پيروزي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در سال 2002، زمينهساز تغييرات شگرف اقتصادي، سياسي و فرهنگي در تركيه شد. حزبي كه نماد جنبش سياسي اسلامگراي نوين بود و توانست اكثريت آرا را در سه دوره انتخابات تركيه از آن خود كند و سكان هدايت كشوري با ريشههاي سكولار را در دست گيرد. در طول 11 سال حاكميت حزب عدالت و توسعه، تركيه در زمينه توسعه اقتصادي و همچنين نظامي رشد خوبي را تجربه كرد. ورود اين كشور به باشگاه صادركنندگان سلاح و فروش بيش از 3/1 ميليارد دلار تجهيزات نظامي در سال گذشته، در كنار رشد 9 درصدي اقتصاد، پايههاي اين حزب را بيش از پيش در ميان مردم تركيه مستحكم نمود. در اين راستا، تركيه بر آن شد در عرصه سياسي نيز به سياست رفع تنش و اختلاف با همسايگان روي آورد. آنكارا ميدانست راه توسعه و ترقي در حفظ يك رابطه عقلاني و به دور از انديشههاي ايدئولوژيك با همسايگانش است. اما تحولات سال 2011 سوريه تا حدي اين جهتگيري را تغيير داد. مداخله تركيه در اين كشور و استراتژي حمايت از گروههاي شورشي تا آنجا پيش رفت كه دولت اردوغان اعلام كرد آماده حمله نظامي به سوريه است. هرچند در ماههاي اخير و با توجه به درگيريهاي خونين و اختلاف نظر ميان مخالفان بشار اسد و البته پيروزيهاي سياسي و نظامي سوريه، تركيه دست از ماجراجويي برداشته و به سمت راه حل سياسي بحران متمايل شده است.
علاوه بر اين حزب و عدالت و توسعه پس از نزديك به سي سال جنگ با گروه پ. ك. ك، تابوي مذاكره با عبدالله اوجالان رهبر كردهاي تركيه را شكست و به نوعي وارد يك پروسه طولاني صلح شد. امري كه علاوه بر احزاب كردي فعال در تركيه، در ميان مردم به دليل پايان يافتن خشونتها مقبول افتاد. با اين اوصاف به نظر ميرسيد موتور حزب اسلامگراي عدالت و توسعه حركت رواني دارد و پس از سه بار پيروزي در انتخابات يك دهه اخير تركيه، سال 2014 نيز شاهد موفقيت اين حزب در انتخابات خواهيم بود اما حوادث پارك گزي و پرونده فساد مالي اين حزب را دچار مشكلات اساسي كرد.
تظاهرات پارك گزي استانبول كه ابتدا رنگ و بوي مدني داشت تبديل به يك مسئله سياسي غامض شد و اين كشور را صحنه درگيري پليس با مردم نمود. پس از آن بحث بزرگترين فساد مالي تركيه و نقش اعضاي كابينه رجب طيب اردوغان نخستوزير اين كشور مطرح شد. اتفاقي كه منجر به استعفاي سه وزير اين دولت، گسترش موج اتهامات عليه فرزندان اردوغان به دست داشتنن در فساد مالي و متهم كردن نخستوزير به دخالت در سازو كار قوه قضائيه و ممانعت وي از انجام بررسيهاي لازمه با تغيير يا اخراج نيروهاي ارشد امنيتي و پليسي گرديد.
واكنش اردوغان به اين حوادث اگرچه به زعم عده بسياري برگرفته از تئوري توطئه است اما با بررسي شواهد ميتوان درستي واقعيت سخنان نخستوزير را تأييد كرد. وي از وجود دولت در دولت سخن گفت كه با توجه به موضعگيري فتحالله گولن، رقيب سياسي اردوغان، پس از رسانهاي شدن فساد مالي و نفوذ طرفداران گولن در دستگاه قضايي، پليس و نيروهاي مخفي تركيه ميتوان به تلاش وي براي چالشآفريني براي دولت اردوغان در آستانه انتخابات پي برد. از طرفي ايجاد موج گسترده رسانهاي غرب در رابطه با وجود اختلاف نظر ميان عبدالله گل، رئيسجمهور تركيه و اردوغان در مسير فرافكني عليه حزب حاكم قابل توجه است. در مقالات منتشر شده در سايتهاي خبري الجزيره و بيبيسي ميتوان مشاهده كرد كه نويسنده در پي كشاندن افكار عمومي به سمت تلاش اردوغان براي تبديل نظام سياسي پارلماني به رياستي، يكهتاز شدن در عرصه قدرت و رقابت وي با عبدالله گل بر سر آينده قدرت حزب و عدالت و توسعه است.
