اين اولين باري نيست كه كشورهاي اروپايي در جنگهاي فرااروپايي دخالت ميكنند اما اولين مرتبه است كه احساس ترس و واهمه از بازگشت شهروندان خود دارند، شهرونداني كه همين كشورها مسئول اصلي در اعزام آنها به درگيريهاي خاورميانه هستند. بازگشت شهروندان جنگجو از ميادين نبرد تا كنون براي اروپاييها ترسي نداشت چون كه اين جنگجوها از ميادين شرق دور آمده باشند يا آفريقا يا هر جايي ديگر اما اكنون بايد منتظر جنگجوياني باشند كه با بازگشت ميدان جنگ تازهاي در خود كشورهاي اروپايي ايجاد خواهند كرد. روزنامه اسپانيايي ال موندو از تحقيقات سرويسهاي اطلاعاتي كشورهاي اروپايي خبر داده كه بنا بر آن، سازمانهاي تروريستي در سوريه قادر به توسعه حملات بينالمللي و به خصوص در اروپا هستند. اين گزارشها بوده كه كشورهاي اروپايي را ناچار به بازنگري در قوانين مهاجرت كرده تا با سختگيريهاي بيشتر بتوانند موانعي در برابر وقوع اين حوادث ايجاد كنند اما معلوم نيست كه اين قوانين تا چه حد كارا باشند و بتوانند مانع بازگشت شهروندان تروريست اروپايي شوند.
آمار نامشخص تروريستها
يكي از اصليترين مشكلات پيش روي كشورهاي اروپايي و سرويسهاي اطلاعاتي آنها به آگاهي از تعداد اين دست تروريستها و تعيين مليت آنها مربوط ميشود. مشكل اين است كه آمار در اين زمينه در عين كم نشان دادن تعداد اين افراد، رقمهاي مختلفي را نشان ميدهند. براي مثال، آمار ضدتروريست اتحاديه اروپا در ماه آوريل گذشته آمار 500 نفري از شهروندان اروپايي در جنگ سوريه را اعلام كرده كه از سه كشور بريتانيا، فرانسه و ايرلند عازم سوريه شدهاند اما مركز بينالمللي براي مطالعات افراطگري در كالج پادشاهي لندن ارزيابي 600 نفري از 14 كشور اروپايي را اعلام كرده كه نام كشورهايي نظير اتريش، اسپانيا، سوئد و آلمان را در فهرست خود ذكر كرده و علاوه بر اين، تخمين زده كه اين افراد حدود 7 تا 11 درصد از تروريستها سوريه را شامل ميشوند. يكي از موانع در تعيين آمار بهتر به دليل وضعيت خود كشورهاي اروپايي است كه هر يك سعي دارد تا چنين وانمود كند نقش كمتري در كشتار موجود در سوريه دارد. شايد تهيه آمار واقعي از تعداد شهروندان اروپايي در جنگ سوريه براي سرويسهاي اطلاعاتي آن كشورها ممكن باشد اما اعلام اين آمار تبعاتي دارد كه سياستمداران آنها چندان راغب به آن نيستند. ارائه آمار واقعي از تعداد اين تروريستها پرسشهاي جدي از نحوه اعزام آنها به سوريه و چگونگي حمايت و تدارك آنها در سوريه را مطرح ميكند كه در نهايت مسئوليت اعمال آنها را متوجه سياستمداران اروپايي خواهد كرد. روشن است كه اين سياستمداران بعد از سالها تبليغات ضد تروريستي حاضر نباشند مسئوليت آنچه در سوريه ميگذرد را به گردن بگيرند. مشكل ديگر در تعيين آمار مربوط به شهروندان اروپايي در جنگ سوريه به وضعيت تردد اين افراد مربوط ميشود زيرا گذشته از اينكه آنها در مكان مشخصي مستقر نيستند، جريان مداوم رفت و آمدهاي آنها به داخل و خارج از سوريه و به خصوص سفرهاي اروپايي آنها كار تهيه آمار دقيق و مشخص را سخت كرده است. مشكل ديگر در پراكندگي اين افراد است چراكه آنها در گروههاي مختلف و متنوع تروريستي حاضر در سوريه پراكنده شدهاند و حتي اين امكان دارد كه در خدمت ديگر گروهاي خارج از سوريه درآمده باشند كه به طور كوتاهمدت به سوريه فرستاده ميشوند. به هر حال، مجموع اين دلايل باعث ميشوند تا مقامات اروپايي نتوانند ابعاد روشني از ميزان تهديد اين افراد بعد از بازگشت آنها به اروپا به دست آورند تا تمهيدي براي مقابله با تهديد آنها در نظر بگيرند.
