سبد كالايي از اول بهمن ماه توزيع ميشود تا روش كمك به مردم از روش هايي چون «عيدانه» به «سبدانه» تغيير كند. اما اين تغيير محسوس مغاير با نظر علما نيست كه در ديدار با طيبنيا تأكيد كرده بودند«با نگاه كميته امدادي نميشود كشور را اداره كرد؟»
آيا اين تغيير محسوس ميتواند نظر علما را تأمين كند؟ يا نگاه كميته امدادي در قالب پرداخت كالا ترميم شده است؟ آيا اين مغاير با آنچه پيش از اين عوامفريبي بوده، نيست؟
به گزارش «جوان»، دولت قبلي همواره به توزيع نامناسب يارانه در كشور و غيرفعال شدن اقتصاد از طريق پرداخت يارانه نقدي و بيتوجهي به بخشهاي مولد متهم بود. اوج اين انتقادات زماني صورت گرفت كه دولت با اعلام خزانه خالي از كسري تراز پرداخت طرح هدفمندي يارانهها انتقاد كرد و مدعي شد روش مذكور تورمزا است!
حال سؤال اين است كه دولت با وجود خزانه خالي چگونه علاوه بر جبران كسري بودجه 10 هزار ميليارد توماني طرح هدفمند كردن يارانهها، بودجه سبد كالايي دو دوره براي امسال و چهار دوره در سال بعد را تأمين ميكند بدون آنكه نه در بودجه امسال و نه در بودجه سال 93 براي آن رديف بودجه تخصيص يابد. علاوه بر اين چه اهداف و نتايجي با توزيع سبد كالايي به بار خواهد نشست؟
خلق امتيازهاي ويژه!
بنابر اين گزارش، نگاهي به سبقه تخصيص سبد كالا در دوران جنگ يا بن كارگري نشان ميدهد كه اين طرح تكراري و آزموده شده، تجربهاي تلخ در ايجاد رانتخواري به وجود خواهد آورد، آنچنان كه تأمين كالا هم اكنون در خوشبينانهترين حالت امتياز ويژهاي را براي واردات 900 ميليون دلار به يك شركت داده است. چند روز پيش خبرگزاري تسنيم پرده از يك امتياز ويژه ۶۵۰ ميليون يورويي به يك شركت خصوصي براي واردات بدون تعهدسپاري ريالي برداشت و آورد: «بانك مركزي با يك شركت خصوصي تفاهمنامهاي امضا كرد كه بر اساس آن ۶۵۰ ميليون يورو ارز واردات كالاهاي اساسي را بهصورت ثبت برات اسنادي مدتدار بدون تعهد در اختيار اين شركت قرار ميدهد.
خلق امتيازهاي ويژه در توزيع سبد كالايي تجربهاي تكراري است كه پيش از اين توسط برخي از مسئولان مجري و هوادار اين طرح در طرح شكست خورده بنهاي كارگري رقم خورده بود و پس از سالها هنوز ميلياردها تومان به نرخ آن روزها در سرنوشتي نامشخص جزو مطالبات وزارت كار است. در تجربهاي ديگر كه در كتاب اقتصاد سياسي نوشته بهمن احمدي آمده است به نحوه ايجاد رانت براي واردات و توزيع و فسادهايي كه در مسير توزيع رخ داده اشاره دارد. رانتهاي ناگزيري كه مركز تهيه و توزيع به ناچار براي تأمين كالاها دست به دامان افرادي با سبقه مشكوك ميشدند و چه افرادي كه دراين مسير يكشبه ره صد ساله را طي نكردند.
با اين توضيحات و سابقه، دولت چگونه ميخواهد مانع شكلگيري رانتها و فسادهايي از اين دست شود؟ آيا در اين خريد و توزيع سودي عايد افراد نميشود و براي بستهبندي اين اقلام نبايد هزينههايي پرداخت كرد؟
اين طرح تورمزا نيست؟
دومين هدف رسانهاي شده اين طرح كاهش اثرات تورمزاي طرح هدفمندي يارانههاست. همان طور كه در بالا نيز اشاره شد، از آنجايي كه دولت حتي در تأمين بودجه يارانه نقدي با مشكل مواجه است، چگونه اقدام به تخصيص هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي امسال و 3 هزار ميليارد تومان براي سال بعد كرده است؟ آيا اين اعتبارات بدون در نظر گرفتن سرفصلي براي بودجه تورمزا نيست؟ از سوي ديگر آيا اين ترويج بيشتر نگاه كميته امدادي (كه در جاي خود لازم و قابل احترام است) اما در نگاه كلان به اقتصاد مضر است، نيست؟
شايد لازم باشد كه توصيه آيتالله مكارم شيرازي را به طيبنيا بار ديگر گوشزد كنيم. آيتالله جوادي آملي گفته بودند: « ناكارآمدي رويكرد قبلي در اجراي هدفمندي يارانهها كه در نتيجه آن معضلات بسياري به بار آمد ناشي از آن است كه اين درآمد به جاي آنكه در خدمت توليد و رونق اقتصادي قرار گيرد، از مسير اصلي خود دور شد. . . رويكرد عاطفي و احساسي به جاي نگرش علمي و خردورزانه موجب به بار آمدن لطمات و ضايعات فراواني به اقتصاد كشور است و دين ما دين شرف است و استحكام اقتصادي منجر به قوام و پايداري نظام و مملكت خواهد شد و در هر حال بايد توجه به كرامت مردم محور قرار بگيرد.» بنابر اين گزارش، آيا با بوق و كرنا كردن اين طرح و پرداخت سبد كالاي 17 دلاري يا به تعبير دويچهوله 25 دلاري كرامت مردم در رسانههاي خارجي محور قرار گرفته است يا به سخره گرفتن كرامت انساني؟! دويچهوله روز گذشته آورده بود: دولت ايران در نظر دارد سبدي از كالاهاي مورد نياز مردم را بهطور رايگان در اختيار سهچهارم از خانوارهاي ايراني قرار دهد. اين سبد كالا 25 دلاري به ۱۵ ميليون خانوار تعلق خواهد گرفت!