اردوغان تا پيش از مطرح شدن فساد مالي، مخالفان خود را در يك ليست سكولارهاي نظامي و سياسي تقسيمبندي ميكرد اما اكنون علاوه بر رقباي داخلي به نقش برخي كشورهاي غربي نيز اشاره دارد كه با كنكاش در محتواي رسانههاي آنها، ميتوان از تلاش براي ايجاد موج ضد اردوغاني پرده برداشت. در اين راستا متهم كردن نخستوزير به حفظ كرسي قدرت و تغيير ساختار نظام سياسي مسئله قابل تأملي است. با توجه به وجود احزاب مختلف، بنيانهاي دموكراسي و تضارب آرا در تركيه و نيازمندي تغيير نظام سياسي به دستكاري در اصول قانون اساسي، اين مسئله سخني گزاف بيش نيست. بدون ترديد ماهيت آن سخنان تحريك و تهييج افكار عمومي و منفي كردن ديدگاه عامه مردم در آستانه انتخابات پيش رو نسبت به حزب اسلامگراي تركيه است.
حمايت اردوغان از اخوانالمسلمين و مقام رياست جمهوري محمد مرسي پس از كودتاي ارتش مصر منجر به تقابل تركيه و عربستان در مسائل خاورميانه شد. اين پارامتر در كنار تغيير موضع آنكارا نسبت به آينده سياسي سوريه و نزديك شدن به نظرات ايران در امر توسل به راه حل سياسي، رياض و همچنين تلآويو را نسبت به آينده سمتگيريهاي سياسي حزب عدالت و توسعه نااميد كرد. علاوه بر اين تمايل تركيه به همكاري با شركتهاي چيني تحت تحريم امريكا براي پيشبرد اهداف نظامي با وجود هشدارها و مخالفتهاي ناتو و واشنگتن و تلاش اردوغان براي نشان دادن تصويري موفق از حاكميت اسلام، دموكراسي و توسعه در جهان، ايالات متحده و برخي كشورهاي منطقهاي و اروپاي غربي را به اين نتيجه رساند كه تركيه اسلامگرا ميتواند در آينده تبديل به متغيري شود كه پيگيري اهداف و استراتژيهاي آنها را در خاورميانه و جهان اسلام با مشكل روبهرو سازد. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا نيز نميخواهد يك الگوي موفق اسلامي وارد اين گروه شود. در واقع فشار رسانههاي خارجي و هشدارهاي سران غربي بر رعايت حقوق بشر در حوادث پارك گزي و بحث تفكيك قوا در پرنده فساد مالي نوعي هشدار به اردوغان در مورد آينده حزب اسلامگرا در سياست اين كشور است.
كنار زدن حزب اسلامگراي تركيه و جايگزيني آن با نظرات سكولاريستي، مانع نزديكي بيشتر تركيه با احزاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران خواهد شد. ايران به عنوان يك كشور همسايه قدرتمند در سياست خارجي تركيه حائز اهميت است اما مخالفان داخلي و خارجي حزب عدالت و توسعه ميدانند، سركار بودن يك حزب اسلامي در تركيه اين پيوند را عميقتر و به تبع بلوك اسلامگراي خاورميانه را مستحكمتر ميكند.
تغيير نگرش افكار عمومي داخلي و خارجي نسبت به حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با توجه به اتهامات اخير، ضمن كاستن از محبوبيت وي، توان عملياتي وزارت خارجه اين دولت را در رابطه با مذاكرات صلح ژنو2 و بازي يك نقش فعال در گفتگوها كمرنگ خواهد كرد. گفتني است آنكارا به دليل دلمشغوليهاي داخلي نتوانست موضع خاصي در همهپرسي قانون اساسي مصر كه اخوانيها آن را تحريم كرده بودند، بگيرد. اين در حالي است كه تركيه در پي آن است تا با پشتوانه اقتصادي، نظامي در عرصه سياسي منطقه نيز عنصر فعال و تأثيرگذاري باشد.