پيوند با شبكه بينالمللي تروريسم
تعيين آمار مشخص از تعداد اين تروريستها مشكل اصلي مقامات و سرويسهاي اطلاعاتي اروپايي نيست. مشكل اصلي نحوه فعاليت آنهاست. اين شهروندان اروپايي در ابتدا و تحت تاثير تبليغات ضد نظام سوريه به تصور يك جنگ مقدس روانه اين كشور شدند اما به زودي جذب گروههاي تروريستي شدند كه نه فقط در سوريه بلكه در ديگر كشورها نيز فعال هستند و در اصل ريشهاي غيرسوري دارند. دو شهروند اروپايي نمونههايي از اين افراد هستند كه در حملات انتحاري در سوريه كشته شدهاند؛ يك فرد سوئدي با نام مستعار ابوكمال السوئدي و عبدل مالكي الدانماركي. گزارش شده كه اين دو فرد سوئدي و دانماركي عضو گروهي به نام جيشالمهاجرين و الانصار بودهاند. جيش المهاجرين و الانصار در ابتدا نام بريگاد المهاجرين را داشت كه توسط نيروهاي چچني و در تابستان 2012 ايجاد شده بود و افراد زيادي را از اقصي نقاط دنيا جذب كرده بود. اين گروه سپس با دو گروه ديگر به نامهاي بريگاد الخطاب و جيش المحمد تركيب شد و نام جيش المهاجرين و الانصار را به خود گرفت. هر چند كه طبق گزارشها نيروهاي اين گروه در مناطقي مثل حلب و ادلب فعال هستند اما كشته شدن اين دو به صورت حمله انتحاري نشان ميدهد كه نيروهاي آن مستعد اين دست حملات نيز هستند به جاي آن كه توان خود را در جبهه مستقيم با نيروهاي نظام سوريه متمركز كرده باشند. حمله انتحاري اين دو به وضوح دو پيام براي مقامات اروپايي داشت كه تهديد جدي براي آينده نزديك اروپا خواهد بود. پيام نخست در پيوند اين شهروندان اروپايي با گروههاي تروريستي است كه برخي از آنها تا كنون ناشناخته ماندهاند و حتي در صورت شناسايي، اين توان را دارند تا به سرعت هويت خود را تغيير دهند. پيام دوم در نحوه عمل تروريستي است كه تا حد حملات تروريستي پيش رفته و باعث شده تا اين شهروندان اروپايي با بازگشت به سرعت مبدل به بمبهاي متحرك شوند.