رابطه خودروهاي خارجي با سبد كالايي
سومين هدفي كه ممكن است دولت در پي توزيع سبد كالايي داشته باشد، ميتواند بازگشت دلارهاي نفتهاي صادر شده به هند از طريق كالا و عرضه آن به مردم باشد؛ اقدامي كه پيش از اين با واردات كالاهاي لوكس و افزايش واردات اين كالاها صورت داده است. در حقيقت دولت در واردات خودروهاي لوكس به نوعي با فروش به متمولين، پولهاي نفت را از كشورهاي كره جنوبي، امارات، ارمنستان و آذربايجان به درآمد ريالي خود تبديل ميكند. شايد از همين رو است كه دولت در سبد كالايي خود برنج هندي با برچسب «غيرقابلفروش» را تقديم مردم ميكند وگرنه چه دليلي دارد كه مديران طرح به جاي مصرفكننده واقعي در تعيين كيفيت كالا ابراز سليقه كنند و علاوه بر تغيير ذائقه مردم، آينده كشت برنج در داخل را با خطر واردات بيسابقه برنج از هند به خطر بيندازند!
كمك 50 هزار توماني دولت، 80 هزار تومان است!
چهارمين هدفي كه دولت به نوعي با زيركي آن را دنبال ميكند، بالا بردن رقم كمك دولتي در قالب سبد كالايي است. دولت با درايت و شايد هم با شيطنت خاصي سعي در بالابردن قيمت سبد كالايي دارد و در حالي كه بنابه مصوبه هيئت دولت مبلغ هزار و 500 ميليارد تومان براي دو سبد كالايي در نظر گرفته شده است و هزينه تمام شده هر سبد 50 هزار تومان برآورد شده اما دولت با محاسبه بازار آزاد، ارزش آن را 80 هزار تومان اعلام ميكند! اين درحالي است كه با محاسبه 80 هزار توماني سبد كالا هم تناسبي بين ارزش آن با فعاليتهاي تبليغاتي براي سبد كالايي و اعلام نظر منتگونه اكثر مسئولان دولتي تناسب ندارد و كرامت مردم را زير سؤال ميبرد.
محك حذف شدگان!
پنجمين هدفي كه احتمالاً دولت با اجراي طرح سبد كالايي به رغم تبعات تورمياش دنبال ميكند، محك خانوارهاي حذف شده است. دولت با شناسايي افراد از روي داراييهاي مالي كه پيش از اين توسط وزير كار اعلام شده بود و برخلاف اعلام دكتر روحاني مبني بر عدم شناسايي متوليان، اعلام كرده بود: 12 هزار نفر حقوق بيش از 20 ميليون ميگيرند كه يارانه هم دريافت ميكنند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد حذف يارانهبگيران متمول كليد خورده كه البته اقدامي مثبت است. با اين حال مغاير با گفتار دولتمردان است و توزيع سبد كالا در حقيقت به نوعي ميتواند آزمون دولت در حذف دهكهاي بالا به شمار آيد.
افزايش مقبوليت يا ترس از كاهش محبوبيت!
ششمين هدف دولت احتمالاً نشأت گرفته از ترس ناشي از كاهش مقبوليت و هدفي سياسي است. دولتمردان سياسي و اقتصادي دولت يازدهم همواره بر سرمايههاي اجتماعي تأكيد كردهاند و اكنون كه برنامههاي اقتصادي مؤثر در بهبود شرايط واقعي اقتصاد ارائه نكردهاند و از سوي ديگر هنوز گشايشهاي وعده داده شده در اثر توافق ژنو صورت نگرفته است، لذا با تعريف سبد كالايي به دنبال ايجاد محبوبيت سياسي هستند. اين اقدام در حقيقت مغاير با آنچه پيش از اين به عنوان عوامفريبي ميناميدند، است.
مهرداد بذرپاش، عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، در تأييد اين هدف و در نشستي با اعضاي شوراي مركزي مجمع دانشآموختگان دانشگاه صنعتي شريف گفته است: اعطاي سبد كالايي مغاير «حق مردم در انتخاب كالاي مورد نياز» است. او از اينكه اعطاي مستقيم يارانه به مردم توسط دولت سابق، «عوامفريبي» دانسته شده، انتقاد كرده و پرسيده است: «اگر پرداخت مستقيم عوامفريبي است پس سبد كالا چيست؟ آيا اين عوامفريبي نيست؟»
