خانواده و جامعه بر هم، همسايگان نسبت به يكديگر و در نهايت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيامده است؟
اينكه مواردي مثل زندگي در محيطي پاك و تنفس در هواي سالم حق هر شهروند ايراني است را حداقل همه ميدانند، اما كسي نميداند در صورت نقض اين حق چگونه بايد آن را استيفا كند. در سالهاي اخير و به دليل سوءمديريت منابع، تمركز جمعيت در كلانشهرها كار را به جايي رساند كه ساكنان اين شهرها در سال يكي، دو ساعت هواي سالم استنشاق ميكنند و حتي سالانه 3 هزار نفر قرباني ميدهند اما نميدانند، از چه كسي يا كساني به كجا بايد شكايت كنند؟ اين سؤال در منشور تازه تدوين نيز بيپاسخ است.
يا در سند مزبور بر حق استفاده آحاد مردم از خدمات تأمين اجتماعي به ويژه در حوزه بهداشت و سلامت در قانون اساسي نيز تأكيد شده است اما وزارت بهداشت به عنوان بازوي اجرايي دولت در اين بخش نه تنها نتوانسته ايدهآلها را تأمين كند بلكه به دنبال افزايش تعرفهها و خصوصيسازي و... است. همينطور آموزش و پرورش كه در عمل حق بهرهمندي از آموزش را سطحبندي و در هر سطح مشروط به پرداخت هزينهها كرده است و جالب اينجاست كه تمام اينها در دولت يازدهم اتفاق ميافتد.
راست گفتهاند قدما كه با حلوا، حلوا دهان شيرين نميشود!