نمونههايي از حملات آينده
چند طرح از حملات تروريستي طي بيش از يك سال اخير كشف و خنثي شده كه از همين طرحها ميتوان الگوي آينده نزديك از حملات تروريستي در اروپا را مشخص كرد. نيروهاي ضدتروريست پليس فدرال بلژيك در مارس 2013 مظنون به خودرويي شدند كه در پي تيراندازي فردي به نام حكيم بن لادغم، فرانسوي الجزايري الاصل كشته شد. اين فرد سابقه آموزش چتربازي در لژيون فرانسوي را داشت و پليس در آپارتمان او انباري از سلاح و مهمات انفجاري كشف كرد كه به نظر ميرسيد او براي حملات خود در كشورهاي اروپايي جمعآوري كرده بود. پليس اسپانيا و فرانسه يك طرح القاعده توسط سه نفر را در آگوست 2012 كشف و خنثي كرد. اين سه نفر به نامهاي الدار ماگومدف و محمد انكاريآدمف از چچن و فردي ترك به نام چنگيز يالچين بوند كه گفته شده در جريان المپيك لندن قصد داشتند تا به اهداف امريكايي در كشورهاي اسپانيا، فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي حمله كنند. هر سه نفر از اعضاي القاعده بودند كه در پاكستان آموزش ديده بودند. يك سوئدي لبنانيالاصل به نام ابو عبدورهام قصد داشت تا در جريان المپيك لندن يك جت مسافرتي امريكا را سرنگون كند كه در جولاي 2012 به دام نيروهاي پليس افتاد. مورد ديگر مربوط ميشود به فردي الجزايري ـ فرانسوي به نام محمد مراح كه در مارس 2012 به يك خاخام يهودي و سه كودك در شهر تولوز فرانسه شليك كرد و يك هفته قبل نيز به يك گروه از سربازان چترباز حمله كرده بود و سه نفر را كشته بود. اين موارد نمونههايي هستند از حملاتي كه شبكههاي تروريستي، مهمات و تجهيزات تروريستي، گستردگي اروپايي و اهداف متنوع از جمله موارد مشترك در آنهاست. نشانههايي از آن دو پيام در اين موارد مشترك ديده ميشود چنان كه دخالت شبكه گسترده از گروههاي تروريستي و تربيت اين افراد به دست همين شبكه در اين موارد ديده ميشود گذشته از اينكه با وجود تمام قوانين سختگيرانه باز به راحتي از سوي اين شبكه حمايت ميشوند. علاوه بر اين، آمادگي اين افراد براي انواع حملات تروريستي از ديگر مشخصاتي است كه پيشزمينه آن در اين موارد ديده ميشود.
بازنگري غرب در سوريه
هر چند كه اين موارد به طور مستقيم ارتباطي با جنگ سوريه و نحوه حضور شهروندان اروپايي در گروههاي تروريستي درگير در اين جنگ ندارد اما نمونههايي هستند كه چشماندازي از بازگشت اين افراد به اروپا را نشان ميدهد. همين مسئله باعث شد تا سرويسهاي اطلاعاتي اروپايي به طور جدي سراغ پرونده شهروندان خود در جنگ سوريه بروند و رصد اين سرويسها زنگ خطر را براي سياستمداران اروپايي نسبت به عاقبت سياست ضد سوري آنها به صدا درآورد. اگر اين سياست در ابتدا براي سرنگوني سريع نظام سوريه طراحي شد تا نتيجهاي مثل ليبي در اين كشور به دست بيايد اما طولاني شدن بحران نه فقط هدف اوليه سياستمداران غربي را تامين نكرد بلكه به آنها نشان داد كه سوريه مبدل به يك كارگاه بزرگ براي پرورش شهروندان آنان به فعالان تروريستي شده، فعالاني كه هم براي تشكيل هستههاي تروريستي آموزش ديدهاند و هم براي انواع و اقسام شيوههاي حملات تروريستي تربيت شدهاند. نتيجه در حمايت تروريستي از گروههاي ضد تروريستي نمودار شد به صورتي كه بريتانيا سياست خود در حمايت اوليه تسليحاتي از اين گروهها را تغيير داد و امريكا نيز از فرستادن تسليحات بيشتر به جبهه ضد نظام سوريه صرفنظر كرد. اين يك بازنگري جدي غرب در قبال مداخله در سوريه بود كه طي چند ماه اخير هم در لحن سياستمداران غربي و هم در اقدامات آنان ديده شد اما بازنگري در اين حد باقي نمانده بلكه به اصل سياست غرب براي براندازي نظام سوريه نيز كشيده شده است. در واقع، ترس غرب از بازگشت اين نيروها باعث شده تا اصل مسئله در براندازي جاي خود را به مسئله ديگري در برخورد با اين افراد بدهد و يك گزينه در پيش روي غرب اين است كه در نبرد فعلي سوريه اجازه بدهند تا نظام سوريه موفق به قلع و قمع گروههاي تروريستي و به خصوص شهروندان اروپايي آن شود. بايد گفت كه اين گزينه ناخواسته غرب است اما از ديدگاه سياستمداران غربي گزينهاي مطلوبتر از بازگشت تروريستهاي تعليمديده غربي به كشورهاي خود است.
